تبنى البرلمان الفرنسي الاربعاء مشروع قرار لاصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.

  
تبنى البرلمان الفرنسي الاربعاء مشروع قرار لاصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين الى تسعة اشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الاجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالاضافة الى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف، ويمكن تقصير هذه المدة الى ثلاثة اشهر في اجراءات مسرعة.

والهدف الآخر من القانون هو تحسين ظروف الاستقبال لانه، رغم افتتاح اماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 الى ما يقارب 25 الفا العام 2014، لا تزال البنية التحتية غير كافية.

وانتشار المخيمات غير الحضارية للمهاجرين، خصوصا في باريس وكالي في الشمال مقابل السواحل البريطانية، دقعت بوزير الداخلية برنار كازنوف الى الاعلان في منتصف حزيران/يونيو عن استحداث اربعة الاف مكان اقامة اضافي لطالبي اللجوء بحلول العام 2016، ستضاف الى 4200 اعلن عنهم لنهاية العام 2015.

ولمعالجة اختلال التوازن الجغرافي للطلبات (50 في المئة في باريس حيث الاستقبال وصل الى حد اقصى)، ينص مشروع القانون على امكانية تقسيم طالبي اللجوء على كامل الاراضي، والغاء امتيازات الاجانب الذين يرفضون الذهاب الى مكان معين. وعلاوة على ذلك، سوف يسمح للاجئين بالدخول في سوق العمل والتدريب المهني في حال لم يبت مكتب شؤون اللاجئين في طلبهم في الوقت المناسب.