لم يتوصل مجلس الوزراء الى حل لأزمة النفايات وجرى تمديد عمر الكارثة البيئية للثلاثاء المقبل على اقل تقدير بعد تحديد جلسة اخرى لمجلس الوزراء الثلاثاء.
لم يتوصل مجلس الوزراء الى حل لأزمة تراكم النفايات، التي نشأت عن اقفال مطمر الناعمة وتوقف شركة سوكلين عن جمع النفايات وعدم ايجاد بديل مسبق، وهو السؤال الكبير الذي لا يجد المواطن جوابا له ويتمحور حول سبب الانتظار الى ان "تقع الفاس في الراس" للانطلاق نحو بحث البدائل، فكان الناتج مشهدا مستهجنا لا تألفه العين ولا المنطق ولا يستسيغه الجسم والصحة.
جرى تمديد عمر الكارثة البيئية والاتجاه الى حلول جزئية بمساعدة البلديات التي بدأت فعلا منذ ايام المساعدة على رفع جزء من النفايات، فيما اعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان هناك موعد لجلسة مقبلة الثلاثاء المقبل تبحث آلية عمل الحكومة وازمة النفايات.
بعد الجلسة التي ارتقبها المواطن جاء اعلان وزير الاعلام ان الوزراءَ اجروا مناقشةً مستفيضة في الملفين وان هناك جلسة مقبلة الثلاثاء.
عدم الاعلان عن حل لكارثة النفايات في الحكومة التي كانت جلستها منتظرة من المواطنين الذي يعانون منذ اسبوع من تراكم النفايات في الطرقات وانتشار الروائح والامراض والتاثيرات البيئية والصحية، مدد اليوم معاناتهم التي تتجه نحو مزيد من الاخطار الصحية والتفاقم.
تحاول بعض البلديات في ضاحية بيروت جمع ما تستطيع من نفايات وفق امكانياتها في الجمع والنقل وفي ايجاد بعض الاماكن المؤقتة لوضعها فيها والتخفيف قدر الامكان من وجود النفايات في الاماكن العامة ورفعها من الشوارع.
هذا ما قامت به مثلا بلديات الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة ولكن يبقى هذا الحل جزئيا ولا يمكن الاستمرار به وليس هو الحل الجذري المنشود في ظل عدم وجود اماكن معتمدة بشكل نهائي لوضع النفايات فيها. وكان رئيس بلدية بيروت بلال حمد تمنى على مجلس الوزراء تكليف شركة سوكلين الاستمرار في أعمال جمع وكنس النفايات ضمن بيروت الإدارية ونقلها الى معامل المعالجة في الكرنتينا، وتكليف احدى الشركات تأمين عقار خارج بيروت الادارية ليكون مكبا للنفايات التي ستنقلها "سوكلين". وقد رفض رئيس مجلس ادارة شركة "سوكلين" تحميل الشركة مسؤولية عدم إنجاز مناقصة بيروت قائلا أن الدولة هي المسؤولة عن إيجاد المطمر لنفايات بيروت.
الانتظار سيد الموقف حتى الثلاثاء المقبل وما ستخرج به الحكومة بل الانتظار أبعد من ذلك حيث يبدو ان الجلسة المقبلة لن تشهد حلا سحريا خاصة في ظل قول وزير البيئة انه بعد 15 يوما ستتولى شركات موضوع النفايات في كل المناطق اللبنانية، وهذا يعني انه -اذا تم تطبيقه فعلا في خلال هذه المدة- سيكون على المواطن الانتظار اياما واياما اضافية في وضع بيئي خطير يفاقم منه ارتفاع الحرارة وعدد الوحدات السكنية الكبير واقدام البعض على حرق المكبات وهذا ما ينشر الدخان والامراض بشكل اكبر.
وزير البيئة محمد المشنوق اشار الى ان العمل جارٍ لايجادِ مطامر للنفايات في كل الاقضية. وشكر بعد جلسة الحكومة البلديات واتحادات البلديات التي عملت على التخفيف من الازمة وايجاد مطامر بديلة قائلا اننا سنتابع موضوع الاماكن البديلة المؤقتة بشكل حثيث. واشار الى اننا سنحاول الاستفادة من كل الاماكن التي يمكن ان تستفيد منها بيروت وضواحيها للتخفيف من نفاياتها. وقال اننا وصلنا لأول مرة منذ 18 سنة للاقتراب من انهاء المناقصات.
وفي ظل ازمة مثل هذه الازمة التي حصلت في فترة سابقة في لبنان ولكن ليس بهذا الشكل الكبير والمستمر، وفي ظل الازمات الاجتماعية والصحية المتكررة التي تواجه المواطنين، يظهر ان المواطن اللبناني يتكيف مع كل ازمة ويحاول الانتظار رغم شعوره بالغبن والظلم، ولكن هل صحة المواطن تنتظر هذه المرة؟ وهل مشهد غرق المواطنين بالنفايات غير اللائق بمواطن ذي حقوق على هذه الدولة لا يحصل عليها الا جزئيا، سيجعل المواطن يصبر اياما طويلة وهو الصابر على ازمات متراكمة وخدمات حياتية غائبة؟ وهو مشهد لا يحصل في افقر دول العالم واقلها تطورا، وقع المواطن فيه ضحية بين شركة توقفت عن العمل بحجة عدم تجديد العقد وبين دولة ومسؤولين لم يبحثوا عن بديل مسبق بالشكل المطلوب قبل ان تصل الامور الى هذا الواقع.
واللافت ان هذا الملف تحول على مواقع التواصل الاجتماعي الى مادة للاعتراض ولكن على شكل طرائف وتندّر يحمل صورة المضحك المبكي كما هي عادة المواطن اللبناني في الازمات، وفي ظل تساؤل عن جدوى هذا الشكل من التعبير.
...............................................
مقررات مجلس الوزراء التي تلاها وزير الاعلام:
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرالداخلية نهاد المشنوق.
على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراءعقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 23 تموز 2015 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير نهاد المشنوق بداعي السفر.
في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقتن من أجل استكمال تكوين السلطة في ظل نظامنا الديمقراطي، باعتبار ان استمرار الشغور الرئاسي يجعل البلاد جسماً من دون رأس وينعكس سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
بعد ذلك صرح دولة الرئيس بأنه يقدم باسمه وباسم الحكومة الإعتذار من الشعب اللبناني على المشهد الذي حصل في جلسة المجلس الأخيرة والذي تجاوز أصول التعامل وأعطى صورة غير مرغوبة عن مجلس الوزراء، معتبراً ان ما حصل هو صفحة طويناها وآملاً ان لا يتكرر وان يتمكن مجلس الوزراء من متابعة عمله.
وأضاف دولة الرئيس انه تم الإتفاق على بحث موضوع المقاربة المعتمدة لطريقة عمل مجلس الوزراء، معتبراً ان المقاربة، التي اتبعت والقائمة على اعتماد التوافق في ظل الشغور الرئاسي، كانت تجربة ناجحة خلال مرحلة من الوقت، ثم جرى في مرحلة لاحقة اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ان التوافق لا يعني الإجماع اذا كان هذا الإجماع يؤدي الى تعطيل مجلس الوزراء، وان اعتراض وزير أو أكثر على أحد المواضيع لا يجوز ان يمنع المجلس من إتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع.
ثم قال دولة الرئيس ان ثمة كلاماً قيل بصدد هذه المقاربة ان رئيس الحكومة يتخلى عن بعض صلاحياته، فلم أتوقف عند هذا الكلام، باعتبار انني – في ظل الشغور الرئاسي- مؤتمن في الدرجة الأولى على المصلحة الوطنية، وانني حرصت على إبعاد المواضيع السياسية ذات الطابع الخلافي عن طاولة المجلس، لأن مسؤولية حلها تقع على القوى السياسية، ويجب ان يُترك لمجلس الوزراء تسيير شؤون البلد والعباد، ولاسيما ان هناك أموراً ملحة على الصعيد المالي والإقتصادي يجب التصدي لها دون إبطاء.
بعد هذا العرض جرت مناقشة مستفيضة لطريقة عمل مجلس الوزراء، فأدلى كل من الوزراء بوجهة نظره بصدد هذه الطريقة، وبمفهوم التوافق المعتمد كمقاربة لعمل مجلس الوزراء.
كما تناول بعض الوزراء ملفي النفايات والاستحقاقات المالية الداهمة وجرت مناقشة بصدد هذين الملفين ثم رفعت الجلسة بعد أن تقرر عقد جلسة عند العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل لإستكمال البحث في موضوع مقاربة عمل مجلس الوزراء.
