يواصل وزير العدل أشرف ريفي التدخل في أعمال القضاء. آخر «مآثره» قرار بتنجيح خمسة طلاب رسبوا في مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية!

ضجّت أروقة قصر العدلية ومجالس القضاة فيه، أخيراً، بانتهاك جديد للقوانين قام به وزير العدل أشرف ريفي، وتمثّل في توقيعه قراراً يقضي بإلحاق خمسة مرشّحين راسبين في مباراة القضاء العدلي بمعهد الدروس القضائية بصفة «طلاّب مستمعين»، وذلك تمهيداً لتعيينهم قضاة أصيلين في المستقبل.

ووصفت مصادر قضائية مطلّعة لـ»الأخبار» الأمر بـ»السابقة غير المألوفة في تاريخ القضاء، والقرار غير قانوني وبدعة غير مقبولة، سواء وقّع ريفي القرار أو لا يزال يسعى إلى توقيعه». وكشفت أنّ ريفي كان يعمل منذ فترة وجيزة على تمرير مشروع قراره لإدخال الطلاّب الخمسة الراسبين في المباراة التي أجراها مجلس القضاء الأعلى السابق، وصدرت نتائجها رسمياً في 28 أيار 2015، من دون وجود قانون واضح يسمح له بذلك. ولفتت الى أنه لم يسبق لأي من وزراء العدل السابقين وكلّ مجالس القضاء الأعلى السابقة أن قامت بمثل هذه الخطوة «التي تقلّل من قيمة مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية».
ويبدو أنّ هناك من ورّط ريفي في هذه المخالفة بتفسيره القانون على مقاسه، مستنداً إلى المادة 75 من قانون تنظيم القضاء العدلي التي تنصّ على أنّه «يعيّن الطلاّب المستمعون الموجودون في المعهد قضاة متدرّجين، ويجري تدريبهم لدى المحاكم في الفترة المتبقّية من وجودهم في المعهد».
لكنّ الترجمة المنطقية لهذه المادة هي أنّه يجب أن يكون الطلاّب موجودين في المعهد لا خارجه، على أن يكونوا من الناجحين في مباراة الدخول والمقبولين في المعهد وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 59 لغاية 71 من المرسوم 150/83، ولم يتمكّنوا من تجاوز السنة الأولى بنجاح، فرسبوا فيها ليعيدوها من جديد، وعندها يقال عنهم «طلاّباً مستمعين» طبقاً للمادة 75.

وبما أنّ الطلاّب الخمسة خضعوا للمباراة ورسبوا فيها، فلا يمكن تصنيفهم بالناجحين، فضلاً عن أن شروط المباراة واضحة لجهة القول إنّ الحصول على علامة لاغية في مادة واحدة من مواد الامتحان تخرج المرشّح من دائرة المنافسة، ولا يحقّ له أن يكون من عداد الناجحين حتّى ولو كان ناجحاً في المواد الأخرى ونال معدّلاً عالياً في العلامات يخوّله النجاح، وهذا ما حصل مع اثنين من الطلاّب الخمسة.

وعلمت «الأخبار» أن ثلاثة من الطلاّب الخمسة هم أبناء قضاة يشغلون مراكز في دائرة التحقيق في بيروت، والتفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف في جبل لبنان، إضافة إلى صبيّة، وموظّف في الإدارة العامة. وتبيّن من مراجعة سجلاّتهم أنّ ثلاثة منهم لم ينالوا معدّل النجاح الكافي، وكانت تنقصهم علامة واحدة فقط، بينما تمكن الاثنان الآخران من جمع علامات تفوق معدّل النجاح المطلوب، لكنّهما نالا علامة لاغية تعتبرهما حكماً راسبين مهما كان معدلهما، حتّى لو كانا الأكثر تفوّقاً بين زملائهما المرشّحين.

وعلم من مصادر قضائية أنّ مديرة وزارة العدل القاضية ميسم النويري ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ترفضان قرار ريفي، كونه مخالفاً للقانون، وتعتريه شوائب وأخطاء.

ويطرح قرار ريفي سلسلة تساؤلات، منها: هل تبقى النويري ودكروب ثابتتين على موقفيهما الرافض لئلاّ يسجّل القرار، في حال تمريره، سابقة في عهديهما، وتستمرّان في مواجهة القرار أم تتراجعان تحت وطأة الضغوط؟ وهل يوافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الخلل الفادح، ويجد له «اجتهاداً» غير منظور من قبل في كلّ التشريعات والأعراف والمبادئ العامة أم يردّه إلى ريفي؟ وهل يقبل مجلس إدارة معهد الدروس القضائية المؤلّف من رئيس مجلس القضاء (جان فهد) رئيساً، ومدير عام وزارة العدل نائباً له، ورئيس المعهد ومديره وقاضيين آخرين يعيّنان بقرار من وزير العدل، أعضاء، بالمجازفة بسمعة المعهد كرمى لعيني الوزير؟

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن مرشّحين آخرين سبق لهم أن تقدّموا إلى مباريات القضاء العدلي ولم يجتازوها بنجاح وجمعوا علامات أقلّ من المعدّل المطلوب للنجاح بعلامة واحدة، وتتوافق حالاتهم مع ثلاثة من الطلاّب المحظيين، ينوون التحرّك ضدّ مسعى ريفي والطعن فيه بذريعة امتلاكهم الأفضلية ما دامت الحالات متشابهة.

يذكر أنّه سبق لأحد وزراء العدل السابقين، قبل ستّ سنوات، أن نظّم مباراة للدخول إلى القضاء العدلي خصّصت للمحامين، واستطاع إنجاح خمسة محامين دفعة واحدة سبق لهم أن تدرّجوا في مكتبه أو عملوا فيه بانتظام، وهم يشغلون حالياً مراكز مختلفة في قصر عدل بيروت وسواه من قصور العدل والمحاكم.

رابط المقال في الصحيفة : http://www.al-akhbar.com/node/238611

 موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه