اقرّ نواب اليابان الخميس قانون الدفاع الذي قال معارضوه إنه يشكل قطيعة مع سبعين عاماً من التوجه السلمي، كونه يجيز ارسال قوات الى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
اقرّ نواب اليابان الخميس قانون الدفاع الذي قال معارضوه إنه يشكل قطيعة مع سبعين عاماً من التوجه السلمي، كونه يجيز ارسال قوات الى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وصوّت الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شنزو آبي لوحده على القانون الذي قُدّم على شكل تفسير للدستور السلمي، بعد خروج احزاب المعارضة الرئيسية من قاعة مجلس النواب احتجاجاً وتعبيراً عن الغضب العام ازاء هذا القانون.
وقال آبي للصحافيين بعد التصويت إن "الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة"، في اشارة الى صعود قوة الصين، مضيفاً أن التشريع الجديد "ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع".
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام بدون غطاء من الأمم المتحدة، ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به اساساً الولايات المتحدة. ويفترض أن يتم رفعه لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالأغلبية، ولكن بحسب المعلقين فإن المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله. بعدها يمكن لمجلس النواب أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين وهي اغلبية متوفرة لرئيس الوزرء الياباني. واحتشد الاربعاء قرابة ستين الف شخص خارج البرلمان، احتجاجاً على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك. وجرت مناوشات مع الشرطة التي اوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين، وفق وسائل الاعلام.
