قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون لسنا ضد العدالة ولكن نحن ضد التمويل لأن لا مبرر لذلك. واضاف "نحن مع المحكمة الدولية إذا مرت بالأسلوب الدستوري".

قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان النائب العماد ميشال عون لسنا ضد العدالة ولكن نحن ضد التمويل لأن لا مبرر لذلك. واضاف "نحن مع المحكمة الدولية إذا مرت بالأسلوب الدستوري"، ولفت الى ان  "أي إتفاقية دولية يجب ان تمر بواسطة رئيس الجمهورية الذي يرسلها الى مجلس النواب".

ولفت العماد عون بعد الإجتماع الاسبوعي الثلاثاء لتكتل "التغيير والاصلاح" النيابي الى "اننا لا نواجه احدا لكن المجتمع الدولي يواجهنا وأي إجراء بحقنا نعتبره تعسفي إعتباطي جائر لأن لا الزام علينا بموضوع تمويل المحكمة"، واضاف "لسنا فريقا باتفاقية لدفع المال للمحكمة الدولية"، مشيرا الى انه "إذا دفعنا او لم ندفع فالمحكمة ستستمر".

وفيما يتعلق بمشروع موازنة العام 2012، اعتبر العماد عون أن "الحكومة تتصرف وكأنها لا تريد وضع موازنة وهذا الشعور يتحول الى إحساس اقوى لحد الوصول الى قناعة"، وتمنى ان "يكون شعوره غير صحيح"، ورأى ان "مشروع الموازنة مليئ بالأخطاء ولن نسير به".

وعما حصل في بلدة ترشيش البقاعية وما أثير حول شبكة اتصالات المقاومة، ذكّر العماد عون ان "شبكة الاتصالات الثابتة لحزب الله موجودة وليست جديدة ولا شيء اضافي حصل في ترشيش"، ولفت الى ان "شركة سوليدير لديها شبكة خاصة بها ومع ذلك لا أحد يذكرها كما ان المقاومة هي مقاومة ولن تتواصل عبر الحمام الزاجل"، مؤكدا أن "لا برودة في العلاقة مع حزب الله".

من جهة ثانية قال العماد عون إن "البعض طوّب رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف قديسا للمدافعة عن رئيس الحكومة لكي يكون قويا"، وتابع "يبدو ان رئيس الحكومة لا يكون قويا الا بحماية المخالفات"، واضاف "يبدو ان المخالفات من سياسة الدولة"، مشيرا الى انه "في الوقت المناسب سنعالج كل موضوع بحسب حجمه".