علق المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي الثلاثاء عمل 49 قاضيا ومدعيا عاما لإعطائهم الموافقة على التنصت غير القانوني على موظفي الدولة ورجال الأعمال والصحفيين.

علق المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي الثلاثاء عمل 49 قاضيا ومدعيا عاما لإعطائهم الموافقة على التنصت غير القانوني على موظفي الدولة ورجال الأعمال والصحفيين.

وأفاد المجلس بأن عملية التنصت مرتبطة بقضية نشاط مجموعة إرهابية مزعومة تسمى "مجموعة سلام وتوحيد"، ويعتقد أن حركة غولن تهدف إلى اسقاط الحكومة وأعطت الإذن لأنشطة التنصت غير المشروعة.

ومن بين الذين تم توقيفهم عن العمل النائبان العامان جلال كاره معمر أككاش إضافة إلى القاضي سليمان كاراسول، علما بأنه قد تم شطبهما من نقابة المحامين التركية على أساس استغلال واجبهم منتصف شهر أيار/مايو الماضي.

واستند قرار الفصل على المادة 69 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي والذي ينص على معاقبة كل الذين يتصرفون بطريقة تفسد سمعة وشرف المهنة.

وأحيل الـ49 متهما إلى القضاء بتهمة التعاون مع رجال الأمن ومحاولة القيام بانقلاب والتجسس السياسي والعسكري لفائدة "هيكل مواز لأجهزة الدولة".

هذا ويواصل المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي اتخاذ قرارات حاسمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة المحسوبين على حركة غولن والمرتبطين بعمليتي 17 و25 كانون الأول/ديسمبر، التي يعتقد أنها مدبرة من قبل حركة غولن بمساعدة أعضائها داخل السلطة القضائية.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بنقل 888 قاض ومدع عام إلى مواقع جديدة، إضافة إلى شطب 5 مسؤولين قضائيين من نقابة المحامين لارتباطهم بحركة غولن واتهامات بسلوك غير مشروع في عمليتي 17 و25 كانون الأول/ديسمبر.