استقبل اليونانيون نبأ اتفاق حكومتهم امس مع الدائنين بشيء من الارتياح المختلط بمشاعر الغضب خصوصاً من ألمانيا بعدما بدا من الواضح أن اليونان ستضطر إلى قبول مزيد من التقشف الذي قد يعصف بالحكومة.

استقبل اليونانيون نبأ اتفاق حكومتهم امس مع الدائنين بشيء من الارتياح المختلط بمشاعر الغضب خصوصاً من ألمانيا بعدما بدا من الواضح أن اليونان ستضطر إلى قبول مزيد من التقشف الذي قد يعصف بالحكومة. وارتفعت اصوات تندد بالاتفاق «المجحف» وتعتبر انه يهدف الى «اذلال الشعب اليوناني».

ويعود رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى أثينا للترويج لاتفاق أشد قسوة من المقترحات التي رفضها اليونانيون بغالبية كبيرة في الاستفتاء الذي أجري في 5 تموز (يوليو). وستكون أمامه أيام لإخماد المعارضة داخل صفوف حكومته - ربما من خلال الإطاحة بالمتشددين - وتمرير قوانين خاصة بالإصلاح في البرلمان. وأعلنت المجموعة المتشددة داخل الحزب اليساري في بيان على موقعها الإلكتروني «بعد 17 ساعة من التفاوض توصل زعماء منطقة اليورو إلى اتفاق مذل لليونان والشعب اليوناني».

وقبل أن تتضح المعالم النهائية للاتفاق قام أحد وزراء تسيبراس بالحشد ضد الاتفاق واصفاً إياه بأنه غير قابل للتطبيق وتوقع إجراء انتخابات مبكرة خلال شهور. وسيحتاج تسيبراس إلى دعم نواب المعارضة وقد يكون ذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية. وصب يونانيون جام غضبهم على المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ووزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في وقت يعاني فيه اقتصادهم ركوداً استمر سنوات وأغلقت مصارفهم وتغلق عشرات الشركات يومياً.

وأبدى اليونانيون غضبهم من مقترح شويبله بإخراج اليونان من منطقة اليورو في شكل مؤقت وهو الاقتراح الذي لم يدرج في الاتفاق. وعنونت إحدى الصحف: «اليونان في أوشفيتز. شويبله يسعى إلى هولوكوست في أوروبا». وكتبت صحيفة أخرى أن «الألمان يعودون... ليس بصلابة درعهم وإنما بقوة اقتصادهم. يريدون أن يفرضوا سياساتهم على حكومات أوروبا التي من المفترض أن تكون متحدة. السيد شويبله المنتقم كشف عن خطته لخروج اليونان لخمس سنوات من منطقة اليورو».

وأكد تسيبراس في بيان في بروكسيل أن خطة الإنقاذ ستحول دون استمرار الانزلاق في هاوية الركود وأنها حالت أيضاً دون انهيار البنوك اليونانية. واحتشد محتجون مساء أمس في وسط أثينا للاعتراض على الاتفاق. كما تأهب المتشددون في حزب «سيريزا» الذي يرأسه تسيبراس لخوض معركة ضد الاتفاق.

ودفع زعماء منطقة اليورو اليونان إلى وضع جزء من سيادتها تحت الإشراف الخارجي في مقابل الموافقة على محادثات حول خطة إنقاذ مالي بقيمة 86 بليون يورو لإبقاء البلد الذي اقترب من الإفلاس في منطقة اليورو. وأرغمت الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا خلال القمة الطارئة التي استمرت طوال الليل تسيبراس على التخلي عن وعوده بإنهاء التقشف وهو ما قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومته.

وستحصل اليونان على حزمة الإنقاذ الجديدة إذا نجح تسيبراس في تنفيذ جدول زمني ضيق لتطبيق إصلاحات لا تحظى بشعبية تتعلق بالضريبة المضافة والمعاشات وخفض الإنفاق. وسيتعين على اليونان تطبيق ست إصلاحات كبيرة في موعد أقصاه ليل غد تشمل خفض الإنفاق وزيادة ضرائب وإصلاح المعاشات وإقرار البرلمان لحزمة الإنقاذ بأكملها قبل بدء المباحثات وفق ما قرر الزعماء.

وقال رئيس البرلمان الالماني نوربرت لاميرت لوكالة «فرانس برس» ان التصويت على اتفاق خطة المساعدة لليونان قد يجري الجمعة. وأشار الى ان اي تصويت سيجري بعد مصادقة البرلمان اليوناني المفترضة غداً على خطة الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوصل إليها. والبوندستاغ الالماني في إجازة حالياً الا انه سيجتمع مجدداً للتصويت مرتين على خطة المساعدة. وبفضل ائتلافها الواسع من المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين يرجح ان تحظى مركل بغالبية من 504 اصوات من اصل 631.