الاقتصاد الإيراني يقدّر بـ 393 بليون دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي تملك ثاني أكبر احتياط للغاز في العالم (1046 تريليون قدم مكعبة) ورابع أكبر احتياط للنفط الخام في العالم (158 بليون برميل)»

اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن الصفقة النووية التاريخية مع إيران وانعكاساتها الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المحتملة «احتلت حيزاً واسعاً من الاهتمام العالمي، نظراً إلى الإمكانات الضخمة لإيران المكبوتة نتيجة العقوبات الضخمة المفروضة عليها منذ عقود».

وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى أن الاقتصاد الإيراني يقدّر بـ 393 بليون دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي تملك ثاني أكبر احتياط للغاز في العالم (1046 تريليون قدم مكعبة) ورابع أكبر احتياط للنفط الخام في العالم (158 بليون برميل)». ورأى أن العقوبات «انعكست سلباً على معدلات النمو التي لم تتخطَّ 3 في المئة سنوياً منذ العام 2012، نتيجة انعزال اقتصادها عن الاقتصادات العالميّة».

لذا «لم تستفِد من تدفّق رؤوس الأموال الوافدة من المستثمرين الأجانب، كما لم تُتح لها فرصة الاستثمار المباشر في الاقتصادات الواعدة، ما حدّ من سقف النمو الحقيقي الذي حقّقته».

وأوضح طربيه أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية الوافدة إلى إيران «بقي مستقراً خلال السنوات الماضية على ما بين 3 بلايين دولار و4 بلايين سنوياً»، لافتاً إلى أنه «رقم يناهز الاستثمارات الوافدة إلى لبنان على رغم ان الاقتصاد الإيراني يساوي ثمانية أضعاف الاقتصاد اللبناني». وتوقع أن «تسجل رسملة البورصة زيادة مهمة في السنوات المقبلة والتي تصل حالياً إلى 100 بليون دولار، فضلاً عن ارتفاع في حجم التداول من جانب المستثمرين الأجانب».

وأعلن أن «توظيف معظم إيرادات النفط والغاز مع المصارف المحليّة نظراً إلى العقوبات، يفسّر حجم موازنة القطاع المصرفي الإيراني (نحو 693.15 بليون دولار)، والذي يشكّل نحو 170 في المئة من حجم اقتصادها، مقارنةً بنسبة 352 في المئة في لبنان».

ولم يغفل أن «تشهد إيران توافداً لشركات النفط العالميّة (تحتاج إلى استثمارات أجنبيّة تتراوح بين 50 بليون دولار ومئة بليون للعودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت عليها قبل العقوبات)». ولم يستبعد أن تسعى المصارف العالميّة إلى «إعادة تفعيل خدمات المراسلة مع المصارف الإيرانيّة بهدف تنشيط حركة التجارة العالميّة».

وعن انعكاسات هذه الصفقة على لبنان، أكد طربيه أن «رفع العقوبات تدريجاً سيفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً لجهة الصادرات اللبنانية إلى إيران (تشكّل الأجهزة والمعدّات الميكانيكيّة 41 في المئة منها، والورق ومشتقّاته 20 في المئة، والمعادن العاديّة ومصنوعاتها 11 في المئة)، والتي لم تتعد عتبة 3.23 مليون دولار عام 2014، ما سيشكّل مكسباً كبيراً للمزارعين والصناعيين اللبنانيين».

وشدد على أن القطاع المصرفي اللبناني «قد يستفيد من هذا الاتفاق من خلال مشاركة بعض المصارف في تمويل مشاريع واستثمارات أجنبيّة معلّبة تحت مظلّة قروض مشتركة، أو اعتمادات مستنديّة لتمويل حركة التجارة البينيّة أو غيرها من آليات التمويل».

ورجّح أن يكون لهذه الصفقة «تداعيات على أسعار النفط عالميّاً مع توقع تراجع سعر النفط والغاز في ظلّ الزيادة الكبيرة المتوقّعة في العرض على الساحة العالميّة». وقال «سيكون لهذا التراجع في الأسعار تأثير إيجابي في المؤشّرات الماكرو اقتصاديّة في لبنان كونه مستورداً للنفط والغاز».

وعلى صعيد الدول العربيّة، توقع أن «يكون هذا الاتفاق سيفاً ذا حدّين، بحيث يحسّن التجارة بين إيران والدول العربيّة من جهة (علماً أنّ الاقتصاد الإيراني يشكّل 12.7 في المئة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فيما قد يكون له أثر سلبي في الصادرات النفطيّة للمنطقة العربيّة». ولم يغفل احتمال أن «تشكل إيران منافسة قويّة على المدى المتوسّط مع بعض المراكز الماليّة والاقتصاديّة في منطقة الخليج العربي».

وخلُص طربيه إلى أن «الأثر الإيجابي في اقتصاد لبنان والمنطقة لن يكون فورياً، بل سيستغرق وقتاً إلى حين رفع العقوبات الاقتصاديّة تدريجاً عن إيران، وتعافي الاقتصاد الإيراني في شكل كامل من هذه العقوبات، ما يستغرق سنوات».