وسبق التصويت نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من «حزب سيريزا» هذه الإجراءات. وبذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي «حزب اليمين القومي» وعلى أصوات المعارضة.

تبنّى البرلمان اليوناني أمس سلسلة قاسية من الإصلاحات التي طالب بها دائنو اليونان في شكل مسبق لخطة الإنقاذ الجديدة، على رغم الانشقاقات في معسكر رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن مؤسسته «ستزيد 900 مليون يورو لمدة أسبوع سقف المساعدات الطارئة التي تقدمها إلى المصارف اليونانية».

وفي حساب أولي، وافق 229 نائباً على النص وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64، ومن بينهم وزير المال السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو، هذه الإجراءات، خصوصاً رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد. وصوّت 32 نائباً من «حزب سيريزا» اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس ضد هذه الإجراءات، في حين امتنع ستة عن التصويت.

وسبق التصويت نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من «حزب سيريزا» هذه الإجراءات. وبذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي «حزب اليمين القومي» وعلى أصوات المعارضة. وإذا كان تسيبراس نجح في فرض هذه الإجراءات فهو خسر الغالبية النيابية، إذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف «سيريزا». وتحدثت صحيفة «كاثيريميني» الليبرالية اليونانية عن «شرخ داخله» متوقعة تعديلاً وزارياً.

وقال تسيبراس في كلمة أمام البرلمان قبل عملية التصويت: «كان أمامي خياران واضحان، الأول القبول باتفاق لا أوافق على نقاط كثيرة فيه، والثاني هو تخلف عن التسديد وسط الفوضى». وأضاف: «لن نتراجع عن التزامنا المقاومة حتى النهاية من أجل حق الشعب العامل»، مؤكداً أن «لا خيار أمامنا سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية». ولا يزال يحتاج هذا القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي أيضاً، إلى المصادقة عليه في فنلندا وألمانيا، وهما البلدان الأكثر تشدداً تجاه أثينا. وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول بدء خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حال من الغموض بعد الانقسام في صفوف حزبه. وتبلغ قيمة الخطة الجديدة 82 بليون يورو.

وبعد إقرار الإجراءات، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن اليونان استوفت «في شكل مرض» مطالب منطقة اليورو، بهدف إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة. ووصل وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو إلى برلين أمس، في إطار الاهتمام الأميركي بمعالجة أزمة اليونان لتفادي تداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأجرى محادثات مع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، على أن ينتقل إلى باريس للقاء وزير المال ميشيل سابان.

وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً أمس، في وقت تنتظر أثينا مساعدة من المؤسسة المالية ومن بروكسيل، لتلبية حاجاتها المالية الآنية. وقال المحللون في مصرف «يونيكريديت»، إن «الأنظار تتجه الآن إلى البنك المركزي الأوروبي».

وتحتاج أثينا في شكل عاجل إلى الأموال الضرورية للوفاء بعدد من الاستحقاقات، وتحديداً مبلغ 4.2 بليون يورو لـ «المركزي الأوروبي» في 20 الجاري، بعدما تخلفت عن تسديد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

وعن دور البنك المركزي الأوروبي، رجح الخبير الاقتصادي في مصرف «بيرنبرغ» هولغر شميدينغ، أن «يعمد المصرف إلى زيادة سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية قليلاً، ممهداً الطريق أمام احتمال إعادة فتح المصارف الأسبوع المقبل».

وفي هذه الأثناء، يواصل الاتفاق مساره أمام البرلمانات الأوروبية التي لا بد من موافقة بعضها قبل إطلاق المفاوضات رسمياً، حول هذه المساعدة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات. وبعد حصول الاتفاق على الضوء الأخضر من النواب الفرنسيين، عرض رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا النص أمس على شركائه في الائتلاف، فيما يقطع النواب الألمان اليوم إجازتهم لمنح الحكومة تفويضاً للبحث في إجراءات هذه المساعدة الجديدة، ويُستبعد أن يطرح التصويت أي إشكالية، حتى لو أن المستشارة أنغيلا مركل تواجه امتعاضاً متزايداً داخل معسكرها المحافظ.

وتبنّى صندوق النقد الدولي موقفاً لافتاً، إذ أوحى بربط مساهمته في برنامج المساعدة المقبل لليونان بتخفيف ديون هذا البلد المترتبة لأوروبا، سواء من خلال تمديد الاستحقاقات لفترات كبيرة أو من خلال خفض الدين، وهو خيار غير مطروح إطلاقاً في رأي برلين. إذ أكد شيوبله في تصريح إلى إذاعة «دويتشلاند فونك»، أن «شطباً فعلياً للدَين لا ينسجم مع الانتماء إلى اتحاد نقدي».

وترافق التصويت في البرلمان اليوناني مع تظاهرات غاضبة احتجاجاً على سياسة التقشف.