تأمل الحكومة اليونانية في إنهاء المباحثات مع دائنيها الدوليين بخصوص الحصول على حزمة تمويل مقابل إجراء إصلاحات في موعد أقصاه 20 أغسطس/آب المقبل.
تأمل الحكومة اليونانية في إنهاء المباحثات مع دائنيها الدوليين بخصوص الحصول على حزمة تمويل مقابل إجراء إصلاحات في موعد أقصاه 20 أغسطس/آب المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي إن المفاوضات ستبدأ بعد تصويت البرلمان الأربعاء على مجموعة جديدة من الإصلاحات التي يشترطها الدائنون الدوليون، الذين يطالبون أثينا باعتماد حزمة من إجراءات التقشف كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ مالية لإبقاء الدولة التي تقف على حافة الإفلاس داخل منطقة اليورو.
هذا ورفعت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات، الذي يتضمن إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.
ويشكل هذا التصويت اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس زعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا الذي صوت أكثر من خمس أعضائه ضد الشق الأول من الإجراءات الصارمة التي أقرها البرلمان قبل أسبوع، والتي تضمنت إجراءات تتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 23% ورسوم الضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي.
وسيؤدي رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الغذائية كاللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان قد يصل إلى 23%. الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على رواج حركة البيع والشراء، في حال ارتفاع الأسعار إلى حد قد يجبر المستهلكين على الإحجام عن الإنفاق، ما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.
هذا وأعلنت نقابة الموظفين "إديدي" المعارضة لخطة الإنقاذ والتقشف عن تظاهرة أمام البرلمان مساء الأربعاء خلال مناقشة النص في جلسة طارئة.
