أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال تداعيات التدابير المالية التي تنوي السلطات الأوكرانية اتخاذها، معتبرا أنها يمكن أن تهدد نمو الاقتصاد.

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال تداعيات التدابير المالية التي تنوي السلطات الأوكرانية اتخاذها، معتبرا أنها يمكن أن تهدد نمو الاقتصاد.

وقال مدير صندوق النقد في أوروبا بول تومسن: "نلاحظ بقلق بعض المبادرات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى العودة عن التقدم".

ولفت تومسن "خصوصا حزمة أخيرة من سبعة مشاريع قوانين على الصعيد المالي أحيلت الأسبوع الفائت على البرلمان"، موضحا أنها تشكل عودة عن سياسات مهمة نفذت في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مجال إصلاح نظام التقاعد وقطاع الطاقة وخفض النفقات".

وأضاف تومسن أن التأثير المالي لهذه القوانين يمكن أن يناهز 2% من إجمالي الناتج المحلي للفترة من 2015، و3.5% في 2016"، معتبرا أن إقرار هذه القوانين من شأنه أن يقوض بشكل كبير الجهود القائمة للعودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا.

وأكد صندوق النقد أن العودة عن الإصلاحات الاقتصادية من أجل مكاسب قصيرة المدى أضرت بالاقتصاد الأوكراني في الماضي، وعلى أوكرانيا أن تلتزم بسقف الإصلاحات والتحديث الاقتصادي والسياسات المسؤولة. إنه السبيل الوحيد الدائم للوصول الى نمو متين يزيد من قدرة أوكرانيا و(يرفع) المستوى المعيشي للسكان".