تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أزمة النفايات في لبنان لليوم السادس على التوالي..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أزمة النفايات في لبنان لليوم السادس على التوالي..

السفير
«التيار» يلوّح بالشارع.. وخصومه يرفضون «المزاجية»
«النفايات» إلى «مطمر» صلاحيات مجلس الوزراء

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "فيما تزدحم الطريق إلى السرايا الحكومية بالنفايات المتراكمة أو المحترقة، تبدو جلسة مجلس الوزراء اليوم مثقلة بأكثر من ملف ساخن ومحفوفة بالمخاطر السياسية، حتى قبل أن تلتئم، في ظل الشرخ بين أولويات مكوناتها.

ومع تفاقم أزمة النفايات، يعتبر عدد من الوزراء أنه ما من أولوية يمكن أن تتقدم على البحث في كيفية معالجتها، رافضين أن تصبح أي جلسة رهينة مزاج فريق سياسي، بينما يؤكد «التيار الوطني الحر» أنه سبق للحكومة أن ناقشت هذه القضية واتخذت القرارات اللازمة في شأنها، وأن وزير البيئة حصرا هو المعني بالمتابعة وبتحمل المسؤولية عن أي تقصير في المعالجة.

وقال مصدر قيادي في «التيار» لـ«السفير» إن هناك اتفاقا تم مع الرئيس تمام سلام، وبحضور شهود في طليعتهم الوزير محمد فنيش، على أن آلية عمل مجلس الوزراء ستكون البند الأساس على طاولة الحكومة اليوم، وبالتالي فإن أي نقض لهذا التعهد سيرتب تبعات، قد لا يكون الشارع بمنأى عنها، في ظل جهوزية جمهور التيار للتحرك مجددا، لا سيما إذا جرى استفزازه مرة أخرى.

واعتبر المصدر أن التراجع عن الاتفاق سيشكل هدية لـ«التيار الحر»، لأنه سيمنح المزيد من الشرعية والزخم للتحرك الشعبي، محذرا من أنه «إذا جرى الانقلاب على التفاهم الذي عُلّق بموجبه التحرك، فإن ذلك سيكون بمثابة مغامرة جديدة».

خطة المعالجة المقترحة
ومع دخول أزمة جمع ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وجبل لبنان يومها الخامس، بات واضحا أنه لا يمكن البحث في حلول جدية ولو كانت طارئة، من خارج مجلس الوزراء، كونه هو من كلف لجنة وزارية بالمتابعة، وهو من تبنى خطة معينة ووضع دفاتر شروط لتلزيم المعالجة بعد موعد انتهاء العقود المعمول بها حاليا، وإقفال مطمر الناعمة المركزي تبعا للخطة الطارئة التي وضعت في العام 1997.

لكن، ماذا يمكن أن يعرض وزير البيئة محمد المشنوق تحديدا، بصفته مكلفا من مجلس الوزراء بإدارة هذا الملف للخروج من الأزمة، إن على المستوى الآني الطارئ أو المتوسط والبعيد المدى؟

ليس لدى المشنوق خيارات واقتراحات كما قال لـ«السفير» أمس سوى انتظار موعد فض عروض المناقصة المتبقية التي أعلن عنها أمس للمرة الثالثة (لمنطقة بيروت والضواحي) في 7/8/2015، أي بعد أسبوعين تقريبا، لكي يستطيع فض عروض كل المناقصات المقدمة في المناطق كافة والاطلاع على الأماكن والتقنيات والأسعار.

وفي انتظار ذلك، طرح المشنوق مرحلة انتقالية تمتد 6 أشهر يتم خلالها توزيع 2500 طن يوميا من نفايات منطقة خدمات «سوكلين» التي انتهى عقدها لتوزع على الشكل التالي:

600 طن لمطمر الناعمة و200 طن لمكب برج حمود و200 طن لمعمل صيدا و200 طن لمكب النبطية و200 طن لمجدليا و500 طن لسرار في عكار و500 طن لبر الياس وزحله، على قاعدة «الأفضل اختيار أماكن ملوثة بالنفايات وتحتاج إلى معالجة على أن يتم اختيار أماكن جديدة بشكل عشوائي فتتفاقم الكارثة».

وطلب المشنوق من مجلس الوزراء دعمه اليوم لتطبيق هذا المشروع، مشددا على أنه لا يوجد بديل عنه. وردا على سؤال حول ما سيفعله إذا استمر الرفض من المناطق المذكورة، أو تم فض عروض المناقصات ليتبين أن العارضين اختاروا مواقع للمعالجة مرفوضة من السكان المحيطين، أجاب المشنوق: عندها يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مجددا لاتخاذ القرار المناسب.

ولا يبتعد رأي نواب العاصمة بيروت كثيرا عن رأي وزير البيئة، كما فُهم من النائب محمد قباني الذي أكد ل «السفير» أمس، إثر زيارة الرئيس تمام سلام، أن سكان العاصمة هم من كل المناطق، وبالتالي على سكان المناطق أن يشاركوا في تحمل أعباء المعالجة، خصوصا أن بيروت تفتقر إلى وجود أماكن مناسبة للطمر.

وتأتي هذه الأزمة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في وضع إستراتيجية متكاملة وعادلة وعلمية لإيجاد مطامر بديلة عن مطمر الناعمة على قاعدة المحافظات أو الأقضية.. وبعدما اتخذ مجلس الوزراء العام 2010 قرارا باعتماد المحارق ولزّم شركة لدراسة الجدوى اقترحت إنشاء 4 محارق، ناصحة أن تبدأ الدولة بإنشاء واحدة تجريبية من أجل نفايات بيروت (في الكرنتينا).

وطرح موضوع شحن النفايات إلى الخارج، لكن تبين أن كلفته عالية جدا. كما طرح أمر ترحيل النفايات إلى السلسلة الشرقية (في السابق) أو إلى عكار (طرح جديد)، وكلها طروحات تنطوي على الكثير من المحاذير المبدئية والتطبيقية.

ولم يجد الخبراء للخروج من الأزمة الحالية واعتماد خيارات مرحلية وبعيدة المدى، غير تحسين الخطة المرحلية التي يطرحها وزير البيئة لجمع النفايات من الشوارع بسرعة، بشرط أن يترافق معها الآتي:

حملة تجريبية للفرز من المصدر تشارك فيها البلديات والجمعيات المهتمة وصاحبة الخبرة، وتتحمل فيها كل مؤسسة ومنزل وفرد مسؤولية المشاركة في الحل وفي عمليات الفرز بين مواد عضوية وغير عضوية فقط، وتوسيع مراكز الفرز وتحسين خطوطها (لا سيما في الكرنتينا والعمروسيه) وتوسيع معمل «الكورال»، وتحسين عملية تخمير المواد العضوية التي يمكن أن تصل إلى الألف طن في اليوم (مع الإشارة إلى أن نسب المواد العضوية في نفايات لبنان تتراوح بين 50 و60% من حجمها).

وإذا تحسنت عمليات الفرز (في المصدر والمعمل) تنخفض كل الكميات التي أشارت إليها خطة البيئة الانتقالية والمذكورة أعلاه إلى أكثر من النصف، والأهم أنها ستذهب من دون رائحة إذا ما تم تحسين عمليات الفرز والتخمير، ما يسهل عندئذ إقناع المعترضين، وتصبح هذه الخطة خطة كل المواطنين الذين يفترض بهم أن يكونوا شركاء في المعالجة، بدءا من الفرز في المنزل وتحمل مسؤولية نفاياتهم، ما يؤدي تلقائيا إلى تخفيض حجم النفايات وكلفة معالجتها، وبالتالي تتغير كل شروط التلزيمات والمناقصات والأسعار.

ولكن، يجب الأخذ بالاعتبار المشكلة التي قد تترتب على نقل النفايات، عبر مسافات طويلة، إلى مواقع بعيدة للمعالجة، من قبيل التسبب بزيادة التلوث والانبعاثات المضرة، وتفاقم زحمة السير، وما إلى ذلك.

كما على وزيرَي البيئة والمال أن يناقشا لائحة شبه جاهزة بالمواد المصنفة خطرة أو معالجتها عالية الكلفة عندما تتحول إلى نفايات، واقتراح فرض رسم استهلاك على السلع المحددة في اللائحة بناء على القانون 132/1999، على أن تترافق هذه الإجراءات مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار قانون النفايات الذي يحتاج إلى مناقشة سريعة وتعديلات بسيطة تترجم هذه الخطة مع المراسيم التنفيذية اللازمة في مجلس الوزراء.


النهار
حصيلة يوم جديد من أزمة النفايات

وتناولت صحيفة النهار أزمة النفايات وكتبت تقول "يجتمع مجلس الوزراء غداً في جلسة يأمل فيها اللبنانيون حلاً يرفع النفايات من شوارعهم وأحيائهم ومدنهم، وما هذه النفايات إلا مخلفات الفشل الحكومي في إدارة البلد وأزماته. وفيما تشير الوقائع السياسيّة إلى عدم التوصّل إلى حلّ غداً وإلى التصعيد في الأزمة، تستمرّ بعض البلديات في استخدام ما هو متوفّر من الحلول لمواجهة الأزمة المفروضة عليها، فيما ترفع أخرى الصوت بوجه تحويلها إلى مكبّات لاستقبال نفايات المناطق الأخرى. فماذا في المواقف السياسيّة اليوم وفي شكاوى البلديات ونشاطاتها؟

مواقف
عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تناول فيه ملف النفايات وقال: "لم نر النفايات في الطرق إلا عند انتهاء العقد مع شركة سوكلين ليتبيّن أن الهدف هو الإبقاء على الوضع الذي كنا عليه والإبقاء على السرقة الممنهجة لأموال البلديات". لافتا إلى أن "ملف النفايات يحتوي على الكثير من المال وثمّة من ينتفعون من هذا الملف وثمّة شركة تتخطى مئات ملايين الدولارات لتصل الى ملياري دولار تقريبا منذ 20 عاماً".

وأكد أنه "من أهم الاصلاحات في الملف، تأمين أمكنة لطمر النفايات من قبل الدولة"، مضيفاً "حاولنا التحسين في دفتر الشروط لجذب الشركات، كما طالبنا باستملاك الدولة أماكن الطمر وان تحدد نسبة الطمر وان تكون المشرفة بشكل مباشر على عمل الشركات".

بدوره دعا "اللقاء الوطني الديموقراطي" في بيان أهالي صيدا إلى "وقفة الرجل الواحد ضد ما يحاك في الخفاء، وضد جعل صيدا مكباً لنفايات لبنان"، مشيراً إلى "أن الحكومة تحاول حل مشكلة النفايات في لبنان على حساب المدينة". وأضاف البيان أن "طرق صيدا لا تتحمل مئات شاحنات النفايات، ورغم تعاطفنا الكامل مع المناطق التي ترفض المكبات والمطامر، فإننا نرفض أن يضحّى بنا، وكل تهاون سيكون ثمنه باهظاً، لأن صيدا ستواجه كارثة بيئية لا مثيل لها".

وطالب المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان رئيس الوزراء تمام سلام بـ "وضع ملف النفايات كأول بند في اجتماع الحكومة ومعالجة هذه الكارثة البيئية فوراً، ثم عقد مؤتمر بيئي سريع ومتخصص يشارك فيه الخبراء من أجل معالجة مستديمة والإفادة من تجارب دول العالم في هذا الإطار"، داعيا "اللبنانيين لأخذ الدروس والعبر من أجل تحديد خياراتهم المستقبلية ومحاسبة من قصّر بواجباته وداس باستهتار على حقوقهم في كل المجالات".

ولفت الأمين العام للتيار الاسعدي معن الاسعد في تصريح إلى أن "أزمة النفايات المفتعلة والمتنقلة بين المناطق هدفها إفراغ المدن من قاطنيها وضرب الموسم السياحي واستمرار اعتماد سياسة مزاريب الهدر في المال العام وتمديد عقود التلزيم المخالفة للانظمة والقوانين". مطالباً "بفتح تحقيقات قضائية في العقود المبرمة والمتوقعة وفي ملفات النفايات والخليوي واوجيرو وصناديق المجالس والكثير غيرها من ملفات الفساد والهدر وسلب المواطنين حقوقهم".

كما أعلن رئيس لقاء علماء صور العلامة الشيخ علي ياسين في بيان أن "ما يحصل هو صورة عن النتائج الحتمية لسوء الادارة والفساد المستشري"، داعياً إلى "علاج شامل لمكبات النفايات في البلد وفي كل المناطق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والوجه الحضاري للبلد".

بيروت
عقدت الجمعيّات البيروتية وناشطون في المجتمع المدني اجتماعا موسعا في مكتب وجيه دامرجي في المصيطبة، ناقشوا خلاله موضوع النفايات المتراكمة في العاصمة. وقال دامرجي بعد الاجتماع "نناشد رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق إيجاد حل فوري لأزمة النفايات المتراكمة في الشوارع، خصوصاً وأننا قادمون على موسم سياحي". وأضاف "نرفض تحميل هذه المسألة للحكومة الحالية لأن المسؤوليّة تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة".

الكفور - النبطية
نفّذ أهالي بلدة الكفور في النبطية اعتصاماً على الطريق المؤدّي الى مكبّ النفايات في بلدتهم والذي يستخدمه اتحاد بلديات الشقيف في تصريف النفايات من بلديات الاتحاد، ومنعوا شاحنات محملة بالنفايات من إفراغ حمولتها في المكب، فعادت من حيث أتت. وأكد الأهالي أن اعتصامهم مفتوح لإقفال المكب نهائياً، بعدما تحوّل الى مصدر للامراض التي تفتك بالمواطنين وخصوصًا الذباب الأزرق، فضلاً عن البعوض والحشرات على مختلف أنواعها، بالإضافة إلى أن كل الاراضي المحيطة بالمكب باتت قاحلة ولا ينبت فيها الزرع. مشيرين إلى أن عدداً منهم ترك البلدة مع موسم الحر وارتفاع حرارة الطقس بسبب الروائح المنبعثة من المكب وأضراره.

واعتبر النائب ياسين جابر في تصريح أن "الحل المنطقي لمشكلة النفايات التي تعاني منها مدينة النبطية والبلدات والقرى المحيطة بها، هو الإسراع بتشغيل معمل فرز النفايات المخصص لمنطقة النبطية والذي بذلنا جهوداً كبيرة لإنجازه، إذ تم تخصيص عقار له وتولى الإتحاد الأوروبي بناءه، وهو الان جاهز للعمل، فمن المؤسف جدا عدم تشغيله حتى الآن". وطالب جابر "اتحاد بلديات الشقيف بتشغيل المعمل، لأنه الحل الوحيد للانتهاء من أزمة النفايات في منطقة النبطية".

عكار
رفضت اتحادات وبلديّات عكار في بيان إرسال أي كمية من النفايات مهما كان حجمها الى المنطقة. وأكد رئيس اتحاد بلديات الجومة سجيع عطية أنه "سيكون هناك خطوات تصعيديّة ستلجأ اليها الاتحادات والبلديات والمجتمع المدني في عكار من اعتصامات وقطع طرق، في حال الإصرار على إرسال النفايات إلى عكار لأن هذا الموضوع غير قابل لأي نقاش".

وعلق النائب نضال طعمة على موضوع ارسال نفايات الى عكار في بيان قائلاً "فوق الاهمال والتهميش والنسيان ها هم يذكرون عكار لتكون قبلة لنفاياتهم"، لافتاً الى انه "حين كان ينتظر اهالي عكار مشاريع الفرز والطمر الصحّي وفق المواصفات العالمية للمحافظة على سلامة البيئة، جاؤوا بمشاريع تحويل المنطقة إلى مكب يساهم في زيادة نسب التلوث والأمراض"، داعياً أبناء عكار إلى "التعاون لرفع الظلم".

روميه
بدورها، عملت بلدية روميه على وضع حلول ضمن نطاقها، فطلبت من الأهالي التعاون في تقليص كميّة النفايات وحصرها بالنفايات العضويّة فقط ووضعها في أكياس بلاستيكية سميكة محكمة الإغلاق صباحاً فقط لعدم تمزّقها ليلاً أمام مدخل كل مبنى على أن يقوم عمال البلدية بجمعها يومياً بشكل موقت ما عدا نهار الأحد، لحين إيجاد حل لجمع النفايات من قبل شركة سوكلين. أما في ما يتعلق بالكرتون والبلاستيك والتنك، طلبت البلدية من الأهالي وضعها أمام المبنى كل يوم أربعاء فقط.

الأخبار
نفايات بيروت والضاحية: من تحت الدلفة لتحت المزراب!

كما تناولت الاخبار أزمة النفايات وكتبت تقول "فيما تتراكم «النفايات» في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية، بدأت الأطراف المعنية البحث عن حلول مؤقتة أسوأ بكثير من الحال الراهنة. ففي بيروت، أطلق رئيس البلدية بلال حمد مفاوضات مع مالكي قطعة أرض في بلدة سرار العكارية لطمر نفايات بيروت فيها مقابل 20 دولاراً للطن. أما في الضاحية الجنوبية، فقد عمد اتحاد البلديات إلى استحداث مطمر مؤقت على قطعة أرض في منطقة المريجة بالقرب من مطار بيروت.

البحث عن حلول مؤقتة للنفايات، في بيروت والضاحية الجنوبية، يشي بأن الأطراف المعنية باتت لديها معطيات كافية تفيد بأن أزمة النفايات طويلة وقد تدوم لأسابيع، وأن الخيارات المتاحة محصورة في إيجاد مكبّات عشوائية بديلة أو مطامر بلا مواصفات وبعيداً عن أي خطوط بيئية حمراء ومن دون أي استراتيجيات مرسومة لدى مجلس الإنماء والإعمار ولدى وزارتي البيئة والداخلية وغيرها من الجهات المسؤولة. المشكلة أن الكل يعلم بأن الحلّ المؤقت سرعان ما يتحوّل إلى حلّ دائم على شاكلة كل ما يحدث في لبنان.

إلى عكار درْ!
قال رئيس بلدية بيروت بلال حمد لـ«الأخبار» إن المفاوضات انتهت مع شركة الأمانة العربية المملوكة من خلدون ياسين (المرعبي) لطمر نفايات بيروت في قطعة أرض تملكها في بلدة سرار العكارية. وأوضح أنه أوعز إلى الدوائر المختصة في بلدية بيروت لتحضير العقد بتفاصيله، رافضاً أن يفصح عن أي منها لجهة المدّة الزمنية أو لجهة كلفة الطمر والشروط الأخرى، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن الاتفاق يتضمن دفع 20 دولاراً لطمر الطن الواحد. أما النقل من بيروت إلى مكبّ سرار في عكار «فستقوم به سوكلين التي كانت تنقل النفايات إلى مطمر الناعمة» وفق حمد. ويضيف إن العقد لطمر نفايات بيروت في سرار لا يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، بل يحتاج إلى قرار المجلس البلدي ومصادقة سلطة الوصاية على العقد وإلى موافقة ديوان المحاسبة عليه.

ويقول حمد إن «نقل النفايات من بيروت إلى سرار حيث يوجد مكبّ نفايات أصلاً هو قرار اتخذ بعدما التزمنا مع الشركة التي تدير هذا المكبّ، لكن كلفة النقل ستكون على طاولة مجلس الوزراء بعد أن يبتّ مجلس الوزراء طلب بلدية بيروت التعاقد مع سوكلين لجمع نفايات بيروت الإدارية وتلزيم الشركة القيام بأعمال جمع النفايات والكنس والفرز والنقل وسواها من الأمور التي كانت تقوم بها لمصلحة بيروت الكبرى... وبالتالي فإن المعادلة التي كانت تحصل بموجبها سوكلين على كلفة النقل إلى مطمر الناعمة ستطبّق على كلفة النقل إلى سرار. أما تمويل هذه الكلفة فسيكون من حصّة بلدية بيروت من الصندوق البلدي المستقل».

فيدراليات الزبالة
وبحسب المطلعين على المفاوضات التي دارت بين حمد والمرعبي، فإن حمد لم ينجز الاتفاق بعد بسبب رغبته في قذف «كرة النفايات» إلى مجلس الوزراء الذي يكاد ينفجر بسبب إشكاليات ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية وتصعيد التيار الوطني الحرّ في مواجهة رئيس الحكومة تمام سلام. كذلك هناك رغبة لدى حمد بأن يفصل بين نفايات الضاحية الجنوبية ونفايات بيروت، أي أن يكون الحلّ المطروح «فيدرالياً» وأن يقوم كل طرف طائفي ومذهبي بتقديم حلّ لمشكلة منطقته من الجمع والكنس والفرز وسواها، وصولاً الى الطمر.

وفيما تكبر كرة النفايات في بيروت والضاحية الجنوبية، يعود الحديث عن أسباب عدم تقدّم أي شركة إلى المناقصة الخاصة بهاتين المنطقتين. مصادر مطلعة تربط الأمر بخلافات داخل تيار المستقبل نفسه حول سوكلين وملكيتها. فهذه الشركة المملوكة من مجموعة «أفيردا» المسجّلة في جزر بريطانيا العذارى، يحسب رئيس مجلس إدارتها ميسرة سكّر على رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وأنه في السنوات الأخيرة دخل الأخوان نجيب وطه ميقاتي شريكين فيها بحصّة كبيرة، وبالتالي لم يعد مقبولاً أن تنال الدعم السياسي من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ولهذا السبب، تروي المصادر أن الشركة المملوكة من جهاد العرب، المقرّب جداً من ورثة رفيق الحريري، كان قد أنجز كل التحضيرات للمشاركة في المناقصة حول التزام النفايات في بيروت والضاحية الجنوبية، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة بطلب من مرجعيته السياسية.

الضاحية تنتظر
على أي حال، لا تبدو الضاحية الجنوبية أفضل حالاً من بيروت، بل في درجة السوء نفسها، إذ إن النفايات التي تملأ شوارعها، استدعت البحث عن حلّ مؤقت من مرجعيات المنطقة في حركة أمل وحزب الله عبر اتحاد بلدات الغبيري. الاتحاد توصل إلى حلّ مؤّقت يتضمن تجميع وطمر النفايات في قطعة أرض تقع بالقرب من معمل الصرف الصحي الواقع ضمن نطاق بلدية المريجة، إلى جانب مطار بيروت الدولي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحضير الأرض تمهيداً لاستعمالها أصبح منجزاً. ويقول الرئيس السابق لاتحاد بلديات الغبيري محمد سعيد الخنسا «لقد قمنا بهذا الخيار المؤقت في انتظار قرار مجلس الوزراء الذي يجب عليه أن يأخذ قراراً جريئاً. هذا المكبّ سيتيح تنظيف شوارع الضاحية الممتلئة في انتظار الحلّ».


اللواء
بيروت تختنق بالنفايات بين جشع المحاصصات والإخلال بالوعود!
سلام لن يقبل باقتراحات تعطّل صلاحياته.. ولا إستمرار لحكومة بلا قرارات

بدورها تناولت صحيفة اللواء الموضوع ذاته وكتبت تقول "بين سياسة النفايات ونفايات السياسة، وضع لبنان امام مفترق, ومسار هذا المفترق يتقرر في ضوء مسار جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث يأتي الوزراء إليها و«اليد على الزناد»، وسط أجواء مشحونة سياسياً ونفسياً، إلى درجة ان «العصاب» هو الذي يتحكم بسير المناقشات والقرارات.

وفي ضوء هذا الترقب المنتظر، ثمة إجماع في الأوساط السياسية على نقطتين:
الاولى: ان الجهود التي بذلها «حزب الله» لإيجاد تفاهم على الآلية الخاصة باتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لم تسفر عن نتائج عملية، واكتفت الوساطة، بالاعراب عن النيّات الحسنة لجهة الحفاظ على الاستقرار والحكومة.

والثانية تتعلق بانعدام المخارج لازمة النفايات في ضوء إصرار المناطق والبلديات خارج العاصمة على «حياكة» الحلول الخاصة بها، من دون الاكتراث بوضع العاصمة، إضافة إلى «حنث» جهات صديقة بوعود قطعتها، سواء في الجنوب أو الشمال، للمساعدة على تدارك الآثار السيئة لتراكم النفايات وتشويه وجه العاصمة، وبث السموم البيئية والمرضية والجرثومية، في طقس مرتفع الحرارة والرطوبة يزيده تفاقماً الانقطاع المتكرر والمدروس للتيار الكهربائي في الاحياء والمنازل، حيث تعم أصوات المولدات وهديرها آذان المواطنين، الأمر الذي يحول العاصمة بيروت إلى مدينة غير صالحة للسكن، مطيحاً بموسم السياحة، وفرص الاستثمار الضئيلة.

وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس تمام سلام ونواب بيروت، في حضور الوزيرين محمّد المشنوق ونبيل دو فريج، تحول إلى جلسة «نق» و«تذمر وقرف ونعي وتشكي» من الوضع الذي آلت إليه مشكلة النفايات التي تخفي وراءها اهدافاً ومصالح وحسابات وسمسرات ومحاصصات على قاعدة «من بعدي الطوفان».

وبدا من سير التداول، استناداً إلى المصدر نفسه، ان الحكومة سقط من يدها مجموعة من الوعود والاقتراحات أو أخذت على حين غرة، بسبب تراجع النائب وليد جنبلاط عن وعد قدمه للرئيس سلام بتأجيل اقفال مطمر الناعمة، ريثما يتم تدبر الوضع في ما اعتبر فرصة أخيرة لطمر النفايات هناك، فضلاً عن تعطيل المناقصات، وعدم وفاء «اهل البيت» بوعود مماثلة.

وقال المصدر النيابي ان احتمالات التوصّل إلى تسوية قريبة لملف النفايات مستبعد، ما لم يُعيد النظر أصحاب الوعود بمواقفهم لجهة الالتزام بما قطعوه، لأن مسألة النفايات لا تهم حياً أو مدينة أو فئة أو طائفة، بل هي مسألة وطنية باعتبار بيروت عاصمة لبنان.

آلية الحكومة
اما على صعيد الآلية، فإن النقاش متوقع أن يأخذ مجراه، وأن وزيري حزب الله سيحرصان على تدوير الزوايا بين الرئيس سلام والوزيرين العونيين، بحيث تأتي المناقشات سلسة بعيداً عن العصبيات وفرض الآراء، على إلاَّ تستأثر هذه القضية بمعظم الوقت، نظراً إلى التداول بقضية النفايات والمخرج الذي اعده وزير الدفاع سمير مقبل في قضية التعيينات العسكرية، إذ انه يرغب، بعد انتهاء ولاية كل من مدير المخابرات ادمون فاضل وقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز باستدعائهما إلى الخدمة وتسليمهما نفس المهام التي يشغلانها اليوم، وذلك من أجل توفير الفرصة امام العميد روكز لتولي قيادة الجيش بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى ان ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي تنتهي في 22 أيلول، وقبلها بيومين، أي في 20 أيلول تنتهي ولاية العميد فاضل، وفي 15 تشرين أوّل يحال العميد روكز إلى التقاعد.

ولم يعرف ما إذا كان الفريق العوني سيقبل بهذا التوجه، أم انه يُصرّ على موقفه ببت التعيين قبل بحث أي بند آخر في مجلس الوزراء، مع العلم ان طلاب «التيار الوطني الحر»، وضعوا في تدبير الجهوزية، فيما عززت الإجراءات الأمنية في محيط السراي الكبير لمنع أي محاولة لدخولها ومن أية جهة.

وفيما تؤكد أوساط السراي أن الرئيس سلام لن يقبل بأي تصوّر أو اقتراح يشكّل انتهاكاً لصلاحياته أو إخلالاً لما نصّت عليه المادة 65 من الدستور، لم يشأ وزير ناشط على خط الاتصالات الكشف عمّا يمكن أن تكون الجلسة عليه اليوم، لكنه اكتفى بالتأكيد أن الوضع ما يزال في دائرة الاحتقان أو الاختناق، وهو لم يخرج من وصف الأسوأ منذ تشكيل الحكومة.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن توقعاته بالنسبة إلى الجلسة غير مشوبة بالتفاؤل، وأنه لا يرى بصيص نور ولا إحساساً بالمسؤولية، مذكّراً بأن الرئيس سلام سبق أن نبّه الجميع في الحكومة بأن لا توصلوه إلى الخط الأحمر، معتبراً بأن الجلسة ستكون مفصلية، إذ لا يمكن أن نقبل بأن يجتمع مجلس الوزراء كي لا يفعل شيئاً، أو أن يبقى مرهوناً بإرادة بعض الأطراف.

وقال إن الجلسة مرهونة بإرادة الرئيس سلام، وهو عندما يلمس إصراراً على التعطيل، سيعلن أن الحكومة تحوّلت إلى تصريف أعمال، وهذا معناه أن الرئيس سلام سيترك الجلسة إلى الاعتكاف في منزله، وهو كان في الجلسة الماضية قبل أسبوعين قد هدّد الوزراء المعترضين بقوله: «لا تدعوني أخرج بأرجلكم فلديّ رجلان يمكنني أن أخرج بهما».

أزمة النفايات
وبالنسبة إلى أزمة النفايات، حتى مساء أمس لم يتم التوصل إلى صيغة واضحة لمعالجة الأزمة، وما قيل عن إيجاد مطمر مؤقت في عكار لا يُشكّل حلاً، خاصة في ظل الحركة الاعتراضية التي قامت من قبل نواب المنطقة على دفن النفايات فيها.

وكان اللافت، أمس، خروج رئيس مجلس إدارة شركة «سوكلين» ميسرة سكر عن صمته، معلناً استعداده لتسليم الدولة مسؤولية جمع النفايات في بيروت، معتبراً أن الحملة ضد «سوكلين» بدأت تأخذ منحى سياسياً ملتبساً، موضحاً بأن الأسعار التي تتقاضاها الشركة في بيروت هي الأرخص بين 28 مدينة تقوم سوكلين بجمع نفاياتها.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تكدس النفايات في الشوارع إلى إعادة فتح باب المناقصات بسرعة في بيروت، لإفساح المجال أمام دخول شركات جديدة تكون قادرة على معالجة الأزمة في أسرع وقت ممكن، قبل أن يؤدي تكدس النفايات في الشوارع إلى تهديد السلامة العامة، وانتشار الأوبئة والأمراض، وهو الأمر الذي دفع المواطنين إلى إحراق تلال النفايات المكدسة عند الزوايا والمنعطفات مما يُشكّل ضرراً بيئياً بدوره.

ونقل عن وزير البيئة محمّد المشنوق، الذي ما يزال بدوره يلوذ بالصمت، قوله إن الوضع لا يحتمل أكثر من يوم أو يومين، لكنه لم يطرح حلاً سوى تأمين مطمر خارج بيروت لنفايات العاصمة، مشيراً إلى أنه كان تلقى وعوداً بالسماح بطمر هذه النفايات في كل من محرقة صيدا وعكار، لكن أصحاب هذه الوعود لم يلتزموا بها، حيث قامت قيامة أهالي عكار بزعامة النائب معين المرعبي، فيما اشترط المسؤولون عن محرقة صيدا إيجاد حل لمشكلة طمر العوادم، علماً أنه بإمكان هذه المحرقة استيعاب حوالى 300 طن من نفايات بيروت التي لا تتجاوز عادة 450 طناً، فيما تنتج الضاحية الجنوبية وحدها أكثر من ألف طن نفايات، بدأت بلدياتها بنقلها إلى «الكوستا برافا» حيث مكان ردميات حرب تموز 2006.

قباني
واكد رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني لـ«اللواء» انه لمس من الرئيس سلام الذي التقاه أمس مع نواب بيروت عدم تفاؤله على قدرة مجلس الوزراء حل ملف النفايات بسبب تعاطي فريق «التيار الوطني» داخل المجلس والاصرار على موضوع آلية العمل الحكومي. وأشار النائب قباني إلى ان النوايا طيبة لدى الرئيس سلام، لكن التوقعات بأي حل غير مريحة، معلناً ان الوضع معقد وأن رئيس مجلس الوزراء متحسب لجلسة اليوم وللمشاكل التي يمكن ان تطرأ في ما خص الآلية.

وفي ردٍ على سؤال، قال قباني «ان هناك قضايا تتصل بملف النفايات في الإمكان ألاَّ تحتاج إلى مجلس الوزراء، موضحاً انه باستطاعة شركة «سوكلين» ان تكمل عملها، لكن في نهاية الأمر هناك حاجة إلى «مكبات» ووحده مجلس الوزراء يستطيع ان يُقرّر في ذلك، بما لديه من هيبة معنوية».

وأشار إلى ان بلدية بيروت بدأت بالتفتيش عن هذه المكبات في الشمال وتحديداً في عكار، وهي وقعت عقداً لاستملاك عقارين، غير ان نواب المنطقة تحركوا للوقوف ضد ذلك. ورأى ان في الأمر مزايدة على حساب بيروت، مؤكداً انه كما بيروت للكل، فالكل يجب ان يكون لبيروت، معلناً ان المشكلة الأكبر تكمن في هذا الأمر.

وأكّد ان هناك ضرورة لأن تتفهم البلدات النائية مطلبنا وأن تحتضن بيروت، كما احتضنت العاصمة أبناء هذه البلدات، وقال: «نريد ان تُعامل بيروت بالمثل»، لافتاً إلى ان الرئيس سلام تفهم الموقف لكنه قال ان ليس في اليد حيلة. ورأى ان المطلوب ان تنصرف الدولة إلى الاهتمام بتنمية المناطق في عكار والبقاع الشمالي، لكنه لاحظ ان التنمية تحتاج إلى وقت و«الزبالة» لا تنتظر.

اما بالنسبة إلى إمكانية استخدام المشاعات التي تملكها الدولة اللبنانية كمطامر، فأعلن ان الدولة لا تملك اراض كبيرة وأن هذه الأراضي في اغلبيتها املاك شخصية.


البناء
تركيا تدخل مسار التدهور الأمني على جبهتي «داعش» والأكراد
مصر بلا خريطة طريق أمام الإرهاب... والجزائر تقود المواجهة
الحكومة مكانك راوح... وجنبلاط يمهّد لتيمور بين باريس والرياض

وكتبت صحيفة البناء تقول "تصدّر المشهد التركي المتسارع تداعيات التغييرات العاصفة التي تنتظرها المنطقة مع مرحلة ما بعد التفاهم حول الملف النووي الإيراني، فبعيداً عن التفسيرات الظرفية والموضعية لتفجير «داعش» داخل تركيا باستهداف تجمّع للأكراد قرب الحدود السورية كامتداد للحرب من عين العرب كوباني إلى تل أبيض بين الفريقين، وبعيداً عن ربط الردّ الذي استهدف فيه حزب العمال الكردستاني الشرطة التركية بقتل ضابطين من صفوفها محمّلاً الحكومة التركية مسؤولية التفجير، ربطاً بنتائج التعامل التركي مع معارك الحدود السورية من جهة ونتائج الانتخابات النيابية التركية ومكانة ودور الأكراد فيها من جهة مقابلة، بدا أنّ قرار «داعش» بالضرب داخل الأراضي التركية ومثله قرار حزب العمال الكردستاني بنسف الهدنة المعمول بها منذ ثلاثة أعوام مع الجيش والأمن في تركيا، حاصل تقويم وحسابات تتخطى مجرد ردّ الفعل، خصوصاً أنّ القرارين يفتتحان مراحل جديدة في رسم خريطة الأمن التركي المتجه بسببهما ومع ما ستقوم به الحكومة التركية في المواجهة، وحجم التعقيد الذي سيضيفه كلّ ذلك إلى مشهد سياسي نيابي حكومي مأزوم ومعقد أصلاً، لتضع تركيا على خط التدهور السريع، فيما بدا القرار الكردي وقرار «داعش»، تعبيراً عن رسم مسارات كيفية التعامل مع السياسات الأميركية، خصوصاً ما بعد التفاهم النووي، فـ«داعش» يريد إمساك أوراقه الأمنية علناً استعداداً لتوجه أميركي سيضع الحرب على الإرهاب أولوية، وستكون التقييدات المطلوبة من الحكومة التركية ركناً أساسياً فيها، والعملية رسالة وبداية مسار هنا بالتحرك علناً وبقوة داخل تركيا بلا ضوابط وكسر جرة الخطوط الحمر التي احترمها «داعش» منذ ولادته في التعامل مع الأمن التركي، وفي المقابل يقدم حزب العمال على قطع شعرة معاوية مع الحكومة وأجهزة الأمن التركية بما يبدو قراراً بالسير قدماً في رسم خريطة الانفصال في ضوء ما نتج من الحرب مع «داعش» في المناطق الحدودية التركية السورية بصورة يتقدّم أكراد تركيا حليفاً مستقلاً للغرب في هذه الحرب، ضمن معادلة الانفصال ثمناً.

جنباً إلى جنب مع المسار التركي المتعثر والسائر بقوة نحو التدهور، تتواصل مواجهات مصر المفتوحة مع التنظيمات الإرهابية لكن من دون خريطة طريق، وحيث تبدو الأمور وهي تتأرجح بين انتقال زمام المبادرة بالتناوب بين الدولة المصرية والتنظيمات الإرهابية. في المقابل، يبدو الرهان على الجزائر التي تدخل خط المواجهة المنظمة مع الإرهاب بخبرة سنوات طوال، لتكون هي خط الاشتباك القادر على تغيير وجهة النتائج التي تراوح في مكانها في بلدان شمال أفريقيا من ليبيا إلى تونس فمصر والمغرب.

في سورية والعراق تسير خطط المواجهة مع الإرهاب في شكل مضطرد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ففي سورية تتقدّم إنجازات الزبداني المتسارعة، وفي العراق تفيد نتائج الحرب في الأنبار بوقائع مشابهة.

في لبنان يتزامن انعقاد مجلس الوزراء اليوم مع ترقب مصير الأزمة المتصلة بالبحث في الآلية الحكومية، وفقاً للتفاهم الذي أنهى خطر فرط عقد الحكومة قبل عطلة العيد، من دون أن تكون ثمة تفاهمات أو حلول وسط تمّت صياغتها، بسبب الربط الضمني بين الآلية وما ستؤول إليه قضية التعيينات الأمنية والعسكرية من جهة، والتضامن الذي يحظى به وزراء التيار الوطني الحرّ من حزب الله من جهة أخرى، بصورة جعلت الاتجاه نحو استنفاد المناقشة من دون بلوغ القرار، تفادياً لتكرار المواجهة، بحيث يتمّ التأجيل أسبوعاً آخر، فيما يتواصل ضغط قضية النفايات التي يتوقع أن يجري التطرّق إليها بصورة دردشة غير رسمية يكلف بموجبها وزير البيئة بإعداد مشاريع القرارات التي يقترح على مجلس الوزراء السير بها وتوزيعها على الوزراء قبل جلسة الخميس المقبل.

وبالتزامن مع متابعة الوضع الحكومي برزت حركة النائب وليد جنبلاط وبقي الغموض في الحراك الجنبلاطي بين باريس والرياض حيث حلّ ضيفاً على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بينما أوفد وزيره وائل أبو فاعور إلى الرياض من دون أن يتضح ما إذا كانت هناك مبادرة ما يشتغل عليها أو مشروع رئاسي يقوم بتسويقه أو خلط لأوراق التحالفات يقوم باختباره، لترجح مصادر سياسية مطلعة أن يكون محور كلّ الحركة الجنبلاطية جزءاً من الاتجاه نحو التموضع مع متغيّرات ما بعد التفاهم النووي، حيث يتصرّف جنبلاط على أساس أنّ سياساته ورهاناته قد خابت ولم يعد ممكناً تعويم دوره، ويستعدّ جدياً للإسراع في إخلاء الساحة لنجله تيمور. ولذلك كانت زيارة باريس برفقة تيمور وتقديمه إلى الرئيس الفرنسي، وحيث العلاقات الشخصية متأزمة ولا تسمح باستقبال جنبلاط كالسعودية وروسيا يوفد أبو فاعور لترتيب زيارة لتيمور يرافقه فيها أبو فاعور بعد إنجاز الترتيبات.

لبنان يغرق في بحر من النفايات
لن يتراجع التيار الوطني الحر في جلسة مجلس الوزراء اليوم مدعوماً بحزب الله عن قراره بأن لا بحث في أي موضوع قبل حل آلية عمل الحكومة، ولن يقبل بطرح ملف النفايات قبل إيجاد حل للمقاربة الحكومية، لا سيما أن رئيس الحكومة تمام سلام تعهد في جلسة مجلس الوزراء السابقة بأنه لن يطرح أي بند من بنود جدول الأعمال قبل الاتفاق على الآلية.

وفيما غرق لبنان في بحر من النفايات، توقفت الاتصالات السياسية أمس من دون أن تصل إلى أي نتيجة مرجوة، ويبدو أن الأمور متجهة إلى أن تتخذ الحكومة قراراً موقتاً يتمثل بحرق النفايات في الشوارع، بانتظار أن يجري وزير البيئة محمد المشنوق إجراء المناقصات خلال فترة 15 يوماً.

التمديد لقهوجي وسلمان الأسبوع الأول من آب
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن ما يجري لعبة من تيار المستقبل ليفرض أمراً واقعاً على الحكومة وتحميل التيار الوطني الحر الأزمة البيئية، للعودة إلى الاجتماع المنتظم لمجلس الوزراء وتخطي مطالب العماد ميشال عون في الآلية الحكومية والتعيينات العسكرية بعد الصفقة التي أجراها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط للتمديد لمدير الأركان وليد سلمان الذي يعني تمديداً لقائد الجيش».

وعلمت «البناء» من مصادر عليمة «أن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل سيوقع ما بين الأول والسابع من آب المقبل مرسوم التمديد لسلمان الذي تنتهي ولايته في 7 من آب المقبل، مترافقاً مع تأجيل تسريح قهوجي، لا سيما أن المكون المسيحي يعتبر أن عدم تأجيل التسريح وعدم تعيين قائد للجيش بعد انتهاء ولاية قهوجي، يعني أن قيادة الجيش ستؤول إلى الضابط الدرزي». ولفتت المصادر إلى «أن الرئيس الحريري لن يعطي العماد ميشال عون ورقة يستطيع أن يحركها طائفياً، لذلك فإن التمديد سيمر مزدوجاً لقهوجي وسلمان».

تهويل سلام بالاستقالة
وأكدت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن الحكومة باقية وأن لا مصلحة لأي مكون من مكوناتها أن «تطير»، مشيرة إلى «أن الحديث عن إسقاطها وتحويلها إلى تصريف أعمال لا يتعدى الكلام التهويلي». ولفتت المصادر إلى كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق من العاصمة الفرنسية التي يختتم زيارتها اليوم بلقاء وزير خارجيتها لوران فابيوس «أن هناك اتفاقاً بين تيار المستقبل وحزب الله على عدم تطيير الحكومة، مضيفاً: «استمرار الحكومة والحوار مع حزب الله إنجازان في هذه المرحلة».

وعشية الجلسة، شهدت السراي الحكومية حركة مكثفة، وحضر ملف النفايات بقوة في لقاءات رئيس الحكومة مع وزيري المال علي حسن خليل والسياحة ميشال فرعون ونواب بيروت.

وأكدت أوساط رئيس الحكومة لـ«البناء» «أن الاتصالات التي جرت لمعالجة الأزمة الحكومية لم تكن مجدية»، متوقعة «أن تكون الجلسة اليوم سلبية جداً وأن الرئيس سلام سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم اليوم». وشددت المصادر على «أن صبر رئيس الحكومة انتهى ويبدو أننا ذاهبون إلى الطريق المسدود، فالتيار الوطني الحر يريد الشيء ونقيضه في مجلس الوزراء والوضع لم يعد يحتمل، ولذلك لا نتوقع حلولاً للأزمات العالقة».

وقالت المصادر: «لنسلم جدلاً أن وزير البيئة تقاعس عن معالجة وضع النفايات، فهل تستقيل الحكومة من دورها ولا تلتفت إلى ما يجري»، مشيرة إلى «أن ما يطرحه الوطني الحر لا يمت إلى العقل السياسي بصلة، فهم لا يسمحون لمجلس الوزراء أن يجتمع ويستقبل أي عروض»، مشددة على «أن الحكومة إذا لم تدرس اليوم ملف النفايات فهي لا تستحق أن تبقى».

النفايات لتضييع البوصلة
واعتبرت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن تلويح الرئيس سلام بالاستقالة ليس إلا عامل ضغط جديد وابتزاز للعماد عون». وأكدت «أن طرح ملف النفايات في هذا التوقيت بالذات، يهدف إلى تضييع البوصلة عن مقاربة آلية العمل الحكومي، لأن حل أزمة النفايات يقع على عاتق وزير البيئة الذي أعطي الصلاحيات الواسعة ولم يحل الموضوع». وأضافت لقد تحدثنا عن الموضوع منذ نحو 10 سنوات وقدمنا اقتراحاً في لجنة البيئة يتعلق بفرز النفايات المنزلية لم يؤخذ به ووضع في الأدراج». وشددت المصادر على «أننا متمسكون بخيار الشارع إذا لم تنجح المساعي التي قام بها حزب الله، فنحن كل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون وتطبيق الدستور».

«الكتائب»: لمحاسبة سوكلين
وقال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل: «حان وقت المحاسبة الشعبية لشركة سوكلين التي تأخذ لبنان رهينة منذ أكثر من 20 عاماً ونحن لم نر النفايات في الطرقات إلا عند انتهاء العقد مع الشركة ليتبين أن الهدف هو الإبقاء على الوضع الذي كنا عليه وعلى السرقة الممنهجة لأموال البلديات».

وأشار وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» إلى «أن حزب الكتائب يرى ضرورة بحث ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء اليوم على رغم أنّ المجلس اتخذ قراراً لمعالجة النفايات الصلبة في جلسات سابقة إلا أن أهمية الموضوع تجعل من مناقشته أمراً ملحاً».

وذكر جريج بـ»أن وزراء حزب الكتائب كانوا قد قدموا بعض المقترحات التي تتضمن أن تقوم الدولة بتأمين المطامر إذا لم ينجح المتعهدون في ذلك، لم يتم اللجوء إليها بسبب وجود قوى سياسية معينة تعتاش من ملف النفايات»، مشيراً إلى «أن الصفقات دخلت في أزمة النفايات». ولفت جريج إلى «أننا سندعو في الجلسة اليوم لأن يكون الالتزام من قبل الشركات لمدة أكثر من عشر سنوات، على رغم أن دفتر الشروط لحظ سبع سنوات فقط قابلة للتمديد ثلاث سنوات إضافية».

وأوضح جريج «إن الحل لملف النفايات في بيروت يكون بطرح مناقصة جديدة للمدينة في مهلة 15 يوماً تتضمن تطمينات للعارض بأن مشكلة المطامر لن تقف حائلاً دون تنفيذ تعهداته إذا أسند التلزيم له، ودعا إلى معالجة الموضوع بموضوعية ووضع حد للتراكمات السلبية طيلة فترة من الزمن»، وإلى «معالجة مشكلة النفايات في المحافظات الست لا سيما أن خمساً منها حصلت فيها مناقصات لكن لم يكشف عن العروض».

لم يبق إلا القليل في الزبداني
في سياق آخر، سأل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة الدوير ماذا فعلت الحكومات للتصدي للتكفيريين؟». ولفت إلى أن المقاومة أنجزت الكثير الكثير مما كان لا يتوهم أحد أن تنجزه في منطقة القلمون وسلسلتها الجبلية، موضحاً أنه بقي القليل القليل في الزبداني ستنهيه المقاومة قريباً.

ودعا رعد الشركاء في الوطن إلى أن يتنبهوا لمخاطر الخيارات التي هم عليها، سائلاً: «لماذا يعطلون مجلس النواب وهو أمّ المؤسسات الدستورية في هذا البلد؟ ألا يرون أن هذا التعطيل يرتد عكساً على تعطيل رئاسة الجمهورية حين يحين أوان انتخاب رئيسها»؟

وشدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على «قرار الجيش الحازم في التصدي بكل قوة لأي محاولة لزعزعة الاستقرار». ولفت خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة الزهراني، إلى «أن الاستقرار الأمني في لبنان لا يزال الأفضل في المنطقة قياساً على ما يجري من أحداث خطيرة في العديد من بلدانها»، كما دعا العسكريين إلى «مزيد من اليقظة والجاهزية لمواجهة مختلف الأخطار والتحديات المرتقبة».

إلى ذلك، لا يزال ملف العسكريين المختطفين محط ابتزاز الجهات الإرهابية الخاطفة. وأشارت المعلومات إلى «أن من يعطل عملية إطلاق سراح العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة هو أمير جبهة النصرة أبو مالك التلة بسبب فرضه شروطاً بتجزئة عملية إطلاق سراحهم».