تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 31-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الحالة التي دخلتها الحكومة بفعل تعطل إنتاجيتها..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 31-07-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الحالة التي دخلتها الحكومة بفعل تعطل إنتاجيتها..
السفير
743 مليون دولار من الهبات والقروض مهدّدة
الحكومة إلى «الغيبوبة».. والنفايات إلى «الغيب»
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لا أحد يملك الجرأة على نعي الحكومة صراحة، بدءا من رئيسها وصولا الى باقي مكوناتها. صحيح انها دخلت عمليا في حالة تقارب «الموت السريري»، بفعل تعطل انتاجيتها، لكن أيا من أطرافها ليس مستعدا لأن يتحمل مباشرة المسؤولية عن وقف جهاز التنفس الاصطناعي الذي يبقيها موصولة بالحياة، تاركا للاستحقاقات المقبلة ان تفعل فعلها.
وعلى هذه القاعدة، انفض مجلس الوزراء أمس من دون التوصل الى أي قرار، سواء في شأن حسم آلية معالجة ازمة النفايات او البت في آلية العمل او توقيع مراسيم عالقة، وذلك في تعبير عن «الغيبوبة» التي دخل فيها، بينما يبدو ان الرئيس تمام سلام الذي يعلم ان الاستقالة محفوفة بالكثير من المخاطر قد يتجه في المدى القريب نحو الاعتكاف او تعليق الجلسات، قبل ان يجازف بالخيار الاصعب الذي لا يحظى حتى الآن بغطاء إقليمي وداخلي.
أما «وباء» النفايات، فلم تتمكن، لا الحكومة، ولا اللجنة الوزارية الفرعية بعد من إيجاد «اللقاح» المضاد له، لتقتصر الخطوات العملية حتى الآن على «مسكنات» لبضعة أيام من النوع الذي استخدم في بيروت، تحت سقف خطة طوارئ وضعها المحافظ زياد شبيب، وأفضت الى إزالة غالبية النفايات في بيروت، حيث تم نقلها الى موقع الكرنتينا، فيما استمرت مناطق الضواحي في التخبط في الازمة.
ومع دنو قرار «التمديد الحتمي» لرئيس الاركان في الجيش اللواء وليد سلمان، في السابع من آب المقبل، كما هو «مكتوب» برغم اعتراض العماد ميشال عون، فان جلسة مجلس الوزراء الافتراضية الخميس المقبل، ستكون امام اختبار مفصلي قد يكون ما بعده غير ما قبله، علما ان هناك من يهمس ان الصيغة الأفضل لتجنيب الحكومة الارتطام المباشر بهذا التمديد هو تعليق عملها، الى حين مرور العاصفة.
لكن مصدرا بارزا في «التيار الوطني الحر» حذر من التداعيات التي ستترتب على خيار التمديد لرئيس الاركان وقائد الجيش، قائلا لـ «السفير»: أي قرار من هذا النوع سيكون بمثابة «زبالة سياسية» وسيؤدي الى تصعيد يتحمل مسؤوليته من يصر على مخالفة القانون والدستور.
واضاف: هناك فرصة في الجلسة الحكومية المقبلة لإصلاح المسار المنحرف من خلال تعيين رئيس جديد للاركان، ونحن ننصح بانتهازها بدل المضي في المخالفات.
وقد أعطى سلام خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إشارة واضحة الى الاحتمالات الممكنة بقوله: اذا لم نجد مخارج وحلولا جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، فسنصل الى عجز كبير، مكررا انه مستعد للمساعدة في تجاوز هذه المعضلة، «لكن إذا اصطدمت بحائط مسدود، فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ اليها إذا احتجت الى ذلك، واذا استمررنا في ما نحن فيه لن يكون هناك جدوى لمجلس الوزراء أو لأي مؤسسة دستورية».
وتواصل أمس النقاش العبثي حول مفهوم التوافق في مجلس الوزراء، فيما دعا سلام الوزراء الى التعاون والمساعدة في معالجة أزمة النفايات، ما دفع الوزير جبران باسيل الى التعليق قائلا: هل الشراكة تتحقق فقط في لمّ الزبالة؟ وأضاف: الشراكة لا تكون موسمية وانتقائية، ولا تكون بان يُطلب منا ان نساهم في تحمل تبعات قرارات خاطئة اعترضنا عليها في ما خص ملف النفايات وشركة سوكلين.
وكانت مداخلة اتسمت بشيء من الحدة للوزير أشرف ريفي الذي قال: لا يتوهّمن أحد بترجمة الاتفاق النووي الايراني الغربي في شوارع بيروت، ولا يمكن تكريس 7 أيار جديد، فهو لم يأت سوى بالخراب..
ورد الوزير حسين الحاج حسن قائلا: ذهبت في خيالك بعيداً، وما حصل في شوارع بيروت لم تكن له أي خلفيات سياسية، ثم إن الاتهام ذاته يمكن أن يطال «المستقبل»، مشيراً إلى أن «حزب الله» لم يتهم «المستقبل» بقطع طريق الجية.
وحين نبه ريفي الى انه إذا كان هناك من يفكر بالاستفادة من الاتفاق النووي ليفرض علينا من الخارج رئيسا فنحن لن نقبل، رد عليه باسيل بالاشارة الى «ان من يستعين بالخارج لمنع الإتيان برئيس يريده الشعب أنتم بالتحديد..».
جرعة بري
في هذا الوقت، منح الرئيس نبيه بري الرئيس سلام جرعة من الدعم بتأكيده امام زواره أمس ان «تطيير الحكومة يعني تطيير البلد، وهذا أمر لن نسمح بحصوله».
وشدد على ان «الحكومة خط أحمر، بالنسبة إلي والى حزب الله، وهذا موقف حقيقي وليس للاستهلاك، وإذا كان هناك من يريد اسقاط الحكومة، برغم موقفنا، فليجرب»، مضيفا: المسألة ليست بـ «العافية».
واكد ان سلام يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته، ويجب ان نساعده.
واعتبر ان مرحلة ما بعد الاتفاق النووي هي مرحلة انتقالية لا تحمل حلولا، لكنها تمهد لها، وعلينا في لبنان ان نعالج قضايانا الملحة وان نكون مهيئين لملاقاة الحلول عندما يحين أوانها.
تداعيات الانهيار
ومع تفاقم خطر إصابة الحكومة بالشلل الكامل، سواء بالاستقالة ام الاعتكاف او التعطيل، فان مجموعة من التداعيات على الاقتصاد والوضع المالي تلوح في الأفق.
فقد قال سلام في معرض تحذيره من تداعيات تعطيل الحكومة ان هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات الى لبنان أقرت ووقعت وتنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي.
كما ان هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة الى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي. وتضاف اليها اتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي.
وبذلك يبلغ المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار.
ومن المحاذير ايضا ما يتعلق بموضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة الى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200، وهي متوقفة.
والى جانب ما سبق، فان الأزمات السياسية والحكومية تسببت في تراجع الصادرات اللبنانية إلى الاسواق الخارجية لاسيما الصادرات الزراعية والصناعية التي تراجعت حوالي 9 في المئة نتيجة فقدان الاسواق، وعدم وجود من يراجع بإعادة تنشيط هذه الصادرات التي تعاني من ارتفاع الكلفة في ظل اقفال المعابر البرية، أو تزايد صعوبات الشحن البري الذي كان ينقل 80 في المئة من الصادرات اللبنانية.
كما ان تعطيل الحكومة سيزيد كلفة المديونية العامة على لبنان، والتحدي المالي الاصعب الذي سيترتب على شلل الحكومة يتمثل في ايجاد مصادر تمويل لاحتياجات الدولة وتنفيذ الاصدارات الجديدة بقيمة 500 مليون دولار لتغطية استحقاقات الفترة المقبلة .
وحتى القطاع العقاري الذي كان الانشط في لبنان فقد تراجعت مبيعاته نتيجة عدم الاستقرار حوالي 25 في المئة، أي ما قيمته حوالي المليار دولار في ستة أشهر، في ظل الحكومة، ما يعني أن استقالتها ستؤدي حكماً إلى المزيد من التراجع.
والانهيار الحكومي سينعكس تراجعاً في ايرادات الخزينة ما سيرفع العجز ويشجع المتخلفين عن الدفع لعدم تسديد المتوجبات في ظل الظروف الصعبة، إذ أن التخلف الضريبي يرتفع في ظل وجود السلطة التنفيذية فكيف مع تعطيلها.
معضلة النفايات
في هذه الأثناء، بقيت معضلة النفايات من دون حلول جذرية لليوم الثاني عشر على التوالي، فيما فشلت اللجنة الوزارية التي انعقدت أمس في تحديد مواقع مرحلية للطمر، تحت وطأة المزايدات السياسية على وقع الاعتراضات الشعبية المتنقلة بين منطقة وأخرى، بحيث ان العديد من القوى الحزبية بدت عاجزة عن تأمين التغطية السياسية لمواقع الطمر المقترحة، خارج بيروت، لاسيما في منطقة جبل لبنان.
وأكد رئيس شركة «سوكلين» ميسرة سكر في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» عبر «المؤسسة اللبنانية للارسال» ان «الحل الموقت لمشكلة النفايات هو ان تتابع سوكلين أو غيرها جمع النفايات ووضعها في كسارات وردم الكسارات». واضاف: سوكلين تتقاضى اجرها ولا تهدر المال العام ولدينا صندوق أبيض نساعد من خلاله الفقراء والمحتاجين، وكل من لديه اعتراض على سوكلين ليذهب أمام القضاء اللبناني ونحن جاهزون للمواجهة.
وأعلنت بلدية بيروت انها طلبت من مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية السماح لها بشحن نفايات العاصمة الى الخارج، لان الأماكن المؤقتة المختارة الآن لجمع النفايات ستفقد قدرتها الاستيعابية قريبا من دون ان يظهر أي أفق للحل خارج بيروت.
وكان مجلس الوزراء قد تحول الى حقل تجارب، مع اقتراحات من هنا وهناك، فطرح الوزيران وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، باسم النائب وليد جنبلاط، نقل ستين في المائة من نفايات بيروت وجبل لبنان الى الأماكن التي اقترحها، على ان تتولى بقية القوى نقل الاربعين في المائة الباقية الى مناطقها.
كما اقترح الوزيران ميشال فرعون والان حكيم نقل النفايات إلى ألمانيا أو السويد.
النهار
"ديوانية العُقم" الحكومية تُراكم أطنان النفايات
التعطيل يَحرم الضباط ترقياتهم في عيد الجيش
وتناولت صحيفة النهار أزمة الحكومة وكتبت تقول "مع ان العقم الاضافي الذي افضت اليه جلسة مجلس الوزراء أمس لم يفاجئ أحداً، فان ذلك لا يقلل مدى الخطورة التصاعدية لانعكاسات الواقع الحكومي التي افاض رئيس الوزراء تمام سلام في أبرازها عبر مداخلته التي لوح فيها بالخيارات المفتوحة التي قد يلجأ اليها اذا تمادت الازمة بكل وجوهها. وقد حاول بعض الاوساط السياسية والوزارية تخفيف وقع الاثر السلبي للجلسة العقيمة باعتبارها مررت قطوع المواجهة السياسية مجدداً وأثبتت أن سقوط الحكومة أو استقالة رئيسها لا يزالان بمثابة خط أحمر ممنوع تخطيه بقرارات كبيرة داخلية وخارجية. وعلى رغم أن هذا الانطباع حمل الكثير من الحقيقة والواقعية، فان الوجه السلبي المقابل تمثل مرة اخرى في ان محاصرة الحكومة بشبكة الممنوعات تفضي بشكل منهجي واضح الى فرض واقع حكومة تصريف أعمال مقنعة، حتى ان هذا النهج لم يوفر المؤسسة العسكرية والاسلاك الامنية الاخرى التي طاولها "العقاب" أمس بحرمانها مراسيم ترقية الضباط في هذه الاسلاك وكذلك الضباط الجدد الذين سيتخرجون غداً في مناسبة عيد الجيش.
وأوجزت مصادر وزارية لـ"النهار" حصيلة جلسة مجلس الوزراء أمس فقالت "إنها كانت انعكاساً للقلوب الملآنة والحلقة مفرغة كما كانت الجلسة بمثابة محطة إنتقالية بين مرحلة تصعيدية ذات صلة بآلية عمل مجلس الوزراء ومرحلة عاصفة أخرى الاسبوع المقبل ذات صلة بالتعيينات الامنية". وأوضحت "أن إتفاقا حبيّا "مرر الجلسة امس من دون أزمة فتحولت "ديوانية" أدلى خلالها الوزراء بدلوهم من دون مساجلة ورفع الصوت على رغم أن بعض المواقف تميّز بالحدة والتحدي. ولوحظ أن الجلسة التي تجاوزت وقتها التقليدي، المحدد بثلاث ساعات بنصف ساعة تمحورت في معظمها على أزمة النفايات لكنها لم تتوصل الى حلول مما أستدعى تعليقاً من الرئيس سلام الذي قال: "إن الازمة لم تعد تقنية بل دخلت في المتاهات السياسية والاخلاقية". واسترعى الانتباه، بحسب المصادر، تأكيد الرئيس سلام أنه "صامد في تحمّل المسؤولية وعدم ترك البعض يأخذ الحكومة الى إتجاه ليس لها".وبدا أن جميع الوزراء أدركوا جدية خياره في الاستقالة فتركوا الجلسة "تمرّ بسلام ليبقى سلام".
غير ان مداخلة سلام اتسعت في دلالاتها التحذيرية من خلال تناوله ازمة النفايات والاستحقاقات المالية للدولة ومن ثم الازمة السياسية، مشدداً على "التوجه الى الجميع وليس الى فئة" ومنبهاً الى ان "الدولة باتت رهينة حالة عشوائية وممارسات على الارض بحق كبار المسؤولين وليس أمامنا سوى ان نخرج من الخلل والعجز وان نعالج خلافاتنا". واكد انه اذا استمر الوضع على حاله "وامام الحائط المسدود فان كل الخيارات مفتوحة وسألجأ اليها اذا احتجت الى ذلك".
وفيما وقّع 18 وزيراً مراسيم ترقيات الضباط عشية عيد الجيش امتنع وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" عن توقيعها. وكانت ذريعة الممتنعين أنهم منسجمون مع مطلبهم عدم قبول صدور أية قرارات قبل بت الآلية والتعيينات. ورجحت المصادر أن تمضي المراسيم الى التنفيذ على غرار ما حصل مع مرسوم تصدير المنتجات الزراعية. وفي ختام الجلسة التي رفعها الرئيس سلام من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة سأله وزير العمل سجعان قزي هل تكون الجلسة المقبلة الثلثاء أم الخميس، فأجابه: "إذا كانت هناك حاجة الى جلسة قبل الخميس فسأدعو اليها".
حرب النفايات!
وقال مصدر وزاري بارز لـ"النهار" تعليقاً على دوامة العجز عن ايجاد حل جذري لازمة النفايات إن هناك حرب نفايات طائفية وكلما أشير الى منطقة لحل الازمة قامت ردود الفعل عليها ولا احد قادر على ايجاد مطمر واقناع الناس به. واضاف ان المشكلة كانت سياسية حول الشركة والتعيينات وجاءت النفايات لتفجرها كلها دفعة واحدة.
ولعل المفارقة الاخرى التي شهدتها الجلسة تمثلت في دوران المناقشات الوزارية في حلقة مفرغة على انخراط جميع الوزراء في النقاش مما عكس اتجاهات سياسية جامعة الى التخلص من الازمة. وكان الاقتراح الذي تقدم به وزير السياحة ميشال فرعون محور نقاش واسع اذ طرح اللجوء الى نقل النفايات المتراكمة في بيروت الى الخارج. وتبنى مجلس بلدية بيروت هذا الاقتراح فتمنى بعد اجتماع طارئ له برئاسة رئيسه بلال حمد على مجلس الوزراء ان يجيز لبلدية بيروت حل مشكلة النفايات في بيروت الادارية من طريق التعاقد مع شركات مختصة لشحنها الى خارج الاراضي اللبنانية.
وعاودت اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة مناقشة ازمة المطامر في اجتماعها الخامس مساء امس برئاسة الرئيس سلام من غير ان تتوصل الى اي حل وابقت اجتماعاتها مفتوحة.
بري
في غضون ذلك، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال عن مجريات الوضع الحكومي ان "تطيير الحكومة يعني تطيير البلد وهذا الامر لن يحصل" وقال ان "الحكومة خط احمر على الاقل بالنسبة الي والى الاخوة في حزب الله وموقفي وموقفهم ليس من باب الكلام بل هو جدي ونؤمن به . من يريد اسقاط الحكومة من دوننا فليجرب، فالمسألة "ليست بالعافية" والرئيس سلام يقوم بواجباته ويعمل على استيعاب الامور". وتناول بري انعكاسات الاتفاق النووي على لبنان فقال ان "هناك فترة قد تمتد من شهرين الى ثلاثة اشهر ونحن الان في مرحلة انتقالية نحو بدء الحلول عندنا وفي هذا الوقت على لبنان ان يعمل على معالجة قضاياه لا سيما منها القضايا الملحة لنكون جاهزين ومهيئين لاستقبال الحلول متى حان اوانها".
الأخبار
تهدئة ظرفية تفادياً لأي عاصفة إقلــيمية
كما تناولت صحيفة الأخبار جلسة الحكومة وكتبت تقول "التهدئة التي التزم بها جميع المشاركين في الحكومة، أثارت التباسات بشأن الاسباب الكامنة وراء تبدل المواقف والذهاب نحو تطبيع الوضع بدل التسريع في استجلاب التوتر الاقليمي الى لبنان.
تتقاطع معلومات المتابعين للاتصالات السياسية التي جرت داخلياً في اليومين الاخيرين، مع ما يصلهم من أجواء إقليمية تتفاعل تدريجاً منذ الاتفاق النووي، وترخي بثقلها تباعاً على لبنان. وفي المحصلة، فإن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في مجريات المرحلة، بدأت تستشعر قوة العاصفة الاقليمية التي قد تضرب مجدداً، على وقع تدخل تركيا في سوريا وإفادتها من غطاء دولي تحت ستار محاربتها تنظيم «داعش»، والتطورات العسكرية التي تلامس الساحل السوري، وما تركه خطاب الرئيس بشار الاسد من «تأويلات» وتأكيدات تتعلق بالواقع السوري، والموقف السعودي الممتعض من الاتفاق الايراني.
في الساعات الاخيرة، وخلافاً للتصعيد الكلامي والميداني الذي رافق الوضع الداخلي في الاسابيع الماضية، بدا أن ثمة توجساً لدى القيادات المعنية، فعملت» بوحي خارجي وداخلي» على تهدئة ظرفية، تحاشياً لأي مواجهة غير محسوبة على الارض، قد تؤدي الى انفلات الوضع في شكل لا يقدر أي طرف على تطويقه. فما حصل في ملف النفايات، والتحركات الميدانية الحادة التي عطلت محاولات قوى سياسية أساسية لحل مشكلة النفايات عشوائياً، أثبتت أن الشارع لم يعد محكوماً ومضبوطاً حتى من قياداته المباشرة. وإذا كانت المواجهات الميدانية في هذا الموضوع أدت الى مثل هذه المفاعيل، فكيف يمكن أن تكون عليه الحال إذا ذهبت المواجهات السياسية في ملفات حساسة الى حدها الاقصى فأخذت طابعاً حزبياً أو حتى طائفياً، على غرار ما حصل في الاسابيع الاخيرة؟
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن استشعار خطورة ما يجري إقليمياً، لا سيما في سوريا ودخول العنصر التركي على الخط، وحدّة الموقف السعودي المعارض لما تقوم به الولايات المتحدة مع إيران التي باتت في نظرها تتمتع بحرية التصرف في المنطقة، ساهما في تعطيل الانفجار الذي كان وشيكاً، إثر مروحة من الاتصالات الداخلية على مستوى قيادات الصف الاول في لبنان والخارج لتهدئة الوضع الداخلي وعدم الذهاب الى تصعيد لا يخدم آنياً مصلحة أي طرف. وتشير المصادر الى أن التطور الابرز على هذا الصعيد، جاء من جانب الرئيس سعد الحريري، الذي ضغط للملمة الخلاف الحكومي والذهاب الى تهدئة سريعة، خلافاً لما كان عليه جو المستقبل في الايام الاخيرة، لجهة ترك الاوضاع على توترها من دون المشاركة في اتصالات التهدئة، وهذا السعي أثمر على ما يبدو تجاوباً من جميع القوى.
لا يُفهم من ذلك أن المواجهة انتهت الى غير رجعة، لا سيما أن أسباب المشكلة الاساسية التي أدت الى الازمة الحكومية وكادت تصل برئيس الحكومة تمام سلام الى الاستقالة لا تزال معلقة. لكن من دفع في اتجاه عقد مجلس للوزراء بعدما أرجئ الاثنين ليلاً، قبل أن يعلن عنه رسمياً صباح الثلاثاء، كان يدرك أن مجلس الوزراء لن ينفجر، وأن هناك مصلحة آنية لجميع المشاركين في الحكومة في سحب الخلاف من الواجهة، ولو لم تصل بعد الامور الى خواتيمها.
وبحسب معلومات هذه الاوساط، فإن أكثر من طرف له مصلحة في التهدئة «الآنية»، والرئيس سلام أول هؤلاء، لأن رئيس الحكومة بدأ يدفع من رصيده الخاص، في قضية ليس له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. فما انفجر على طاولة مجلس الوزراء في البدء، ليس الصلاحيات أو آلية الحكومية، انما استخدمت الآلية على طريق فض النزاعات ومواجهة المشكلة الاساسية، أي التعيينات الامنية، وتطور المأزق ليتحول قضية شراكة وثقة.
وفي نقطة التعيينات تحديداً، لا علاقة لسلام من قريب أو بعيد بها. فما صيغ بين الرابية وبيت الوسط منذ عام وأكثر، لم يكن لرئيس الحكومة يد فيه إلا لناحية أن الحوار بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون والرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري، أنتج تركيبة الحكومة الحالية. ما عدا ذلك، لم يتدخل سلام في حوار حزب الله والمستقبل، ولا في اتصالات المستقبل وعون، وتحديداً حول التعيينات الامنية.
من هنا كان امتعاض سلام من تحميله وزر تعهدات لم يقم بها، ما أنتج تبعات عليه وعلى حكومته التي قد يكون مطلوباً اليوم أن تتحول إلى تصريف أعمال في الوقت الاقليمي والمحلي الضائع، لا سيما أنه بات بين حدّين، الاول ضغط تكتل التغيير والاصلاح في ملف التعيينات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وضغط القيادات السنية في شأن صلاحيات رئيس الحكومة، وضغط الذين يريدون بأي ثمن بقاء الحكومة. وتمثل التهدئة بذلك مخرجاً فعالاً أكثر في المرحلة التي تسبق الاستقالة، إذا ما كان مطلوباً في لحظة تطور التصعيد الاقليمي القيام بها.
ليس سلام وحده من يرغب في التهدئة. جميع الذي تجاوبوا معها، بناءً على اتصالات إقليمية ودولية، يريدون استعادة الانفاس، لا سيما، وبحسب أحد السياسيين، أن الادارات الدولية كلها تدخل في عطلة صيفية طويلة، لا مكان فيها للأزمات الكبيرة، فكم بالحري بأزمات لبنان التي لا تنتهي. فحركة النائب وليد جنبلاط، سواء بالنسبة الى مشكلة التعيينات أو محاولته إرجاء مجلس الوزراء الاخير كي لا ينفجر، تظهر مدى الرغبة التي يعكسها بوصفه مؤشراً لخطورة الازمات، بتجميد الوضع الداخلي، ريثما تنجلي الاوضاع الاقليمية عن نتائج أكثر وضوحاً بعد الاتفاق النووي. وخشية جنبلاط، وحياد الرئيس نبيه بري في الفترة الاخيرة، عكسا مستلزمات التهدئة التي يتريث عون في قلب الطاولة عليها. فهو لا يزال يصرّ على مطالبه، ويستمع الى كل العروض التي تقدم اليه، لكنه يبقي الباب مغلقاً أمام أي حل لا يقترن بتعيين قائد جديد للجيش. ما عدا ذلك، سيتجاوب مع التهدئة الحكومية الظرفية، من دون أن يتخلى عن مطالبه بالتوافق الحكومي وبالشراكة الكاملة، الى أن يقرر أن الوقت حان مجدداً كي يضع معارضيه أمام مسؤولياتهم، إلا إذا قرر طرف ما مواجهته مجدداً بخطوة تصعيدية.
اللواء
سلام يتّجه لتعليق الجلسات.. وأنصار عون يستعدون للشارع
بلدية بيروت تقترح تصدير النفايات.. والفلتان الأمني يدفع الكويت لتحذير رعاياها
بدورها تناولت صحيفة اللواء الشأن الحكومي وكتبت تقول "«خياراتي مفتوحة، وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك». هذا الكلام الواضح والقاطع هو للرئس تمام سلام، قاله في جلسة مجلس الوزراء، واضعاً «الوزراء ممثلي الكتل السياسية والبرلمانية امام مسؤولياتهم، لجهة تسيير مصالح المواطنين وانتظام عمل مجلس الوزراء لجهة اتخاذ القرارات، وليس لرفع المتاريس وتصفية الحسابات.
وإذا كان موعد الجلسة التالية، دخل إلى عالم الغيب، في ضوء تداعيات تجاذب الانقسام السياسي والخلافات غير القابلة للحل، في ما خص التعيينات الأمنية وفتح دورة استثنائية وغيرها من مواضيع لا يتفق حولها الأفرقاء، فضلاً عن عدم ظهور مؤشرات على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن التحضيرات التي يقوم بها «التيار العوني» للاعتراض في الشارع على التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان قبل ان يحال إلى التقاعد قبل 7 آب، من شأنها ان تفاقم الوضع، وتؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتسوية الخلافات، الأمر الذي يُعزّز المخاوف من الوصول إلى «الكأس المرة»، وجاءت دعوة دولة الكويت لرعاياها للتريث في السفر إلى لبنان، والطلب من الموجودين تجنّب الأماكن المشبوهة، والتواصل مع السفارة في بيروت عند الضرورة لتصب في هذا الاتجاه، ولا تؤثر فقط على موسمي السياحة والاصطياف، بل على المساعدات الممكنة للبنان سياسياً وعلى صعيد النازحين السوريين.
ووصف مصدر وزاري الجلسة التي عقدت أمس «بالعقيمة» أي غير المنتجة، وأن كانت قضية النفايات فرضت نفسها من دون الوصول إلى أي نتيجة.
وكشف المصدر ان الوزراء غاب عن بالهم انهم يمثلون كل لبنان وليس طوائف أو مناطق بعينها، حيث انبرى كل وزير للاعلان عن رفضه نقل النفايات إلى المنطقة التي ينتمي إليها سياسياً وطائفياً. ودار جدل حاد وفقاً للوزير حول إيجاد مطامر في سلسلة لبنان الشرقية بين وزير العدل اشرف ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، في حين كانت قضية الاعتداء على الوزير رشيد درباس، الجامع المشترك بين الوزراء الذين اعربوا عن تضامنهم معه.
وفي تقدير الوزير المعني ان أي حل لمشكلة النفايات لن يكون ممكناً ما لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بترحيل النفايات إلى الخارج، خاصة وأن مجلس بلدية بيروت اتخذ قراراً في جلسته أمس يقضي بالتمني على الحكومة الموافقة على ان تتولى بلدية بيروت نقل النفايات إلى الخارج عبر التعاقد مع شركات مختصة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء» ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، التي واصلت اجتماعاتها مساء أمس برئاسة الرئيس سلام درست كل الاحتمالات الممكنة سواء لجهة التفتيش عن مطامر داخل لبنان، أو ترحيلها إلى الخارج، لكن أي قرار لم يتخذ، وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة، بعدما استمعت إلى تقرير حول كميات النفايات التي رفعت من بيروت والضواحي.
وكشف وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» أيضاً انه سبق ان عرض موضوع ترحيل النفايات خلال لقائه وزير الصحة الالماني السابق الذي كان يزور لبنان، وانه أي حكيم اتصل أيضاً بالسفير الالماني في بيروت وابلغه رغبته في مساعدة بلاده في هذا الأمر فرحب السفير بذلك.
وستكون هذه المسألة موضع بحث بين حكيم والسفير الالماني في لقاء يعقد اما اليوم أو الاثنين المقبل، في أعقاب اتصال تمّ بين الرجلين بوجود رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وكان الوزير ميشال فرعون قد اقترح ترحيل النفايات إلى الخارج، وايده في ذلك الوزير اشرف ريفي وعدد من الوزراء، من بينهم حكيم الذي اقترح أيضاً وضع النفايات في السلسلة الشرقية، رافضاً ان يكون الحل من خلال كسروان والمتن، في حين اعتبر الوزير ريفي انه اما ان نذهب باتجاه طرح الوزير فرعون أو في اتجاه خطة تنمية شاملة في السلسلة الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات وزراعة المخدرات.
وقال الوزير درباس انه ما لم يتم الوصول إلى حل لملف النفايات فنحن امام مأزق جديد. ولفت مصدر وزاري إلى ان هذا الملف فرض نفسه داخل المجلس، خارج البحث بالتعيينات أو آلية العمل الحكومي من دون ان يخرج بأي حل نهائي.
لكن موضوع الآلية لم يغب عن استهلالية الرئيس سلام الذي رأى انه ما لم نجد مخارج وحلولاً جدية لسير عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي فسنصل إلى عجز كبير، فاتحاً الباب واسعاً امام الاجتهادات حول خياراته المستقبلية في حال اصطدمت المعضلات التي توقف عندها بحائط مسدود.
وعدد الرئيس سلام الفرص المالية الضائعة، ومن بينها مجموعة اتفاقات بهبات أقرّت ووقعت وتنتظر مراسيم الابرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار وكذلك اتفاقات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة إلى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار، يضاف إليها اتفاقيات أقرّت من الممولين وتنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار، ويبلغ المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار.
ولفت النظر إلى موضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة إلى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم.
وأوضحت المصادر ان طرح ملف النفايات الذي تولاه الرئيس سلام لم يلق اي اعتراض، واشترك الوزراء في تقديم ملاحظاتهم، وتباروا في طرح وجهات نظرهم تبعاً لمناطقهم، مما دفع الوزير حكيم إلى رفض القبول بفرز النفايات بشكل طائفي بين نفايات مسيحية أو اسلامية, فأيده الوزيران الياس بوصعب وجبران باسيل الذي كرّر موقف تكتل الإصلاح والتغيير بشأن الشراكة الانتقائية وكيف انها مسموحة في النفايات وممنوعة في السياسة، فرد عليه ريفي بالقول: النفايات هي مشكلة الوطن، ولا تتعلق بالانتقائية.
وكان ريفي قد عرض في مداخلته لحوادث، في النفايات قرب منزل الرئيسين سلام وفؤاد السنيورة والاعتداء على الوزير درباس، واصفاً ما جرى بأنه «فضيحة»، متهماً «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله يجر البلد إلى 7 أيار مصنع، فردّ الوزير حسين الحاج حسن رافضاً تحميل «حزب الله» مسؤولية ممارسة مجموعة من «الزعران» والمواطنين غير المنضبطين.
وفهم ان الرد كان هادئاً، وسمع الوزير الحاج حسن يقول: «نيال لبنان بدولة الرئيس» (ويقصد الرئيس سلام).
وأفيد ان الوزراء أبدوا تضامنهم مع الوزير درباس في حادثة الاعتداء. وأكد درباس لـ«اللــواء» انه لم يثر في الجلسة ما جرى معه، وأن سائقه الذي شعر بالخطر والاهانة عندما تجمع المتظاهرون حول سيارته هو الذي ادعى على طارق الملاح، معلناً انه لن يتابع الدعوى ولن يسعى إلى اسقاطها، لكنه تساءل: «ما سر ذلك الشاب، أن يعرف المجتمع المدني كم هو كاذب»؟
إلى ذلك، امتنع وزراء التيار الوطني الحر و«حزب الله» عن توقيع مراسيم ترقية ضباط الاسلاك والمدرسة الحربية الذين سيُصار إلى الاحتفال بتخرجهم في عيد الجيش في الأول من آب في الفياضية، من دون تقليدهم السيوف، نظراً لعدم وجود رئيس الجمهورية للعام الثاني علی التوالي.
وفي حين لم يُحدّد موعد جديد لمجلس الوزراء، تحدثت مصادر وزارية عن مواصلة الاتصالات لتأمين انعقاد الجلسة المقبلة، في أجواء هادئة، وخصوصاً إنها ستواجه استحقاق تعيين رئيس الأركان وثلاثة ضباط في المجلس العسكري، علماً ان اللواء سلمان الذي يشغل منصب رئاسة الأركان ستنتهي مُـدّة خدمته في السابع من آب الحالي، أي عشية الجلسة في حال انعقدت الخميس في 6 آب المقبل.
البناء
بوغدانوف يبدأ التحضير لموسكو 3 بعد إعلان دي ميستورا عدم نضج جنيف
النفايات تهزم التعيينات والآلية الحكومية ولا تنتصر... والحكومة تغرق في الفشل
تشييع كحيل يبكي اللبنانيين ويوحّدهم ضدّ استسهال القتل والحمايات السياسية
وكتبت صحيفة البناء تقول "ترجّل المبعوث الأممي للحلّ السياسي في سورية ستيفان دي ميستورا وأعلن أنّ الظرف ليس ناضجاً للدعوة لجولة جديدة من جولات مؤتمر جنيف، وحاول التقدّم ببديل لا يبدو قابلاً للحياة بتشكيل فرق عمل تجمع الحكومة والمعارضة حول عناوين مستقلة يستحيل التقدّم بواحدة منها بمعزل عن الأخرى، فتقدّمت روسيا لأخذ المبادرة وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بدء التحضير لجولة جديدة من حوار موسكو، وبدا أنّ الزمن هو للميدان ليقول الكلمة الفصل في سورية، كي يسلّم الجميع بالمعادلة التي رسمها الرئيس السوري بشار الأسد وعنوانها أنّ طريق الحلّ السياسي تبدأ من التوافق على أنّ الحرب على الإرهاب هي الأولوية التي تجمع البعدين المحلي والإقليمي الدولي.
في لبنان حيث المخيمات الفلسطينية في حال غليان، بقيت الحكومة تترنح من دون أن تسقط، ونجح ضغط ملف النفايات في دفع التيار الوطني الحر لتعليق إصراره على أولوية مناقشة بندي آلية العمل الحكومي والتعيينات العسكرية والأمنية، لكنه بقي نقاشاً بلا نتائج، وصار الفشل سمة ملازمة للعمل الحكومي بشروط التيار ومن دونها.
ومع نقاش عقيم وبعيد المدى يشهده مجلس الوزراء وتغيب عنه الحلول الآنية، حجب عن عيون اللبنانيين الفشل الذريع لحكومتهم ومشهد النفايات، مقتل المقدّم في الجيش اللبناني ربيع كحيل الذي أبكى اللبنانيين بقدر ما وحّدهم على الشعور بالفراغ الأمني عندما يُقتل بدم بارد ضابط بارز في فوج المغاوير، كدلالة على درجة التجرّؤ التي بلغتها الجريمة وبلغها شعور الذين يحصلون على تغطية وحماية من النافذين والمحسوبيات.
الملف الأمني يتقدّم قلق اللبنانيين ويشعرهم بالخوف، وملف البيئة والنفايات يشعرهم بالقرف، وملفات السياسة تشعرهم بالعجز، وما اجتمعت هذه المشاعر في لحظة واحدة إلا وغلبت اليأس على الأمل.
فشل لجنة النفايات
فشلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات بالتوصل إلى حل خلال اجتماعها الذي عقدته بالسراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة. وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ«البناء» أن اللجنة المصغرة لم تخرج بأي اتفاق في اجتماعها أمس كما لم تتفق على أي من المطامر المطروحة. ونفى أن يكون النائب وليد جنبلاط قد وافق على نقل النفايات إلى مكب ضهر البيدر ولفت إلى أنه لم يحدد موعد مقبل لاجتماع اللجنة، وأن الأزمة مستمرة ولا حلول حتى الآن. ورأى بو صعب أن ملف النفايات هو الأسهل لتصفية الحسابات السياسية، داعياً إلى التعاطي بمسؤولية معه».
وكان مجلس الوزراء بحث في ملف النفايات الذي تقدم على آلية عمل الحكومة من دون اعتراض وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله ما أضفى أجواء ايجابية على الجلسة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن النقاش كان هادئاً ورصيناً، وكل فريق كان مستمعاً ومتفهماً لموقف الآخر. وأعطى رئيس الحكومة أهمية كبيرة لملف النفايات، وأكد انه لا يجوز للانقسامات السياسية أن تمنعنا من اتخاذ القرار الذي ينتظره المواطنون منذ عشر سنوات». وشدد على «أن التوافق تحول إلى تعطيل، لذلك اعتمدنا مقاربة جديدة للحد من ذلك لكننا لم ننجح وإذا استمر الوضع على ما نحن فيه فلن تكون هناك جدوى من مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه مستعد للمساعدة في تجاوز معضلة مقاربة العمل الحكومي، وخياراته مفتوحة ومؤكداً أنه إذا اصطدم بحائط مسدود فسيلجأ إليها». ورجحت المصادر الوزارية «أن تكون الإجازة هي أحد الخيارات أمام سلام إذا تعذر التوافق لإعطاء الوقت الكافي بانتظار تبلور موقف الأطراف للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء والعمل من جديد».
وتحدث رئيس الحكومة عن المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في كانون الثاني في ملف النفايات والمناقصات في جميع المحافظات باستثناء بيروت، على أن تجرى مناقصة جديدة في 7 آب للعاصمة فقط. وطرح رئيس الحكومة منطقة وطى الجوز الكسروانية كمكان موقت لاستقبال النفايات إلا أن هذا الطرح قوبل باعتراض من وزراء التيار الوطني الحر والكتائب، كذلك طرح بعض الوزراء نقل النفايات إلى منطقة الكسارات في ضهر البيدر، وإلى منطقة قريبة من مجدل ترشيش إلا أن الوزير الياس بو صعب أعلن أن المكان غير مناسب، ولم يؤخذ أي قرار في شأن هذه الطروحات.
زبالة طائفية
واقترح وزير السياحة ميشال فرعون فكرة تصدير النفايات إلى دول تشتريها أو تستقبلها، وأيده وزير العدل أشرف ريفي الذي قال: «إما أن نذهب باتجاه طرح فرعون بترحيل النفايات وأنا أؤيده كلياً أو نذهب باتجاه خطة تنمية شاملة بالسلسلة الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات وتعالج زراعة المخدرات». وجرى في الجلسة بحث نقل النفايات بالبواخر، لكن تم التوقف عند كلفتها المرتفعة من إيجاد مطمر.
وأعاد وزراء حزب الكتائب طرح الحل الكتائبي للأزمة وهو نقل النفايات إلى السلسلة الشرقيّة حيث لا أماكن آهلة بالسكان وحيث لا يمكن للنفايات أن تضرّ بالمياه الجوفيّة أو أن تترك آثاراً عليها، ويمكن نقلها بكلفة غير باهظة. وقال وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج: «أننا بتنا أمام زبالة مسيحية وزبالة إسلامية، وأن وحدة الزبالة في وحدة الوطن». وعلم أن عدداً من الوزراء حاول تمرير إعادة فتح مطمر الناعمة لحين إيجاد الحكومة حلاً نهائياً للأزمة.
الشراكة ممنوعة على التيار
وانتقل مجلس الوزراء بعد البحث في ملف النفايات إلى البحث في آلية عمل الحكومة التي لم تأخذ مقاربتها وقتاً طويلاً نظراً لضيق الوقت. وأبدى كل وزير وجهة نظره في الموضوع وتحدث الوزير جبران باسيل عن العيش المشترك، وسأل: «لماذا الشراكة ممنوعة عن التيار الوطني الحر في السياسة فيما هي مطلوبة في ملف النفايات»؟ فأجابه الوزير ريفي: «يجب أن تعلموا أنكم لن تستطيعوا فرض رئيس علينا بهذه الممارسات التعطيلية»، فرد عليه باسيل: «نطالب بالشراكة وبرئيس يختاره الشعب». وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن «للتيار الوطني الحر حقوق يجب أن تعطى له».
ورد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام باسيل عن الشراكة الوطنية، وقال: «لا يصحّ أن نطرح الشراكة كشعار كبير وفي نفس الوقت لا نطبقّه على أمور تفصيلية لمسألة النفايات التي باتت تجتاح بيوت كل المواطنين اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية». وأشار إلى «أنه من الخطأ استسهال أو الاستسلام لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل في البلد اليوم والذي بات ينذر بأن تتحول الأزمة السياسية عن قصد أو غير قصد إلى أزمة سياسية دستورية وربما تصبح أزمة أمنية»، إلا إذا كان هناك من يريد أن يقود الأمور في لبنان على خلفية مطلب لفريق سياسي ما إلى نقاش في النظام السياسي، أو أن يطرح النظام السياسي على الطاولة».
مقبل يزور قهوجي اليوم
ولمناسبة عيد الجيش الذي تغيب عنه للعام الثاني على التوالي مظاهر الاحتفال الكبير بتسليم السيوف للضباط المتخرجين ويقتصر على احتفالات مركزية في قيادات المناطق، يجول وزير الدفاع سمير مقبل اليوم على قائد الجيش ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل لتقديم التهنئة بالعيد السبعين للجيش. وشدد مقبل أمس في بيان أصدره بالمناسبة على ضرورة أن يخرس كل صوت يسيء إلى هؤلاء الجنود المدافعين عن كرامة وعزة الوطن والمواطنين، مؤكداً السعي مع العديد من الدول لتأمين السلاح النوعي اللازم والملائم له في هذه المرحلة من القتال مع عصابات مجرمة خطفت وذبحت جنوداً وما زالت تحتجز عدداً منهم.
وفي سياق متصل شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس توقيعاً من الوزراء، باستثناء وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله، على مراسيم ترقية ضباط الأسلاك والمدرسة الحربية تماشياً مع قرار العماد ميشال عون بعدم توقيع أي مرسوم قبل البحث في آلية عمل الحكومة.
وعشية عيد الجيش شيّعت قيادة الجيش وسط غضب عسكري المقدم الشهيد ربيع كحيل في حفل تأبيني مهيب في منطقة الخندق الغميق في بيروت، الذي استشهد برصاص الغدر ما يلخص الواقع الحالي في لبنان بأن الدولة قد سقطت.
وعلّق العميد شامل روكز على استشهاد كحيل، على حسابه الخاص عبر موقع «فايسبوك» قائلاً: «استشهاد ربيع برصاص زعران الشارع يلخّص كل الحكاية. الدولة سقطت، ولن تستعيد هيبتها إلا بتعليق المشانق». وأضاف: «إذا مقدم مغوار عرّف عن حالو تقوّص سبع رصاصات، كيف إذا كان مواطناً عادياً بسيطاً مسالماً ما إلو إلا الله»؟ داعياً إلى «تعليق المشانق، فهذا البلد ندفع لأجله دماء خيرة شبابنا، ولن نقبل بأي حال أن يحكمه ويتحكم به الزعران». وحمل العميد المتقاعد جورج نادر خلال التشييع مسؤولية استشهاد كحيل إلى «القضاء الذي لم يحكم على الذين يعتدون على الجيش» وعلى «عدم الحكم القاسي على كل من يقتل الناس بطريقة سهلة».
توافق إيراني فرنسي على تنشيط المؤسسات
في غضون كل ذلك، لا تزال الانتخابات الرئاسية بعيدة. وأكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ«البناء» «أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بحث في خلال زيارته الإيرانية الملف اللبناني، ونقل طلباً فرنسياً إلى المسؤولين الإيرانيين بمساعدة لبنان على حل مسألة الشغور الرئاسي». ولفتت المصادر إلى أن الطرف الإيراني جدد موقفه الذي سبق أن أبلغه للموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو «أن هذا الموضوع عند الافرقاء اللبنانيين وأن إيران لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية وتعتبرها شأناً داخلياً لبنانياً». وعلم أن فابيوس توافق والمسؤولين الإيرانيين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان وإعادة تنشيط المؤسسات التي تعاني من فراغ رئاسي وشلل حكومي وتعطيل للمجلس النيابي».
القرار الأميركي سيّئ
وفي سياق متصل، توقفت أوساط سياسية عند إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما استمرار حال «الطوارئ الوطنية» في لبنان التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في عام 2007. وقال البيت الأبيض في بيان إن «أوباما أخطر الكونغرس بهذا القرار بسبب استمرار أفعال معينة مثل تسليح ونقل أسلحة متطورة إلى «حزب الله»، مؤكداً أن تلك الأفعال «لا تخدم سيادة لبنان وتعمل على زعزعة السياسة والاقتصاد الداخلي، وتشكل تهديدات لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.
وشددت الأوساط لـ«البناء» على «أن القرار الأميركي سيئ ولا يشير إلى فرج قريب ويشكل صفعة في العمق لحلفاء أميركا في لبنان على رغم أن البعض سيأخذه عنواناً للدعم المعنوي لمواجهة خصومه».
وأكدت «أن إعلان أوباما هو رسالة غير مباشرة للذين يضغطون من أجل الانتخابات الرئاسية بأن الوضع اللبناني مستمر على ما كان عليه في عام 2007 من عدم استقرار وربطه بتسويات الشرق الأوسط، ما يعني أن فترة حكم الرئيس ميشال سليمان كانت استهلاكاً للوقت لم تغير من الواقع بشيء، وفي هذا تأكيد أن سياسة الفوضى الأميركية لا تزال هي المعتمدة في المنطقة».
ولفتت الأوساط إلى «أن إعلان أوباما من شأنه أن يبقي لبنان قيد المراقبة الاستثنائية العسكرية والأمنية والسياسية ومنها إعطاء أميركا نفسها الحق بملاحقة حركة الأموال والأشخاص من وإلى لبنان والتي بموجب هذا الأمر فرضت عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية بذرائع مختلفة».
