عاد حديث «المنطقة الآمنة» إلى واجهة الحدث السوري. ورغم محاولة أنقرة إظهار إنشائها في صورة «الأمر المقضي»، لكنّ العقبات التي تعترض المشروع التركي كثيرة

صهيب عنجريني

عاد حديث «المنطقة الآمنة» إلى واجهة الحدث السوري. ورغم محاولة أنقرة إظهار إنشائها في صورة «الأمر المقضي»، لكنّ العقبات التي تعترض المشروع التركي كثيرة، بدءاً من مواقف «الحلفاء» ومدى جديّتهم في دعم «المنطقة»، وليس انتهاءً بصعوبة إيجاد «شركاء» من المجموعات المسلّحة تتحقّق فيهم المواصفات المنشودة للإمساك بـ«المنطقة الآمنة» على الأرض.

يكاد تعبير «المناطق الآمنة» يكون الأكثر وروداً في تصريحات المسؤولين الأتراك على امتداد الحرب السوريّة. مرّات كثيرة تكرّر المشهد ذاته: تكثيف للمساعي التركيّة في هذا السياق، تصاعدٌ يوحي بأنّ التنفيذ بات قاب قوسين، قبلَ أن تشير بوصلة حلفاء أنقرة إلى اتجاه معاكس، ويُعلّق الأمر. في الأيّام الأخيرة عاد الحديث عن إنشاء «منطقة آمنة في الشمال السوري» إلى الواجهة، وبتسارع كبير. ومن دون استبعاد احتمال تكرار السيناريو ذاته، ثمّة مستجدّات عدّة ينبغي أخذُها في عين الاعتبار قد تلعبُ دوراً في الوصول إلى نهاية مختلفة.

مستجدّات تبدو مرتبطةً بالشأن الداخلي التركي بقدر ما هي مرتبطةٌ بتطورات المشهد في الشمال السوري. فمنذ الانتكاسة التي لحقت بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، كان واضحاً أنّ الملف السوري هو أبرز الملفات التي سيسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلالها إلى «إعادة الأمور إلى نصابها» وفقاً لمنظور حزبه. سواء قادت المجريات إلى انتخابات مُبكرة، أو نجحت المناورات في جذب شركاء معارضين إلى حكومة تركيّة ائتلافيّة. في هذا التوقيت اللافت جاء الدخول التركي على خط المشهد العسكري عبر بوابة «محاربة إرهاب تنظيم الدولة الإسلاميّة». وبات من المسلّم به أن محاربة «داعش» تبدو تفصيلاً جزئيّاً في سلّة الأهداف التركيّة المتوخّاة في المرحلة الراهنة، والتي يحضر فيها الهاجس الكردي بقوّة. وبالنظر إلى جغرافيّة المنطقة التي يدور الحديث عنها، يتضح ببساطة أنّها فُصّلت على مقاس هذا الهاجس. فقيام «المنطقة الآمنة» المنشودة سيكون كفيلاً بمنع اتصال مناطق النفوذ الكردي على طول الخط الحدودي (تفصل بين عفرين غرباً وعين العرب والحسكة شرقاً). كذلك، فإن من شأن المنطقة المذكورة أن تحول بين مناطق سيطرة «داعش» في ريف حلب (الباب تحديداً) وبين الشريط الحدودي. التناقضات بين تصريحات المسؤولين الأتراك وتصريحات حلفائهم في شأن «المنطقة الآمنة» ما زالت قائمة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد نقلت يوم الاثنين عن «أربعة مسؤولين كبار اطلعوا على المحادثات (الأميركية ــ التركية)» أن «الكثير من التفاصيل لم يتم تحديدها، بما في ذلك عمق الشريط داخل الأراضي السورية». الصحيفة نقلت أيضاً عن «مسؤول كبير في إدارة أوباما» قوله إنّ «هناك تفاصيل لا يزال يتعين العمل عليها، ولكن ما نتحدث عنه مع تركيا هو التعاون لدعم شركاء على الأرض في شمال سوريا لمواجهة داعش»، مشيرة إلى استخدام المسؤول تعبير «إقامة منطقة خالية من داعش، وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على طول الحدود التركية مع سوريا».

من هم الشركاء المحتملون؟
في انتظار جلاء حقيقة الموقف الأميركي، واتضاح مدى إمكان «إنشاء المنطقة»، فإن السؤال الأبرز هو: من هم الشركاء المحتملون؟ إذ ستقع على عاتق هؤلاء مهمة الانتشار وبسط النفوذ في «المنطقة الآمنة»، وتالياً «ضبط أمنها والدفاع عنها». وهو ما أشار إليه بوضوح رئيس الحكومة التركيّة أحمد داوود أوغلو، الذي قال «قواتنا البرية في سوريا هي الفصائل التي نتعاون معها». ويبدو بديهيّاً أن إدراج أبرز المجموعات المؤثرة في الميدان (وهي المجموعات الجهاديّة) في قائمة الاحتمالات هو أمرٌ مستحيل. وعلى الرغم من أن الأتراك دعموا (وما زالوا) كلّ تلك المجموعات (بما في ذلك داعش الذي تبدلت العلاقة معه أخيراً فقط)، غيرَ أنّ الأمر مختلفٌ في حالة «المنطقة الآمنة». ويمكن الجزم بأن الأتراك سيعمدون إلى دعم «الجهاديين» خارج «المنطقة» لضمان أهداف عدّة، مثل إلهاء تلك المجموعات، والسعي إلى إخراج مزيد من المناطق عن سيطرة الدولة السورية، وبطبيعة الحال مواصلة إنهاك الجيش السوري. أمّا داخل «المنطقة» فثمّة مجموعات مرشّحة عملت في الفترة الأخيرة على تصوير نفسها بعيدة عن قائمة «الجهاديين»، وعلى رأسها تأتي «حركة أحرار الشام الإسلاميّة». مصدرٌ من داخل «الحركة» يجزم بأنّ «للأحرار دوراً رئيسيّاً في المنطقة الآمنة». ويؤكد المصدر لـ«الأخبار» أنّ «هذه ليست توقعات، ثمّة اتصالات كثيرة ومستمرّة بين قادة الحركة، والأصدقاء والداعمين، ومناقشة لدور الحركة في كل التفاصيل». وبعيداً عن «تفاؤل الأحرار المُفرط»، فإن دعم هذه المجموعة يبدو رهناً بالقبول الأميركي، وهو أمرٌ مُستبعد التحقق بالنظر إلى الشراكة المستمرّة بينها وبين «النصرة»، وباقي مكوّنات «جيش الفتح». وتبرز «الفصائل التركمانيّة» متسلحةً بدعم تركي مُطلق، وبكونها حافظت على نفسها بعيدة من «الشائبة الجهاديّة». ويبدو لافتاً في هذا السياق أنّ هذه الفصائل لم تخض معارك حقيقيّة منذ فترة طويلة، وبصورة توحي بأنّ ضابط إيقاعها التركي يرغب في احتفاظها بقوّتها للوقت المناسب. كذلك فإنّ عدم خوضها المعارك قد جنّبها الدخول في تحالفات تغلب عليها الصبغة «الجهاديّة». أبرز هذه المجموعات «كتيبة السلطان محمد الفاتح»، و«كتيبة السلطان مراد»، و«كتيبة السلاجقة»، و«كتيبة أحفاد الفاتحين». ومن التفاصيل اللافتة في هذا السياق يبرز تصريحٌ لـ«رئيس المجلس التركماني السوري» عبد الرحمن مصطفى، قبل أيّام، إذ نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركيّة قوله إن «المجموعات التركمانية المقاتلة في سوريا اتخذت قراراً بتقديم دعم أكبر بعضها لبعض، والعمل على إنشاء جيش تركماني في حال سمحت الظروف بذلك». ولا يعني ذلك أنّ الاعتماد على «التركمان» دون سواهم هو أمر سهل، إذ سيكون الأمر كفيلاً بإثارة تحفّظات «عرقيّة» لدى بعض المجموعات، فضلاً عن أنّ «المنطقة الآمنة» في هذه الحالة ستبدو أشبه بـ«كانتون تحرسه الجندرمة التركيّة». وهو أمرٌ يصفه مصدرٌ من «كتائب أبو عمارة» بأنّه «غير وارد، ولا مقبول». ويؤكد المصدر لـ«الأخبار» أنّ «الفصائل التركمانية إخوة لنا، والتفاهم بيننا وبينهم أمرٌ قائم. هناك مجموعات من بينهم يشاركوننا في غرفة عمليات فتح حلب. ونحن ومعظم فصائل الغرفة مستعدون لمشاركتهم في حفظ أمن المنطقة العازلة (الآمنة)».

www.al-akhbar.com

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه