تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ما بعد الإتفاق النووي وتداعياته السياسية على مجمل الملفات الملتهبة في الوطن العربي..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ما بعد الإتفاق النووي وتداعياته السياسية على مجمل الملفات الملتهبة في الوطن العربي..

السفير
الاتفاق النووي: «شروط» مريبة بشأن العقوبات والتفتيش العسكري
طارت ليالي فيينا... جاءت الفكرة!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "في ثالث أيام «السلام النووي»، بدا أن تعقيدات المرحلة التنفيذية للاتفاق النووي لن تقل عن تعقيدات المرحلة التفاوضية، إن لجهة المسائل التقنية التي يفترض أن تبقى موضع تجاذب حتى العام 2030، أو لجهة المعارك الكبرى التي بدأ الرئيس باراك أوباما يتحضّر لخوضها، بغرض الترويج للاتفاق، سواء في الداخل الأميركي أو لدى الحلفاء في الشرق الأوسط، فيما تبقى التساؤلات قائمة بشأن التداعيات السياسية لـ «السلام النووي» على مجمل الملفات الملتهبة في الوطن العربي.

ويبدو أن هذه التعقيدات المحتملة قد دفعت البعض إلى التساؤل حول ماهية هذا «السلام النووي». وبصرف النظر عن الخلفيات، الحسنة النية والخبيثة، عند مثيري هذه الأسئلة، فإن هواجس من هذا النوع تبدو مشروعة، مع بدء العد العكسي لأول استحقاقات اتفاق فيينا، حيث يفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي، في غضون أيام، جلسة خاصة للمصادقة على اتفاق فيينا، بما يفتح الطريق لرفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وفي أوّل مؤشر على تعقيدات المرحلة التنفيذية للاتفاق النووي، وبعد ساعات على دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إلى «التدقيق بإمعان» في بنود اتفاق فيينا، لأنّ بعض أعضاء مجموعة 5+1 «ليسوا محل ثقة»، سرّبت وكالة «فرانس برس» رسالة بعثت بها الدول الكبرى الست إلى الأمم المتحدة، تضمنت إشارة واضحة إلى أن إيران ستبقى تحت تهديد إعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال 15 عاماً.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 14 تموز الحالي أن مجموعة 5+1 ستلتزم بتمديد آلية العقوبات خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.

وأوضحت الرسالة أنه «خلال فترة خمس سنوات» إضافية، فإن بلدان 5+1 «ستتمسك بتطبيق المبدأ الذي ينص على إعادة العقوبات في حال لم تلتزم إيران، بطريقة ملحوظة، بهذا أو ذاك من التزاماتها» الواردة في اتفاق فيينا، أي أنه بعد فترة العشر سنوات، يتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالعمل على إصدار «قرار جديد من مجلس الأمن يعيد هذه الآلية طوال فترة خمس سنوات إضافية».

ووقَّع الرسالة وزراء خارجية مجموعة 5+1 ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أحالها إلى مجلس الأمن الدولي.

في موازاة ذلك، قالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس إنه لا يمكن لإيران أن تتجنب عمليات التفتيش في المواقع العسكرية أو غيرها من المواقع «المريبة» حين يدخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

وأوضحت رايس في مقابلة مع وكالة رويترز»: «إذا قال الإيرانيون (كلا... لا تستطيعوا زيارة هذا الموقع)، سواء كان موقعا عسكريا أو لا، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا اعتبرت أن الموقع مثير للشك تستطيع طلب دخوله».

وأضافت أنه إذا رفضت إيران السماح للمفتشين بزيارة الموقع وطلب خمسة من الأطراف الدولية الثمانية الموقعة على الاتفاق التحقيق، فإن على إيران أن تمتثل، مؤكدة أن «هذا ليس طلبا. هذا شرط»، وبالتالي فإن إيران «ستكون ملزمة بالسماح بالدخول».

وفي إطار اتفاق فيينا سيكون أمام إيران فترة 24 يوما تستطيع أن تعالج خلالها المخاوف بشأن المواقع محل الشكوك وتوافق على عمليات التفتيش. لكن هذا الإجراء لا يجبر طهران صراحة على الاعتراف بأن مواقعها العسكرية يمكن أن تكون مفتوحة لعمليات التفتيش الخارجية مما يترك قدرا من الغموض بشأن حجم ما ستسمح به من زيارات المفتشين عمليا.

وبانتظار، أن تتضح حيثيات فترة التمديد لآلية العقوبات، والرد الإيراني على ذلك، حين يُصدِر مجلسُ الأمن الدولي قرارَه بشأن المصادقة على اتفاق فيينا، وكذلك الآلية التي ستعتمد للتفتيش النووي، يبقى أن المسار التطبيقي للتسوية النووية على موعد مع محطات أخرى ليست سهلة.

وفي روزنامة المرحلة التطبيقية خطوات عدّة يفترض أن تبدأ يوم الإثنين المقبل، بإجراء شكلي، وهو اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وهو اجتماع خاص للمصادقة على اتفاق فيينا.

إثر ذلك، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في أواسط الأسبوع المقبل لاعتماد قرار أممي بالمصادقة على الاتفاق النووي، ويتضمن إلغاءً للقرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف.

ومن المرجح أن تلي الخطوتان السابقتان خطوةً أكثر حساسية، وتتمثل في التصويت الذي سيجريه الكونغرس الأميركي على اتفاق فيينا. ويمكن للرئيس أوباما أن يستخدم «الفيتو» في حال رفض الكونغرس الاتفاق النووي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ليس أمام الجمهوريين المعارضين للتسوية النووية سوى تأمين غالبية الثلثين لتجاوز «الفيتو» الرئاسي وبالتالي جعل الاتفاق لاغياً، لكن هذا السيناريو مستبعد في ظل التركيبة الحالية للكونغرس.

كذلك، يُفترَض أن يُعرَض الاتفاق النووي على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التابع مباشرة للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، والذي يضم إثنين من أبرز مهندسي التسوية النووية، وهما الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعرض النص على مجلس الشورى (البرلمان) للمصادقة عليه. وتلك الخطوات الإيرانية يفترض أن تتم في غضون أربعة أشهر على أبعد تقدير.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام، فإن التطبيق العملي للاتفاق النووي سيبدأ في تشرين الثاني المقبل، على أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ذلك بشهر واحد تقريراً بشأن الأنشطة النووية في إيران، بما يمهّد لرفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية تدريجياً ابتداء من كانون الثاني العام 2016.

ومن المتوقع ان يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى جانب وزيرَي الخزانة والطاقة الأميركيين الأسبوع المقبل في جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران، في ما يعتبر المواجهة الأولى مع الكونغرس المشكك.

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يرأسها الجمهوري بوب كوركر، أن الجلسة الأولى حول إيران ستجري يوم الخميس المقبل بحضور جون كيري، ووزير الخزانة جاكوب ليو ووزير الطاقة ارنست مونيز.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر (جمهوري): «من الواضح أن غالبية مجلس النواب والشيوخ تعارض على أقل تقدير هذا الاتفاق. وأما عن عدد المعارضين فسنرى ذلك بعد عطلة يوم العمل»، في حين قالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الاتفاق النووي مع إيران سيحظى بدعم قوي منها وإنها ستضغط على زملائها كي يصوتوا لمصلحته.

وبانتظار النزال المتوقع في حلبة الكونغرس، فإن معركة أوباما لترويج الاتفاق لدى حلفائه في الشرق الأوسط قد انطلقت سريعاً.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه سيزور الخليج في مطلع آب لتبديد المخاوف بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

والتقى كيري، يوم أمس، نظيره السعودي عادل الجبير في واشنطن، في ما يُعَدُّ الحلقة الأولى من حملة واسعة تستهدف حشد التأييد من المشككين في الاتفاق.

وقال الجبير عقب المحادثات «جميعنا في المنطقة نرغب في أن نرى حلا سلميا لبرنامج إيران النووي»، معرباً عن ترحيبه بـ «نظام التفتيش القوي والمستمر الذي يضمن عدم انتهاك إيران لشروط الاتفاق»، مضيفا أن الاتفاق يجب أن يتضمن آلية فعالة وسريعة لإعادة فرض العقوبات على إيران في حال انتهكت شروط الاتفاق النووي.

وأضاف الجبير: «نأمل في أن يستخدم الإيرانيون هذا الاتفاق لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران وتحسين حياة الشعب الإيراني»؛ إلا أنه حذر من أنه «إذا حاولت إيران التسبب في مشاكل في المنطقة، فاننا ملتزمون بمواجهتها بحزم».

بدوره، قال كيري: «في 3 آب سألتقي (قادة) جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأطلعهم بالكامل وأجيب على أي أسئلة لديهم». ومن المتوقع عقد هذا اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة حسبما أعلن الجبير.

إلى ذلك، قالت سوزان رايس، في مقابلتها مع وكالة «رويترز»، إن وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر سيسافر إلى السعودية في إطار الجهود الرامية إلى إقناع الشركاء في الشرق الأوسط بمزايا الاتفاق النووي.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستبحث سبل تعزيز تعاونها الأمني مع إسرائيل التي تعارض الاتفاق بشدة، موضحة «نتطلع لأن نناقش مع الإسرائيليين كيفية تعزيز تعاوننا الأمني والاستخباراتي إذا كانوا مهتمين بالأمر ولديهم الاستعداد».

وعلى خط مواز، سعى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى طمأنة إسرائيل بشأن الاتفاق النووي.

وقال هاموند، قبل لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة: «لم نكن لنوافق على الاتفاق من دون التأكد من أن هناك تدابير متينة تتيح الإشراف الفعال على البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن «تركيزنا الآن سيكون على التنفيذ السريع والكامل للاتفاق لضمان أن يبقى السلاح النووي بعيدا عن متناول إيران».

من جهة ثانية، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي يوم أمس بأن الاتفاق النووي يمثل بداية جديدة في العلاقات وأنه ملتزم بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.

وقال المتحدث باسم كاميرون عن الاتصال «عَبَّر رئيس الوزراء عن أمله في أن يمثل الاتفاق بداية جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإيران».

وفي أول مؤشر على الانفراجة الاقتصادية التي تنتظرها إيران في حال تم تنفيذ الاتفاق النووي، أظهرت بيانات يوم أمس أن ناقلة إيرانية عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط تتجه إلى آسيا بعد أن ظلت في المياه الإيرانية أشهرا عدة، في وقت أعلنت وكالة ائتمان الصادرات في بريطانيا أنها ستبدأ عمل مراجعة لإيران لتقييم جدارتها الائتمانية.

وتقدم وكالة تمويل الصادرات البريطانية ضمانات للمصارف وخدمات تأمين لدعم المصدرين البريطانيين، وسبق أن علقت تغطيتها لإيران عام 2012 بعد فرض عقوبات مالية أشد في ذلك الوقت.


النهار
إيران باقية تحت تهديد العقوبات 15 سنة
والسعودية تُحذّر طهران من "مغامرات" في المنطقة

وتناولت صحيفة النهار الإتفاق النووي الإيراني وكتبت تقول "سعت القوى العالمية التي وقعت الاتفاق النووي مع ايران الى طمأنة القلقين من تبعات الاتفاق، فيما التقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري لدى عودته الى عمله بعد 18 يوماً من المفاوضات الماراتونية للتوصل الى الاتفاق التاريخي، نظيره السعودي عادل الجبير في مستهل حملة تهدف الى حشد تأييد العديد من المتشككين في الاتفاق سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها.

وصرح الجبير عقب المحادثات: "جميعنا في المنطقة نرغب في ان نرى حلا سلميا لبرنامج ايران النووي". واعرب عن ترحيبه بـ"نظام التفتيش القوي والمستمر الذي يضمن عدم انتهاك ايران لشروط الاتفاق"، مضيفاً ان الاتفاق يجب ان يتضمن الية فعالة وسريعة لاعادة فرض العقوبات على ايران اذا انتهكت شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه الثلثاء. وقال: "نأمل أنه... في حال تنفيذ الاتفاق أن يستغل الإيرانيون الاتفاق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في إيران وتحسين أوضاع معيشة شعبهم... وألا يستغلوه في مغامرات بالمنطقة". وأكد انه "اذا حاولت ايران التسبب بمشاكل في المنطقة، فاننا ملتزمون مواجهتها بحزم".

وأعلن كيري انه سيتوجه الى منطقة الخليج لاطلاع زعمائها على الاتفاق. وقال: "في 3 اب سالتقي (زعماء) جميع دول مجلس التعاون الخليجي واطلعهم بالكامل واجيب على اي اسئلة لديهم". وأوضح ان اللقاء سيعقد في الدوحة.

والاسبوع المقبل يتوجه أيضاً وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر الى اسرائيل. كما من المفترض ان يزور زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوغ واشنطن قريباً في مسعى للحصول على ضمانات امنية.

وفي الولايات المتحدة، اعلنت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن الاتفاق النووي مع إيران سيحظى بدعم قوي منها وأنها ستقنع زملاءها كي يصوتوا لمصلحته.

لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر رأى أن "من الواضح" أن غالبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعارض هذا الاتفاق النووي.

نتنياهو وهاموند
وفي القدس، كشفت مواجهة متوترة صورتها العدسات بين وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوتر في شأن الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحاتهما أمام الصحافيين قبل اجتماعهما مختلفة عن التصريحات الديبلوماسية المقتضبة المعتادة لتتحول مواجهة استمرت 20 دقيقة بدت خلالها على نتنياهو وهاموند علامات الاستياء ثم في نهايتها علامات التعجب.

وكرر نتنياهو معارضته للاتفاق قائلا إنه سيتيح لإيران في نهاية المطاف أن تحصل على أسلحة نووية سواء كان ذلك بالتزام الاتفاق أو من طريق "الغش وتجاوز آلية التفتيش المحكمة". وأضاف أن تخفيف العقوبات سيؤدي الى تمويل العدوان الإيراني في المنطقة.

ورد هاموند بحدة. وقال لنتنياهو: "قلت إننا سنرفع العقوبات اليوم. لن نرفع أي عقوبات اليوم"، مؤكداً ان المراقبة ستؤتى ثمارها.

في موازاة ذلك، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي أن الاتفاق النووي يمثل بداية جديدة في العلاقات وأنه ملتزم إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الشيوخ بان فرنسا "ستحكم بحسب الادلة" على سياسة ايران الخارجية بعد الاتفاق. وقال: "في ما يتعلق بالمستقبل، فلنمتنع عن اطلاق اي تكهنات. سنرى ونحكم على سياسة ايران الخارجية بحسب الادلة".

رسالة من 5+1
وفي الاطار عينه، أوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا، في رسالة بعثت بها الى الامم المتحدة ان ايران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال 15 سنة.

وجاء في الرسالة المؤرخة 14 تموز ، ان مجموعة 5+1 - للاعضاء الدائمين في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) الى المانيا - تلتزم تمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا. وخلال فترة خمس سنوات" اضافية، "ستتمسك بتطبيق المبدأ... الذي ينص على اعادة العقوبات اذا لم تلتزم ايران بطريقة ملحوظة هذا او ذاك من التزاماتها" الواردة في اتفاق فيينا.

محافظو ايران
وفي طهران، لم تضيع شخصيات مقربة من مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي، وقتاً في مهاجمة الاتفاق النووي. وكتب محمد كاظم أنبار لوي في مقال بصحيفة "رسالت" المحافظة: "هناك خلافات كبيرة بين وثيقة الحقائق الإيرانية عن الاتفاق التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيرانية وما ذكره الرئيس الأميركي في تصريحاته... وثيقة حقائق الخصم تظهر أن كل الخطوط الحمر الإيرانية ولا سيما في شأن العقوبات لم تحترم. العبارات والكلمات المستخدمة في النص تضم أقواسا وتحفل بالمصطلحات الغامضة التي يمكن تأويلها بأكثر من معنى".

اللواء
مواجهة بين نتنياهو وهاموند بشأن الإتفاق النووي
الجبير يحذِّر طهران من «إحداث مشاكل» في المنطقة

بدورها تناولت اللواء الاتفاق النووي وكتبت تقول "اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس انه سيزور منطقة الخليج مطلع اب لتبديد المخاوف بشان الاتفاق النووي مع ايران، فيما حذرت السعودية طهران امس من احداث اي «مشاكل» في المنطقة.

ولدى عودته الى عمله بعد 18 يوما من المحادثات الماراثونية للتوصل الى الاتفاق التاريخي مع ايران، التقى كيري بنظيره السعودي عادل الجبير في مستهل حملة تهدف الى حشد تاييد العديد من المتشككين في الاتفاق سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها. قال الجبير عقب المحادثات «جميعنا في المنطقة نرغب في ان نرى حلا سلميا لبرنامج ايران النووي».

واعرب الجبير عن ترحيبه ب»نظام التفتيش القوي والمستمر الذي يضمن عدم انتهاك ايران لشروط الاتفاق» مضيفا ان الاتفاق يجب ان يتضمن الية فعالة وسريعة لاعادة فرض العقوبات على ايران في حال انتهكت شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه الثلاثاء.

وقال الجبير «نامل ان يستخدم الايرانيون هذا الاتفاق لتحسين الوضع الاقتصادي في ايران وتحسين حياة الشعب الايراني». الا انه حذر من انه «اذا حاولت ايران التسبب في مشاكل في المنطقة، فاننا ملتزمون بمواجهتها بحزم».

وسيشارك الوزير الاميركي الى جانب وزيري الخزانة والطاقة الاميركيين الخميس المقبل في جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول الاتفاق النووي الذي ابرم مع ايران، في اول مواجهة مع الكونغرس المشكك.

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي  إن الاتفاق النووي مع إيران سيحظى بدعم قوي منها وإنها ستضغط على زملائها كي يصوتوا لصالحه.

الى ذلك كشفت مواجهة متوترة صورتها عدسات الكاميرا بين وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوتر بشان الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى أجنبية مع إيران.

وبعد يوم من إبلاغ برلمان بريطانيا أن إسرائيل لم تكن لترضى بأي اتفاق مع إيران اجتمع هاموند مع نتنياهو في مسعى لتهدئة المخاوف بشأن الاتفاق التاريخي الذي أبرم يوم الثلاثاء ويهدف للحد من برنامج طهران النووي.

لكن تصريحاتهما أمام الصحفيين قبل اجتماعهما جاءت مختلفة عن التصريحات الدبلوماسية المقتضبة المعتادة لتتحول إلى مواجهة استمرت 20 دقيقة بدت خلالها على نتنياهو وهاموند علامات الاستياء ثم في نهايتها علامات التعجب.

وكرر نتنياهو معارضته للاتفاق قائلا إنه سيتيح لإيران في نهاية المطاف أن تحصل على أسلحة نووية سواء كان ذلك بالالتزام بالاتفاق أو عن طريق «الغش وتجاوز آلية التفتيش المحكمة.» وأضاف أن تخفيف العقوبات سيؤدي لتمويل العدوان الإيراني في المنطقة.

وجاء رد هاموند حادا. وقال لنتنياهو «قلت إننا سنرفع العقوبات اليوم. لن نرفع أي عقوبات اليوم» مضيفا ان المراقبة ستؤتي ثمارها. وتابع قوله «ليست لدينا أي أوهام بشأن دور إيران في المنطقة لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي علينا التحرك للتصدي لخطر الانتشار النووي».

وفي الاطار نفسه، اوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا، في رسالة بعثت بها الى الامم المتحدة ان ايران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاما.

وهذا الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات، سيتيح رفع العقوبات في مقابل ضمانات ان ايران لن تحصل على القنبلة النووية. لكنه ينص على آلية لاعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات اذا لم تف ايران بالتزاماتها.

وقالت الرسالة المؤرخة في 14 تموز ، ان مجموعة (٥+١) الاعضاء الدائمين في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا- تلتزم بتمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان بلاده «ستحكم بحسب الادلة» على سياسة ايران الخارجية بعد الاتفاق. وفي ايران، حذر المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الى عدم الوثوق بان القوى الكبرى ستعمل على تطبيق الاتفاق.

في رسالة وجهها الى الرئيس الايراني حسن روحاني من ان «بعض» القوى الكبرى لا يمكن الوثوق بها في تطبيق الاتفاق النووي الايراني وحثه على التيقظ.

وامس أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون  روحاني خلال اتصال هاتفي امس بأن الاتفاق النووي يمثل بداية جديدة في العلاقات وإنه ملتزم بإعادة فتح السفارة البريطانية في طهران.

البناء
«درع الجزيرة» يواصل عملياته لنقل خالد بحاح رئيساً موقتاً إلى عدن
واشنطن لتسليح نوعي لـ«إسرائيل»... وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سباق نحو إيران
حلحلة لبنانية: مواصلة بحث الآلية الحكومية وتمرير البنود التوافقية

صحيفة البناء كتبت تقول "التسارع في ترتيبات اللاعبين على مسرح المنطقة يؤكد الدينامية التي أطلقها التفاهم النووي الإيراني، أو عملية «إيرانيوم»، فمحاولات صياغة تفاهم أمني عسكري بين واشنطن وتل أبيب بلغت مراحل متقدّمة تحت عنوان الضمانات الموازية التي تعهّدها الرئيس الأميركي لحماية «إسرائيل» من أيّ تهديدات محتملة، في ظلّ التزام إيران بمواصلة دعمها لمحور وقوى المقاومة، وأول الغيث سرب حديث من طائرات الفانتوم من طراز «أف 35»، ستصل منه ثلاث عشرة طائرة منتصف عام 2017، وفي المقابل كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشرح في ندوة بحوث استراتيجية شارك فيها خبراء وضباط ومسؤولون حاليون وسابقون، تحت عنوان «التحديات المستقبلية لأمن إسرائيل بعد التفاهم النووي للغرب مع إيران»، ما وصفه بالتهديد الوجودي الناتج من انفتاح الغرب وفك عقوباته عن إيران وهي تواصل العمل لتدمير «إسرائيل» بما اعتبره أخطر ظاهرة تهديد وجودي لـ«إسرائيل» منذ ولادة كيان الاحتلال، حيث منسوب التهديد يتزايد ودرجة التمسك الغربي بجعل الأمن «الإسرائيلي» بوصلة حاسمة في خياراته الشرق أوسطية تتراجع.

على إيقاع مخاوف نتنياهو كانت العواصم الأوروبية المشاركة في توقيع التفاهم النووي مع إيران، تطلق سباقاً اقتصادياً وديبلوماسياً وسياسياً نحو طهران التي يصلها وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووزير التجارة الألماني بعد نهاية عطلة عيد الفطر لمحادثات مباشرة حول العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية، بينما بدأت بريطانيا ترتيبات فتح سفارتها في طهران قبل نهاية العام.

في قلب هذا التغيير الجيوسياسي الذي يعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط، واصلت السعودية بقيادة حلفائها الخليجيين سعيها نحو حسم مصير العاصمة اليمنية الثانية عدن، كجائزة ترضية تستبق الهدنة اليمنية التي سيعلنها المبعوث الأممي بعد عطلة عيد الفطر، وتقول المعلومات الواردة من عدن إنّ المواجهات العنيفة لا تزال في عدد من أحياء المدينة على رغم ضراوة القصف الجوي من جهة، وكثافة القوات التي قامت بالإنزال على مطار عدن والمرفأ من جهة أخرى، والمُقدّرة بمئتي مدرّعة وخمسة آلاف جندي سعودي وإماراتي. وكشفت مصادر يمنية أنّ الترتيبات التي أبلغها السعوديون للمبعوث الأممي تتضمّن انتقال نائب منصور هادي خالد بحاح إلى عدن، تمهيداً لقبوله رئيساً موقتاً وتنحّي منصور هادي في صيغة للتسوية ينتظر السعوديون أن يقبلها الحوثيون وتطلق المسار السياسي.

لبنانياً، تبدو المساعي الدائرة على جبهة المسار الحكومي قد أثمرت تفاهماً لم يبصر النور بعد، لكنه بات يحظى بقبول الفريقين المتقابلين، وهما التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل ومعه رئيس الحكومة تمام سلام، والتسوية التي اشتغل على إنضاجها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، تتضمّن مواصلة بحث الآلية التي يجب أن تعتمدها الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، في كلّ جلسة، وبعد استنفاد مرحلة من النقاش يتمّ الانتقال إلى جدول الأعمال لتثبيت بحث النقاط التي تحظى بالإجماع وبتها بالإجماع إلى أن يتمّ التوافق على الآلية الجديدة، وهذه التسوية التي ترضي التيار الوطني الحرّ وسبق وعمل بموجبها في الجلسة الأخيرة بقبوله بحث وبت بند مستحقات المستشفيات، تلبّي موقتاً طلبات رئيس الحكومة ببت القضايا الملحة حكومياً وعدم الدخول في الجمود الحكومي، بينما تتيح للرئيس بري قطاف الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي في أول جلسة حكومية.

الملفات مؤجلة لما بعد عطلة العيد
دخلت البلاد في عطلة عيد الفطر وأجلت الملفات والاستحقاقات إلى ما بعد العطلة التي سمحت للمعنيين بإجراء الاتصالات لحلحلة الأزمة الحكومية.

ووسط الأزمة الحكومية والرئاسية والنيابية، برزت أزمة بيئية خطيرة من شأنها أن تغرق العاصمة والجبل في مستنقع النفايات بعدما حل موعد إقفال مطمر الناعمة اليوم من دون إيجاد بديل له.

وأشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أن «المناطق اللبنانية تمر اليوم في ظروف جديدة سببها إغلاق مطمر الناعمة بعد يوم الجمعة في 17 تموز الجاري، بينما تفترض المناقصات حلاً انتقالياً يؤمن النظافة لجميع اللبنانيين من دون استثناء، مؤكداً أن شركة سوكلين ستستمر بعملها في بيروت وجبل لبنان، داعياً البلديات إلى تأمين مواقع لطمر النفايات الموضبة».

كنعان في معراب
حكومياً تستمر المساعي والاتصالات في الوقت الضائع على أكثر من خط، لمحاولة إيجاد حل لآلية عمل الحكومة داخل مجلس الوزراء قبل الجلسة الحكومية الخميس المقبل، وعلى هذا الصعيد التقى النائب إبراهيم كنعان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب موفداً من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.

وأشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى أن هذه الزيارة جزء من اتصالات يقودها كنعان لا سيما مع «القوات»، ووصفت المصادر الزيارة بالايجابية وأنها قدمت طروحات في موضوعي الحكومة والمجلس النيابي وأنها تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها جعجع إلى الرابية».

الآلية ثم بنود جدول الأعمال
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» أن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى جلسات لمجلس الوزراء في كل أسبوع وستعقد في شكل طبيعي، وسيبذل أقصى الجهود للتوافق على آلية عمل الحكومة كما اعتمدت الحكومة آلية في السابق قبل أن تتغير وتعتمد آلية أخرى».

وشدد جريج على أن «التوافق لا يعني الإجماع كما لا يعني التعطيل، مشيراً إلى أن سلام سيعطي الوقت الكافي لبحث الآلية، لكن إذا لم يتم الاتفاق عليها يمكن إرجاء الموضوع إلى جلسة لاحقة والبحث بالبنود المدرجة على جدول الأعمال ويمكن أن يتم التوافق على هذه البنود، فلا يمكن أن نوقف العمل حتى نتفق على الآلية ولا يحق لأحد فرض رأيه على مجلس الوزراء».

وأكد جريج حصول اتصالات على هذا الصعيد يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، أما الرئيس سلام فإنه يقوم باستمزاج كل الآراء».

«التيار» يلوح بالشارع مجدداً
على وقع الاتصالات، يستمر التيار الوطني الحر بحشد مناصريه والتجمع أمام مراكز التيار في عدد من المناطق والانطلاق بمواكب سيارة تجوب الشوارع لإظهار استعداد التيار للنزول مجدداً إلى الشارع إذا ما طلبت قيادته منه ذلك.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن موقف «التيار» صارم بما يخص الطروحات التي طرحها العماد عون أبرزها احترام القانون والدستور واستعادة حقوق المسيحيين».

ولفتت إلى أن التحرك مبرمج وقد يتصاعد في شكل أكبر على رغم الاتصالات التي تحصل، لأنه لم يعد لدينا ثقة بالحكومة وبالأطراف المعنية، لذلك مستمرون لنثبت مدى جديتنا بهذه التحركات التي ستأخذ منحى تصعيدي إلى أن تظهر النوايا الايجابية من قبل الرئيس سلام».

وأكد وجود اتصالات تحصل على أكثر من صعيد عبر وسطاء خير لكن حتى الآن لم يظهر شيء ونحن منفتحون لكن لا يعني وقف التحركات».

وحذرت مصادر التيار من تكرار ما حصل في الجلسة الماضية، متوعداً بردود فعل قاسية و«يتحملون مسؤولية ما يحصل ونحن قادرون على القيام بأي شيء وما حصل في الشارع هو البداية».

حلحلة بين عين التينة والرابية
وأوضحت المصادر أن الجرح ليس عميقاً مع الرئيس بري كما يصور البعض والأمور تتوضح لأن بري هو حليف الحليف مع بعض الخلافات بوجهات النظر وهناك وسطاء في هذا الأمر لفتح دور استثنائية لمجلس النواب وسنتجاوب بشرط أن يوضع على جدول تشريع الضرورة قانونا استعادة الجنسية والانتخاب وننتظر تجاوباً من الرئيس بري بهذا الموضوع وحينها نوافق على الأمر لأن لا نية لدينا بتعطيل عمل المجلس.

قبول الهبة الإيرانية أصبح وارداً
عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني، عاد ملف الهبة السعودية للجيش اللبناني إلى الواجهة، حيث جدد السفير الفرنسي باتريس باولي بعد زيارته الرئيس بري في عين التينة «دعم فرنسا القوي للبنان ولاستقراره، ومتابعتها مع السعودية تنفيذ برنامج الهبة المقدمة إلى الجيش اللبناني وفقاً لما هو متفق عليه».

وأشار مصدر وزاري في 14 آذار لـ«البناء» أنه من المبكر تحليل الاتفاق النووي وانعكاساته على لبنان، لكنها لفتت إلى انفراج الوضع الدولي مع إيران على صعيد أسلحة الدمار الشامل ومن جهة ثانية إمكانية حصول بحبوحة على الصعيد الاقتصادي ونهضة داخلية في إيران وقبولها من المجتمع الدولي، وهذا ما يقابله ليونة في سياستها الخارجية والرجوع عن مشروعها التوسعي في المنطقة العربية ويمكن أن يؤدي إلى حلحلة بعلاقاتها مع الدول الفاعلة كالسعودية ومصر».

وأضاف المصدر أن العقوبات الدولية على إيران كانت تمنع قبول لبنان مثل هذه الهبة، لكن الآن سنرى ماهية هذه الهبة وانعكاسها على سائر الهبات وندرس استعداد إيران لعرضها مجدداً وتدرس في مجلس الوزراء لأن العوائق القانونية لقبولها قد أزيلت والتعامل مع إيران أصبح ممكناً جداً وبات من الممكن أن يتحرك وزير الدفاع في هذا السياق.

دعم لبنان أولوية إيرانية
وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن فريق 14 آذار ادعى أن العقوبات على إيران هي التي حالت دون قبول لبنان الهبة لكنهم تستروا خلف هذا العنوان، لأنهم لا يريدون بالسياسة قبول هبة من إيران، أما وقد سقط الستار الآن فإن الحكومة اللبنانية مدعوة للتعاطي مع إيران في هذا الأمر واثبات أنها غير خاضعة لإملاءات سياسية من قوى إقليمية».

وأكد المصدر أنه من البديهي والطبيعي أن تعاود إيران تقديم هبتها بعد رفع العقوبات عنها، لأن الأولوية لديها دعم لبنان ومساندته من دون غايات، معرباً عن اعتقاده أن اللبنانيين سيكتشفون قريباً أن الحكومة، خصوصاً بعد عاصفة الحزم في اليمن ستكون أكثر إحراجاً في إثبات أنها تدافع عن مصالح لبنان بمعزل عن إي إملاءات خارجية.

السعودية حالت دون قبول الهبة
وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن العقوبات كانت ذريعة لرفض الهبة بل السبب الرئيسي متصل بالقرار السعودي بمنع العلاقة بين الجيش اللبناني وإيران. ولفت إلى أنه في الفترة الأولى سيبقى الموقف السلبي للحكومة مستمراً بانتظار تحرك الملفات الإقليمية ليظهر كيف سيكون موقع لبنان بالملفات. واستبعد المصدر أي قرار سريع بالموقف اللبناني من الهبة الإيرانية خلال الأشهر الستة من العام المتبقي، كما أنه جزم بأن إيران لن تطرح الأمر لأنه سياسي وليس قانوني، وأسف لأن وضع الجيش عسكرياً لن يتغير ما سيؤثر على قوته وقدرته في مواجهة الإرهاب.

بدء الهجوم الواسع على الزبداني
وليل أمس أفاد مصدر ميداني أنّ الجيش السوري وحزب الله بدآ هجوماً واسعاً على مدينة الزبداني من كافة المحاور تحت غطاء جوي وصاروخي عنيف.

72 ساعة لإطلاق العسكريين؟
ارتفع منسوب التفاؤل في قضية العسكريين المخطوفين بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى كل من قطر وتركيا، وأكدت مصادر أهالي العسكريين لـ«البناء» أن اللواء إبراهيم وعد الأهالي بإطلاعهم على آخر المعطيات حال عودته إلى لبنان».

وأكدت أن «زيارة إبراهيم قطر وتركيا كانت خطوة جيدة ورفعت درجة تفاؤل كبيرة لإتمام الصفقة مع جبهة النصرة».

وأشارت المصادر إلى أن جبهة النصرة خفضت مطالبها وأن القضية باتت شبه منتهية، وتحدثت مصادر الأهالي بحسب معلومات لديها عن 72 ساعة لإطلاق العسكريين فيما تبقى القضية مع تنظيم «داعش» عالقة مكانها.

وفي السياق التقى الرئيس سلام في السراي اللواء إبراهيم وتم عرض للأوضاع والتطورات.

اتفاق ثلاثي في قضية سماحة؟
بعد إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى محكمة التمييز العسكرية لتمييز الحكم الصادر بحقه عقدت جلسة لمحاكمته أمس، حيث أكد مصدر مطلع على القضية لـ«البناء» أن سماحة نفى خلال الجلسة معظم ما ورد في إفادته الأولية لدى فرع المعلومات وجزءاً من إفادته أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، لأنه لم يكن صافي الذهن بسبب طريقة اقتحام منزله والتعامل مع زوجته.

وأضاف المصدر أن ما يحصل الآن هو بسبب عدم دقة وحرفية وتخطيط من يتولى مكتب الدفاع الذي يحاول بلطف أن يفسر ويجمل ما قاله سماحة أمام فرع المعلومات. وأشار إلى أن هذا التراجع لا يقدم من الناحية القانونية لأنه قدم كل المعلومات أمام قاضي التحقيق العسكري الأول والمحكمة العسكرية الدائمة واصفاً ذلك بـ«الخطأ الكبير».

واستغرب المصدر سحب طلب استدعاء المخبر ميلاد كفوري، كاشفاً أن ذلك كان نتيجة اتفاق بين عائلة ومحامي سماحة صخر الهاشم ووزير العدل أشرف ريفي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر القريب من تيار المستقبل.

ولفت إلى أن «محكمة التمييز تحاول تلطيف أقوال سماحة أمام المعلومات لنزع نية القتل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية عنه».

وأكدت مصادر قانونية لـ«البناء» أن لا علاقة لهذا التراجع بإخلاء سبيل سماحة من الناحية القانونية، لأن الإفادة أخذت بالتحقيق الأولي الذي أجراه فرع المعلومات، مؤكداً أن التراجع كان يجب أن يحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أي المحكمة العسكرية الدائمة، وهذا لا يعني أن لا قيمة له إطلاقاً. وأوضح المصدر أن المحكمة التمييزية ستسأل سماحة: لماذا لم تذكر ما قلته أمام محكمة التمييز، خلال محاكمتك في غرفة الدرجة الأولى؟ ما يعني أن التراجع يصبح أقل تأثيراً من تأثيره أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشرطة التسجيل المتعلقة بقضية سماحة لم تكن موجودة في الملف أمام محكمة الدرجة الأولى.

الإفراج عن أبو جخ
وعلى صعيد أمني آخر أفاد مراسل «البناء» في البقاع أحمد موسى أنه تمّ الإفراج عن مدير بنك «الموارد» محمد أبو جخ الذي كان قد خطف منذ 3 أيام في شتورة. مضيفاً أنّ إطلاقه تمّ على طريق عام بريتال.

وفي وقت لاحق أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه بنتيجة التقصّي والتحريات حول عملية خطف المواطن محمد عثمان أبو جخ في منطقة البقاع بتاريخ 13/7/2015، تمكنت مديرية المخابرات من تحديد مكان وجوده في محلة بريتال، حيث نفذت سلسلة عمليات دهم أسفرت عن تحريره مساء أمس.

وقد بوشر التحقيق معه لكشف ملابسات عملية الخطف، فيما تجري ملاحقة الخاطفين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختصّ.