وقعت أطراف ليبية، يوم أمس السبت، على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، وغاب عن التوقيع المؤتمر الوطني الممثل في برلمان طرابلس.
وقعت أطراف ليبية، يوم أمس السبت، على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، وغاب عن التوقيع المؤتمر الوطني الممثل في برلمان طرابلس.
لكن رغم توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب فإن البرلمان الموازي، الذي يوجد مقره في طرابلس، وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.
وقال ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب، موفق حواس، إن الأطراف مازالت تتحاور ولكنه أضاف أنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف.
وكان المشاركون في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية قد أصدروا، الخميس 9 تموز/ يوليو ، بيانا مشتركا أكدوا فيه قبولهم مسودة الاتفاق الأممي لإنهاء الأزمة الليبية. ودعا البيان القائمين على المؤتمر الوطني الليبي العام للالتحاق بالاجتماع وتولي دور مهم في العملية السياسية قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في الأيام القليلة القادمة.
وتنص مسودة تسوية الأزمة الليبية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وتعترف بمجلس النواب هيئة تشريعية وتسند إليها منح الثقة للحكومة وحجبها، بالإضافة إلى تكوين مجلس أعلى للدولة كهيئة استشارية تتكون من 120 عضوا نصفهم من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ويتولى إبداء آراء ملزمة بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب.
يذكر أن في ليبيا حكومتين متنافستين، الأولى منبثقة عن مجلس النواب ومقرها مدينة طبرق شرق البلاد وتحظى باعتراف دولي، والثانية شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس صيف العام الماضي.
