صادق البرلمان الاوروبي الاربعاء على خطة لجمع بيانات المسافرين من دول الاتحاد الاوروبي بعد سنوات من الخلاف حول حماية المعلومات الشخصية للمسافرين وفي الوقت ذاته مكافحة الارهاب والجرائم الخطيرة.
صادق البرلمان الاوروبي الاربعاء على خطة لجمع بيانات المسافرين من دول الاتحاد الاوروبي وهو الاجراء الذي طالبت به الولايات المتحدة بعد سنوات من الخلاف حول حماية المعلومات الشخصية للمسافرين وفي الوقت ذاته مكافحة الارهاب والجرائم الخطيرة.
واقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي نظام "سجل اسماء الركاب" باغلبية ضئيلة (32 الى 27 صوتا) بعد خمس سنوات من عرقلة النواب لاقرار النظام.
كما يشتمل النظام على فرض قيود على الحصول على تلك المعلومات وتخزينها لتبديد المخاوف من امكانية استخدام البيانات الشخصية لاغراض اخرى.
وقال النائب البريطاني المحافظ تيموثي كيركهوب انه في حال الانتهاء من الاتفاق فانه سيضمن ان يكون لدول الاتحاد الاوروبي الـ28 نظام واحد وليس مجموعة من الترتيبات المنفردة الخاصة بكل دولة. وسيطبق النظام على الرحلات الدولية وليس الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي.
وجاء في بيان البرلمان ان استخدام اية معلومات "يجب ان يكون مبررا ويجب وضع الضمانات الضرورية لضمان قانونية اية عمليات تخزين او تحليل او نقل او استخدام للمعلومات التي يتم الحصول عليها من هذا النظام". واضاف البيان ان على السلطات "تعيين مسؤول لحماية البيانات لمراقبة معالجتها وحمايتها".
وبشان مسالة التخزين الحساسة فان النص يقيد عملية التخزين بثلاثين يوما كفترة اولية، وبعد ذلك لخمس سنوات ولكن بعد "اخفاء" جميع المعلومات التي تكشف هوية المسافر.
وبعد خمس سنوات يجب مسح تلك البيانات بشكل نهائي الا اذا كان يجري استخدامها في التحقيق او المقاضاة، وقال كيركهوب ان البرلمان سيبدأ الان محادثات مع الدول الاعضاء للتوصل الى اتفاق نهائي بنهاية هذا العام.
ووضعت هجمات 11 ايلول/سبتمبر المعلومات الخاصة بالمسافرين على الاجندة، ودفعت واشنطن الاتحاد الاوروبي الى تبني نظام جمع المعلومات لتشديد الامن.
ووافق الطرفان على تبادل البيانات في 2010، الا ان العديد من النواب الاوروبيين شككوا في ذلك واعاقوا التصويت عليه.
وعززت التسريبات حول تجسس اجهزة الاستخبارات الاميركية هذه الشكوك، الا ان هجمات الإرهابيين في اوروبا وخاصة هجوم باريس الذي قتل فيه 17 شخصا في كانون الثاني/يناير غير من لهجة النواب.
