أبرز ما جاء في مواقع الأنترنت ليوم الأربعاء 26-10-2011
أبرز ما جاء في مواقع الأنترنت ليوم الأربعاء 26-10-2011
ـ لبنان الآن: صالحي يطالب المجلس الوطني الليبي بالتعاون لكشف مصير الإمام الصدر
بعث وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل بمناسبة انتصار الشعب الليبي على "النظام الدكتاتوري" وطالب المجلس بالتعاون على كشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، معرباً عن أمله بأن "يعبّد بدء المرحلة الجديدة من الحياة السياسة في ليبيا الطريق لفرز نظام شعبي فاعل على أسس الديمقراطية الدينية وقادر على فرض الامن في البلاد وللحيلولة من دون التدخل الخارجي"، ومجدداً استعداد إيران لمساعدة الشعب الليبي في كل المجالات.
ـ "الراي": السيد نصرالله بدا جازماً في إنحيازه الحاسم الى نظام الأسد
رأت صحيفة "الراي" الكويتية أن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان جازماً في إطلالته الأخيرة بإنحيازه الحاسم الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد في معركة "مصير مشترك" للدفاع عن المقاومة والأمة، ولم تكن إشارته الى الأطلسي وإسرائيل مجرد "تسجيل موقف" بقدر ما تعكس خياراً على طريقة آخر الدواء الكي.
ـ النشرة: حمادة: نصرالله سعى للتهويل على ميقاتي واعطى اجوبة لم تصدر عنه
لفت النائب مروان حمادة الى أن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سعى الى القيام بعملية تهويل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واعطى اجوبة لم تصدر عن الاخير"، موحيا له أن "يرفض التمويل"، معتبرا ان "ميقاتي لن يرفض التمويل وسيلتزم لانه يعرف النتائج اذا لم يلتزم لبنان التمويل"، متسائلا ماذا يمنع ميقاتي ان "يستقيل وبالتالي لن يدفع لبنان حصته ولكن ميقاتي سيضع لبنان بمنأى عن العقوبات لانه وقف موقف من المحكمة".
وحول جلسة لجنة حقوق الانسان اشار حمادة في حديث لـ"لبنان الحر" الى اننا "لم نصطدم ابدا بنواب من كتل عديدة من 8 آذار ولكن هناك مجموعة تسعى لوضع البلد تحت الارهاب"، محييا "اهالي ترشيش الذين عرفوا كيف يقفون ضد شبكة الاتصالات بشكل اجدى من حكومة وجيش لبنان في عام 2008 "، مضيفا "نحن لا نطالب بشي نقول لنعد جميعا تحت سلطة الدولة اللبنانية".
ـ لبنان الآن: "السياسة" عن أوساط قيادية في "14 آذار": نصرالله ألغى دور الجميع ونصب نفسه الآمر والناهي
نقلت صحيفة "السياسة" عن أوساط قيادية في قوى "14 آذار" أنَّ "إشارة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى أن الفصل النهائي في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يكون في مجلس الوزراء، هي رسالة واضحة إلى (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي بأن التصويت هو الذي سيحسم الأمور، وعندها سيظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعدما سبق لنائب نصر الله، الشيخ نعيم قاسم أن تحدث بصريح العبارة أن القرار بالتمويل أو عدمه سيكون ملك مجلس الوزراء وليس ملك رئيس الحكومة، وهذا يؤشر إلى أن وزراء الأكثرية لن يسمحوا لميقاتي الوفاء بالتزاماته حتى ولو أدى الأمر إلى استقالته أو اعتكافه كما تروج مصادره".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنَّ "نصر الله ومن خلال ما قاله ألغى دور الجميع ونصب نفسه الآمر والناهي في كل الأمور، وخصوصاً في موضوع المحكمة، وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي بأن الأمر لي، في المحكمة وغيرها"، مشددة على أنَّ "استبعاد نصر الله مفاعيل عدم التمويل أمر في غير محله على الإطلاق، باعتبار أن المجتمع الدولي لن يسكت عن تنصل لبنان من حصته تجاه المحكمة، عدا عن أن الرئيسين سليمان وميقاتي سمعا كلاماً حاسماً بأن هناك تداعيات كبيرة على لبنان إذا امتنع عن تمويل المحكمة لن تكون لديه القدرة على تحملها".
وأضافت هذه المصادر أنَّ "بيان السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي يعكس بوضوح المنحى الذي ستسلكه الأمور في حال لم يف لبنان بالتزاماته الدولية وتحديداً في ما يتعلق بالمحكمة"، معتبرةً أنَّ "حزب الله وحلفاءه قد وضعوا الخطة التي سيعتمدونها في مجلس الوزراء عند بحث ملف التمويل، وبالتالي فإنهم لن يكونوا مستعدين لبحث أي صيغة حل وسط في ما يتعلق بهذا الأمر، بعدما قال نصر الله كلمته برفض التمويل".
ـ السياسة : الضاهر: فرنسا أبلغت ميقاتي أنها لن تستقبله إذا لم يتم تمويل المحكمة
حمل عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر بعنف على موقف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، متهماً إياه بـ"مصادرة موقع رئيس الحكومة".
ولفت الضاهر في حديث الى "السياسة" الكويتية الى أن "كلام نصرالله كان واضحاً، وفيه تحد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما أعلنا من على أعلى منبر دولي التزامهما بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان وبكل قرارات الشرعية الدولية".
ورأى الضاهر أن "الرئيس الفعلي للحكومة هو السيد نصرالله وأن قرارات هذه الحكومة تخرج من تحت عباءته"، سائلا "ماذا يعني الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء إذا كانت الأكثرية إلى جانبه"، كاشفاً عن شرخ كبير في لبنان بين فريق يريد العدالة ويريد تمويل المحكمة، وفريق آخر يضرب بعرض الحائط، كل القرارات الدولية ويريد الإضرار بلبنان والادعاء أن كل الأعمال التي تقوم بها المحكمة لا تؤثر عليه.
وأشار الضاهر الى أن "هناك إستخفافا واضحا بالعدالة وبتحدي المجتمع الدولي"، حيث "كان مفترضاً بوزراء "حزب الله" أن يستقيلوا من الحكومة، لأنهم وزراء فريق متهم، ويمثلون حزباً فيه أربعة متهمين في جريمة اغتيال رفيق الحريري، إذ لا يحق لمتهم أن يرفض المحكمة".
ورأى الضاهر أن هذه المحكمة لا يمكن إلغاؤها مهما فعلوا، وكان مفترضاً بهم التعامل معها بطريقة قانونية، لكن فائق القوة يؤدي في النهاية إلى الغرور، مبدياً أسفه أن" تتم معاقبة لبنان على مستويات اقتصادية وإنسانية بسبب تعنت "حزب الله".
وكشف أن "الحكومة الفرنسية أبلغت ميقاتي أنها لن تستقبله إذا لم يتم تمويل المحكمة وهذا ما قالته السفيرة الأميركية مورا كونيللي عندما التقت العماد ميشال عون"، مبدياً استغرابه "كيف أن فريقاً معزولاً من اللبنانيين يريد أن يأخذ البلد رهينة، وفي الوقت نفسه يطلب من المجتمع الدولي أن يحمي لبنان وهو يرفض العدالة والمحكمة".
ـ النشرة: ماروني: عقد اجتماع الكتائب بترشيش جاء تأكيدا على تمسكنا بمتابعة القضية
لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني الى ان "اجتماع المجلس الكتائبي في ترشيش تأكيدا على تمسك الحزب بمتابعة قضية ترشيش الى النهاية والتشديد على حماية الاملاك من تسلط دويلة "حزب الله".
واعتبر ماروني في حديث لاذاعة "الشرق" ان "أمر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون غريب فبدل ان يتفضل ببناء الدولة حذا حزو "حزب الله" وفضل الدويلة".
وحول كلام عون الاخير عن 7 تشرين الثاني ايحاءً منه بـ7 أيار، توجه مارني الى عون بالقول "شرف نحن لها"، مضيفا " اللغة الخشبية التي اعتدنا عليها من النظام السوري وورثها عون هي نفسها يعبر بها"، مشيرا الى أنه "كلما دافع احد عن كرامته يقولون له انت تتصدى للمقاومة تنفيذا لقرارات خارجية".
وأشار الى أن "التوتر قائم وهو موجود وما على الدولة الا ان تضع حد للتجاوزات"، لافتا الى اننا "لا نعول على دور حاسم للدولة ولكن للاهالي بترشيش وبأي مكان آخر الحق بالمحافظة على الارض"، معتبرا أنه "آن الاوان ان ينتهي مشروع الدويلة"، مؤكدا انهم "لا يريدون لبنان الوفاق".
وأكد ماروني أن "اي مسعى من اجل الحوار نؤيده ونشكر كل الجهود التي تبذل من اجله"، متمنيا ان "يكون الحوار مجديا"، مشددا على اننا "نريد الحوار الذي يؤدي الى غاية منشودة".
من جهة أخرى أبدى ماروني عدم "استغرابه لموقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الرافض لتمويل المحكمة"، لافتا الى انه "استغل موقف عون فأعلن صراحة عدم رفض تمويل المحكمة".
ـ لبنان الآن: مجدلاني: نريد حواراً بناءً عنوانه سلاح "حزب الله" بإشراف الجامعة العربية
علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، فذكّر بأنه "ليس فريق 14 آذار من قاطع الحوار الذي دعا اليه فخامة الرئيس (ميشال سليمان) آنذاك، بل اعتقد أن (رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب) العماد (ميشال) عون وحلفاءه هم من اوقفوا الحوار بوضعهم شرط شهود الزور لإستكمال هذا الحوار".
مجدلاني وفي تصريح لإذاعة "صوت لبنان ـ 100.5" شدد على القول: "نحن نعلم أن ليس هناك حل لأي مشكلة في لبنان، إلا عبر الحوار، إنما نريد حواراً بناءً يوُصل إلى نتيجة، أي حوار عنوانه سلاح "حزب الله" وبإشراف الجامعة العربية".
حول تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت مجدلاني إلى أنه من الواضح أن "حزب الله" بحمايته للمتهمين، يضع نفسه بحالة شبهة، وبرفضه التمويل، يضع لبنان كله بمواجهة المجتمع الدولي".
حول ما إذا كان لقاء الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي في الرياض قد أزال التشنج، أجاب مجدلاني: "اعتقد أن ليس هناك تشنج، ولكن الرئيس ميقاتي عندما قبل بأن يكون رئيس حكومة، قام بعملية خيانة".
ـ النشرة: دقماق: اللبنانيون لا يرضون عن أي تدخل سلبي في شؤون سوريا الداخلية
أكد رئيس جمعية "إقرأ" الشيخ بلال دقماق أن اللبنانيين عموماً لا يرضون عن اي تدخل سلبي في شؤون سوريا وان اي اتهام لحزب الله او غيره من اللبنانيين مرفوض الا اذا كان مقرونا بالأدلة الدامغة وموثقة وهناك تدخل من بعض اللبنانيين الموتورين منهم من كان وزيرا في حكومات سابقة فهذا يمثل وجهة نظره وليس وجهة نظر اللبنانيين عموما وطائفته خصوصا كما نعلم وكما صرح زعماء وممثلين طائفته الرسميين .
ـ السياسة: مصادر أمنية أوروبية: سباق بين بدء المحاكمات الغيابية وموجة إغتيالات جديدة في لبنان
أوردت صحيفة "السياسة" الكويتية معلومات مفادها أنَّ "أوساطاً سياسية لبنانية في باريس، حضت أمس، المشرفين على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي على الإسراع في بدء المحاكمات الغيابية لأربعة عناصر قيادية إرهابية من "حزب الله"، أكدت لجان التحقيق الدولية الثلاث المتعاقبة ضلوعهم في التخطيط لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمساعدة على تنفيذها، كما أن لهم أصابع دامية في محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق إلياس المر والاتصالات مروان حمادة واغتيال الزعيم الشيوعي جورج حاوي والصحافي سمير قصير".
ونقلت الأوساط نفسها إلى هؤلاء المشرفين على المحكمة في كل من هولندا والامم المتحدة في نيويورك عن "مصادر أمنية فرنسية واوروبية ذات صدقية عالية" تأكيدها، استناداً إلى معلومات استخباراتية من لبنان وسوريا واسرائيل، أنه "ما لم تبدأ المحاكمات الغيابية في وقت قريب، فإن "حزب الله" والاستخبارات السورية في بيروت يستعدان لمرحلة جديدة من الإغتيالات تطول شخصيات لبنانية وعربية سابقة، كانت أسماؤها مدرجة مرات عدة على لوائح إغتيالات جرى تنفيذ بعضها، فيما فشل البعض الآخر، ثم جرى تجميد ما تبقى منها بسبب انشاء المحكمة الدولية وتركيز العالم أنظاره على المتهمين السوريين واللبنانيين".
وكشفت المصادر الأمنية الاوروبية، وبينها مصادر ألمانية وايطالية وبريطانية وفق "السياسة"، عن أنَّ "المجموعة السياسية والعسكرية والأمنية والروحية اللبنانية المطلوب تصفيتها تضم، إلى جانب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اثنين من مستشاريه السياسيين والصحافيين، أحدهما من الشخصيات اللبنانية الثلاثين الصادرة بحقهم مذكرات جلب من المحكمة السورية (دعوى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد) وستة نواب حاليين بعضهم شغل مناصب وزارية سابقة من "تيار المستقبل"، ونجل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل، ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونائب الحزب انطوان زهرا، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن وعدد من ضباط قيادة الجيش الفاعلين ضد تسلط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ومجموعة من ضباط الاستخبارات وقادة المناطق في الجيش، بالإضافة إلى رجال آخرين سنة بينهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو".
وقالت الاوساط السياسية اللبنانية لـ"السياسة" في باريس: "إنّ بعض رفاق زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذين زاروا فرنسا خلال الاسابيع القليلة الماضية، سمعوا من أطراف مسؤولة فرنسية وغير فرنسية نصائح بالتنبه لحماياتهم الأمنية، فيما اعرب نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمسؤول لبناني كبير في "14 آذار"، عن مخاوفه من أن يكون جنبلاط نفسه قد عاد إلى دائرتي الخطر السورية والايرانية، وربما يكون تم نصحه هو الآخر خلال زيارته الاسبوع الماضي إلى باريس بالتحفظ الشديد على تنقلاته الداخلية والخارجية". وفي لندن، أكد دبلوماسي بريطاني بحسب ما نقلت عنه الصحيفة نفسها أنَّ "الاستخبارات السورية بالتعاون مع أجهزة "حزب الله" تعمل منذ اسبوعين على اشعال فتيل الفتنة داخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان وعاصمته (صيدا) في محاولة لإشغال الرأي العام اللبناني ووسائل اعلامه وقادته السياسيين المناوئين لنظام (الرئيس بشار) الأسد عما يدور من مجازر في سوريا، حيث بات لبنان منطلق المعلومات الموثقة عن ارتكابات ذلك النظام والمأوى الأول والطبيعي للمعارضة السورية".
وفي روما، نقل دبلوماسي لبناني عن أحد أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الايطالية وجهة نظر حكومة سيلفيو برلوسكوني المشابهة لوجهة النظر الفرنسية بشأن "ضرورة الإسراع في تفعيل المحكمة الدولية لبدء محاكماتها الغيابية في الوقت نفسه الذي تصدر فيه الجزء التالي من القرار الإتهامي الذي يستكمل اتهام عناصر أخرى من "حزب الله" بجرائم الإغتيال التي تمت بمشاركة سورية وأجهزة أمن لبنانية خلال الأعوام 2004 و2005 و2006، في محاولة لمنع عودة الإغتيالات إلى لبنان التي باتت تضطلع بها مباشرة قيادة "حزب الله" كداعم حقيقي وفاعل للنظام السوري المهتز والمتساقط".
ـ "الراي": فريق العماد عون بدأ الإعداد من أجل التحول الى معارضة حكومية
نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مواكبين للعلاقات الحكومية- الحكومية إشارتها الى أن "فريق النائب ميشال عون بدأ منذ "واقعة" ملف الكهرباء الاعداد الحثيث للتحول الى معارضة حكومية بحيث يسعى الى الحفاظ على "جنة السلطة" من دون إدراك "آخرة المعارضة".
ويرى المواكبون أن "من شأن هذا التطور أن يعيد تجربة شديدة الوقع السلبي على الحكومة سبق أن عرفتها إحدى حكومات رفيق الحريري في عصر الوصاية السورية وعرفت آنذاك بظاهرة "الوزراء المشاكسين" الذين تحولوا الى جسم معارض للسياسات الحريرية داخل الحكومة".
ويقول المراقبون عينهم إن الخلوة التي عقدها تكتل "التغيير والاصلاح" في الكنيسة أواخر الاسبوع الماضي بدت في باطنها إستكمالا لإرساء سياسة المعارضة الحكومية من داخل صف الأكثرية، ذلك ان المطروح من الاستحقاقات والملفات على طاولة مجلس الوزراء ينذر بالكثير من المعارك والمماحكات، خصوصا وسط ملامح نشوء محاور وتكتلات واصطفافات جديدة داخل الصف الحكومي نفسه.
ـ النشرة: وزارة الزراعة نموذج "للغبن" الذي يلحق بالمسيحيين في وظائف الدولة وبكركي طلبت و"عالوعد يا كمّون"
ينص الدستور اللبناني في مقدمته على أن الجمهورية اللبنانية تقوم على "احترام العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وبالتالي، فبغض النظر عن انتمائهم الطائفي، يعتبر كل اللبنانيين متساوين أمام القانون.
ولكن، في دولتنا اليوم، تبقى نصوص كثيرة حبراً على ورق في الكثير من الأحيان، وتتراجع قوة القوانين أمام المحسوبيات السياسية أو الطائفية، فتتحول بذلك دولة القانون إلى مساحة جغرافية يأكل فيها القوي حقوق الضعيف.
ملف قديم يلقى من جديد على عاتق الحكومة اللبنانية، ينظر إليه البعض كمثال على "الغبن الذي يتعرض له اليوم أبناء الطوائف المسيحية"، فيما يرى فيه البعض الآخر "نموذجاً لتخطي الأحكام القضائية وتجاهلها". إنه ملف مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الذي وضع بالتصرف بمرسوم صادر عن الحكومة عام 2005، ولكنه تقدم بشكوى في مجلس شورى الدولة وربح الدعوى القضائية، فتم إلغاء هذا المرسوم وصدر الحكم بإعادته إلى منصبه. إلا أنه، حتى يومنا هذا، لا يزال منصب مدير عام وزارة الزراعة شاغراً على الرغم من أن لحود موظف في الملاك وما زال يأخذ كل مخصصاته.
المشاكل التي يعاني منها المسيحيون: صدفة أو عن قصد؟
وتعليقاً على هذه المسألة، أكدت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن "بعض الموظفين المسيحيين في إدارات الدولة يعانون من الغبن، في وقت تكون فيه مخالفات آخرين محميّة"، متسائلة: "لماذا لا يتم تنفيذ الحكم الصادر بإعادة لحود إلى منصبه؟ فهذا الأمر لا يحتاج إلى توافق سياسي لأنه مسألة قانونية بحتة، وبالإضافة إلى ذلك، فهو متخصص بالهندسة الزراعية".
ونوهت هذه المصادر بمبادرة الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قرر إعادة 5 ضباط لمراكزهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، معتبرة أن "الأمر عينه يجب أن يحصل أيضاً في الوزارات".
وعن سبب إعطاء الملف نكهة طائفية وتصويره على أنه "غبن بحق المسيحيين"، سألت المصادر: "لماذا يجب السكوت دائماً إذا كان الموظف المسيحي مغبوناً بحجة عدم الرغبة بإثارة المسألة بطريقة طائفية؟ فهل يمكن لأحد أن يمسّ بموظفي الطوائف الأخرى"؟
وفي هذا الإطار، عبر رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان الأب طوني خضرا عن امتعاضه من مراوحة الأمور في مكانها في ما يتعلق بملف مدير عام وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه لا يفهم "كيف يكون التعاون بين الشركاء في الوطن وكيف تكون الشراكة في ظل هذه الحالات. فلا أعرف لماذا هذه المشاكل تتكرر مع المسيحيين، وإذا ما كانت صدفة أو مقصودة"، مشيراً إلى انه "ان كانت صدفة فيجب أن تتغير، وان كانت مقصودة فليخبروننا بالاسباب".
وكان المطارنة الموارنة قد طالبوا في 6 نداءات بعد اجتماعاتهم الرسمية بأن يتم حل هذا الملف، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أخذ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأمر على عاتقه وتحدث إلى عدد كبير من المسؤولين حول هذا الموضوع، ولكن ما من مجيب...
وكان أحد هذه الأحاديث مع رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك خلال جولة الراعي البقاعية في أيلول الماضي.
الشيخ يزبك للبطريرك الراعي: "خلص... اتركها عليّي!"
وكشفت مصادر "النشرة" عن الحوار الذي جرى بينهما، إذ قال له البطريرك: "نريد أن يعود لحود إلى منصبه"، فأجابه الشيخ يزبك: "خلص... اتركها عليّي"، وتوجّه الى وزير الزراعة حسين الحاج حسن وقال له: "البطريرك بوّصيك بالمدير العام"، وكان الرد إيجاباً.
وخلال استيضاح "النشرة" من النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم عن هذا الحديث، أكد لنا انه قد حصل بالفعل، موضحاً أن "مسألة مدير عام وزارة الزراعة أخذت متابعة من قبلنا، ليس فقط لأنه مسيحي بل لأنه كفوء و"آدمي" ونظيف الأخلاق، وقد قام بالخطوات القانونية اللازمة"، مشدداً على أننا "لا نطالب بحقوق شخص المدير العام فقط بل إن القضية قضية مبدأ وحق".
ورداً على سؤال حول سبب عدم تنفيذ أحكام القانون حتى يومنا هذا، قال: "لا نفهم لماذا، ولكن قد يكونون خائفين منه لأنه لا يسير معهم بالصفقات في الوزارة ولا يريدون أحداً كرقيب عليهم". وأردف: "هل يعقل أن تبقى الوزارة دون مدير عام؟ فهم يضعون موظفاً بالإنابة، وهذا باب واسع للفساد والرشوة".
وكشف المطران مظلوم ان الحكومات المتعاقبة رفضت منذ 5 سنوات وحتى يومنا هذا تنفيذ الحكم، فرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وقف بدرب هذه القضية وسعد الحريري من بعده"، مشيراً إلى أن بكركي تدعو منذ أكثر من ثلاث سنوات لضرورة إعطاء صاحب الحق حقه "وقد طالبنا المسؤولين المباشرين أكثر من مرة بهذا الأمر، ووصلنا أيضاً إلى رئيس الجمهورية"، منتقداً عدم قيام الدولة بتطبيق القانون "فإذا هي لم تقم بذلك لا يمكننا إذاً أن نلوم المجرمين".
وشرح المطران مظلوم ل"النشرة" أن "لويس لحود هو واحد من ستة مدراء وُضِغوا بالتصرف في الفترة عينها، بعضهم ثبت عليه مخالفات كبيرة ورغم ذلك تم نقلهم إلى أماكن أخرى في الإدارة وبمنصب مدير عام"، لافتا إلى أن "3 من هؤلاء رفعوا دعوى لمجلس شورى الدولة، ولحود أخذ الحكم بإعادته إلى منصبه، إلا أن الآخرين عادوا وهو لم يعد".
وأكد "أننا نريد أن تبنى الدولة على أسس صحيحة، وقضية لويس لحود هي أمر فاضح"، نافياً بشدة وجود أي مصلحة شخصية لبكركي في هذا الموضوع. وانتقد "الخلل الموجود في التركيبة والممارسة السياسية في لبنان"، معتبراً ان "لا يمكننا أن نكمل على هذا المنوال".
وحذر النائب البطريركي العام من العواقب إذا استمرينا بهذا الإستهتار "فهذا الطريق يوصلنا إلى الخراب ولا يمكن للدولة أن تبنى على هذا الفساد لأنّ "كل واحد فاتح مزرعة!"
ودعا المطران مظلوم لملء كل الشواغر، سائلاً "فكيف تسير الإدارة دون موظفين؟". وانتقد "درجة الفساد والإهتراء التي وصلت إليها البلاد"، مشيراً إلى أن ما يجري في وزارة الزراعة ما هو إلا نموذجاً عما يجري في إداراتنا.
وعن سبب تدخل رجال الدين بالملفات المتعلقة بشؤون الدولة في وقت يعلو فيه الصوت الذي ينتقد هذا النوع من التدخلات،أكد أنه "عندما يقوم رجال السياسة بواجباتهم لا نتدخل نحن"، لافتاً إلى "أننا "مش راكضين" لنحلّ مكان أحد، فما تقوم به الكنيسة هو التنبيه إلى ما وصلت الأوضاع إليه في الإدارات الرسمية، فدورها هو أن تكون الضمير".
وعما إذا كانت تدخلات بكركي هي في إطار الدفاع عن شؤون الطائفة، قال: "لويس لحود ليس مارونياً، فهو من طائفة الروم الكاثوليك، وعلى كل حال، مسيحي أو غير مسيحي، نريد أن يرجع الحق لصاحبه، ومطلبنا هو أن تطبق كل الأحكام الصادرة".
إذاً، بين نداءات من جهة ووعود من جهة أخرى يطلقها رجال الدين ورجال السياسة لتنفيذ ما كان يجب أن يكون من بديهيات وروتينيات العمل الإداري، يبقى الموضوع عالقاً اليوم بغياب نية حقيقية لحلّه. فهل باتت الشراكة في لبنان "شراكة بالإسم، وشراكة الحبر على الورق"؟ وهل سيأخذ وزير الزراعة حسين الحاج حسن المبادرة ويستمع لنداء بكركي؟.
