ينوي الاتحاد الأوروبي منح اليونان قرضا عاجلا قدره 7.16 مليار يورو قبل يوم الاثنين المقبل

 ينوي الاتحاد الأوروبي منح اليونان قرضا عاجلا قدره 7.16 مليار يورو قبل يوم الاثنين المقبل، من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، لكي تستطيع سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي.

 وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس: "لدينا اتفاقية حول منح اليونان قرضا طارئا، وقد أيدته كافة الدول الأوروبية الـ28، وهو يحمي اليونان من الإفلاس الفوري، ويقدر المبلغ بـ 7.16 مليار يورو سيصل اليونان قبل يوم الاثنين".

وأضاف دومبروفسكيس أن المفوضية تأمل بالتوصل لاتفاق بشأن برنامج إقراض اليونان الجديد، خلال الأسبوعين القادمين.

يشار إلى أن البرلمان الألماني "البوندستاغ" صوت الجمعة بأغلبية لصالح دعم الحكومة الألمانية التي تعتزم بدء المباحثات حول تقديم حزمة مساعدات مالية ثالثة لليونان من آلية الاستقرار الأوروبي.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين 598 نائبا، من بينهم أيد القرار 439 نائبا فيما عارضه 119 آخرون، وامتنع 40 نائبا عن التصويت، وجاء التصويت بعد أن طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من النواب البرلمانيين، دعم المحاولة الأخيرة لمساعدة اليونان.وأكدت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني، على أن الجهود الأوروبية تركز على بقاء اليونان في منطقة اليورو.

 على صعيد متصل توقع يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو أن يجري جمع 50 مليار يورو من بيع أصول يونانية مملوكة للدولة على مدى أكثر من ثلاث سنوات هي فترة أحدث اتفاق للإنقاذ المالي لليونان.

من جهته كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أنه سيزيد تمويل الطوارئ لبنوك اليونان، كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للمشاركة في حزمة مساعدات كاملة لليونان.

وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاغارد استعداد الصندوق للمشاركة بحزمة كاملة كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجددا ويصبح البلد قادرا على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية.

كما دعت لاغارد مجددا إلى إعفاء اليونان من بعض الديون قائلة إنه ليس بالضرورة إسقاطها مباشرة، إنما يمكن أن تتخذ إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.

وعلى الجانب اليوناني أكد ديمتريس مارداس نائب وزير المالية اليوناني أن جميع البنوك في اليونان ستستأنف العمل يوم الاثنين 20 يوليو/تموز الجاري بعد إغلاقها قبل ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط في الوقت الحالي، مضيفا أن الحكومة تدرس اقتراحا يمكن تنفيذه من الناحية الفنية، يمنح المواطن اليوناني مرونة أكبر، ففي حال لم يشأ أن يأخذ 60 يورو مثلا يوم الاثنين وأراد أن يأخذها يوم الثلاثاء فإنه يستطيع أن يسحب 120 يورو أو 180 يورو يوم الأربعاء.

وفي الصعيد السياسي الداخلي قال مسؤول بالحكومة إن اليونان لن تعلن تعديلا وزاريا، وسط تكهنات متزايدة بتغيير وشيك بعد تمرد في حزب "سيريزا" الحاكم بسبب شروط اتفاق دولي للإنقاذ المالي.

واستطاع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الحصول على موافقة البرلمان في وقت مبكر يوم الخميس على إصلاحات صعبة تتضمن إجراءات تقشف صارمة بدعم من أحزاب المعارضة، لكن عشرات من نواب حزبه "سيريزا" اليساري امتنعوا عن التصويت أو صوتوا برفض الإصلاحات التي طالب بها الدائنون الدوليون لبدء مفاوضات حول حزمة جديدة للإنقاذ المالي.