اقترضت السعودية 4 بلايين دولار من الأسواق المحلية في العام الماضي فقط، كما بيع أول سنداتها لمدة ثماني سنوات

اقترضت السعودية 4 بلايين دولار من الأسواق المحلية في العام الماضي فقط، كما بيع أول سنداتها لمدة ثماني سنوات كجزء من الجهود الرامية إلى الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العام مع تراجع أسعار النفط.

وقال فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الحكومة ستستخدم كلا من السندات والاحتياطي، للحفاظ على الإنفاق وتغطية العجز الذي سيكون أكبر مما كان متوقعاً. وأضاف: "نتوقع أن نرى زيادة في معدل الاقتراض"، وفق ما نُشر في جريدة الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي. ويقدر المحللون عجزًا قدره حوالي 130 بليون دولار هذا العام.

وكانت الحكومة، التي لم تستغل أسواق السندات منذ عام 2007، مع استخدام الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة، والتي بلغت ذروتها في آب/أغسطس الماضي فوصلت إلى  737 بليون دولار ، للحفاظ على الإنفاق على الأجور، والمشاريع الخاصة والعدوان الذي تقوده السعودية على اليمن. لكنها تراجعت بنسبة 65 بليون دولار منذ انخفاض أسعار النفط.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد منح موظفي الدولة والجيش دفعات من المكافآت بعد توليه، الأمر الذي سبب مزيداً من الضغوط على خزائن الدولة.

يقول جون سفاكياناكيس، المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث، إن السعودية بحاجة إلى رفع أسعار النفط إلى105 دولار للبرميل لتلبية متطلبات الإنفاق المخطط له، ولكن متوسط السعر خلال هذا العام يقدر بـ 58 دولارًا للبرميل. وأضاف: "إذا واصلت الحكومة العمل على هذا النحو المعتاد، مستمرة في التراجع بهذا الشكل، سوف تستنزف احتياطيات أسرع مما كان متوقعاً، بحلول نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019".

إصدار السندات المحلية من شأنه أن يخفف من نسبة تراجع أصول "سما" في الخارج، والتي انخفضت إلى  672 بليون دولار في مايو. ويمثل برنامج السندات المحلية تحولاً استراتيجياً، خاصة بعد زيادة أثر التراجع المستمر في أسعار النفط على الموارد المالية السعودية.