أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري أمس أن المنظمة «ليست مستعدة» لخفض حصص إنتاجها على رغم التراجع الأخير في أسعار النفط

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري أمس أن المنظمة «ليست مستعدة» لخفض حصص إنتاجها على رغم التراجع الأخير في أسعار النفط واحتمال وصول الإنتاج الإيراني إلى السوق. وقال بعد لقاء مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «لسنا مستعدين لخفض إنتاجنا».

وفي بيان نشر بعد اللقاء، أكدت «أوبك» وروسيا أنهما تتوقعان «وضعاً أكثر توازناً في سوق النفط واستقراراً» في 2016.

وتراجعت أسعار النفط إلى النصف خلال النصف الثاني من 2014 وبعد استقرار مطلع 2015، استؤنف التراجع في الأسابيع الماضية ووصل سعر برميل النفط الثلثاء في لندن إلى أدنى مستوى منذ مطلع شباط (فبراير). وسبب هذا التراجع الذي يؤثر في شكل كبير على الدول الكبرى المصدرة للنفط مثل روسيا غير العضو في المنظمة، هو الفائض في العرض. ويعتبر المحللون أن زيادة العرض مقارنة بالطلب يقدر بـ1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً. والاجتماع المقبل لـ «أوبك» مقرر مطلع كانون الأول (ديسمبر) في مقر المنظمة في فيينا.

وفي بيان مشترك نشر في ختام لقاء أمس، تتوقع أوبك وروسيا «وضعاً أكثر توازناً في سوق النفط واستقراراً» في 2016، ما «يشكل شرطاً ضرورياً لاستمرارية الاستثمارات». وتراجع الأسعار سببه وفق الخبراء استمرار الدول المصدرة في زيادة إنتاجها من دون احترام الحصص الرسمية المحددة في المنظمة، ثقة منها بأن الطلب سيتحسن. يضاف إلى ذلك الاتفاق المبرم مطلع تموز (يوليو) بين الدول الكبرى وإيران الذي سيفتح الباب أمام رفع العقوبات وبالتالي عودة النفط الإيراني إلى الأسواق. واعتبر البدري أن المنظمة «يمكنها استيعاب» هذا العرض. وأضاف: «إننا مسرورون جداً بأن العقوبات سترفع قريباً عن إيران. الآن لم تعد أي من الدول الأعضاء في المنظمة خاضعة لعقوبات».

وقال مسؤولون أتراك لوكالة «رويترز» أن المفاوضات مع روسيا في شأن مشروع خط أنابيب «تركيش ستريم» عُلِّقت لعدم توقيع موسكو على اتفاق مهم حول حسوم أسعار الغاز. وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قال لـ «رويترز» في شباط أن أنقرة حصلت على حسم بنسبة 10.25 في المئة في السعر الذي تدفعه لكمية تتراوح بين 28 و30 بليون متر مكعب من الغاز تشتريها من روسيا. لكن التوقيع النهائي على الاتفاق ظل معلقاً منذ ذلك الحين.

وقال المسؤولون الأتراك أن نقطة شائكة أخرى في المحادثات هي إصرار روسيا على أن تمنح أنقرة تصاريح عمل لأعمال التشييد في أربعة خطوط أنابيب مزمع مدها في المشروع. ولم تصدر تركيا حتى الآن سوى تصاريح للخط الأول فقط. وامتنعت «غازبروم» الشريك الروسي في مشروع «تركيش ستريم» عن التعليق.

وتعتزم شركة «رويال داتش» تسريح 6500 موظف هذا العام وزيادة خفض النفقات في ظل هبوط أسعار النفط المستمر منذ فترة طويلة والذي ساهم في نزول أرباح مجموعة النفط والغاز 37 في المئة في الربع الثاني من العام. وتعمل الشركة البريطانية - الهولندية أيضاً لزيادة عمليات التخارج من الأصول إلى ما قيمته 50 بليون دولار بين 2014 و2018 مع مضيها قدماً في استحواذها المقترح على مجموعة «بي جي» مقابل 70 بليون دولار.

وتعتزم الكويت خفض دعم السلع والخدمات بنسبة 38 في المئة في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة السابقة في ظل انخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح وزير المال الكويتي أنس الصالح أن قيمة المبلغ المخصص للدعم ستبلغ 12.5 بليون دولار، وبلغت قيمة الدعم في موازنة العام المالي السابق 20 بليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الصالح قوله ان التقدير النهائي لعجز موازنة 2014 - 2015 يصل إلى 2.721 بليون دينار (تسعة بلايين دولار)، ويعزى هذا العجز إلى الانخفاض الشديد لأسعار النفط العالمية منذ الصيف الماضي. وتشكل إيرادات النفط أكثر من 90 في المئة من عائدات البلاد.

وقال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده لصحيفة «فينر تسايتونغ» النمسوية في مقابلة نشرت أمس أن إيران تحتاج إلى نحو 100 بليون دولار لإعادة صناعتها النفطية إلى المستويات التي كانت عليها قبل خمس سنوات. وخلال مؤتمر اقتصادي في فيينا الأسبوع الماضي هو الأول من نوعه منذ أن وقعت طهران اتفاقاً مع القوى العالمية في شأن برنامجها النووي هذا الشهر، رسمت إيران الخطوط العامة لسياساتها المواتية لاقتصاد السوق التي تستهدف الفوز بفرص الاستثمار الأجنبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تكنيب» الفرنسية للخدمات النفطية إنها تتوقع فرصاً كبيرة في إيران بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل أن تحد من أنشطتها النووية. وقال تييري بيلينكو لمحللين في مؤتمر عبر الهاتف «بمجرد رفع العقوبات بالكامل، سنتواصل من جديد مع الزبائن وأعتقد أن هذه سوق يمكن أن تشكل شيئاً مهماً لتكنيب ولصناعتنا في شكل عام».

وصعد سعر برميل «برنت» دولاراً في العقود الآجلة إلى 54.38 دولار بعدما أظهرت بيانات أسبوعية هبوطاً أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين، الأمر الذي عزز آفاق الطلب على الخام. لكن قوة الدولار حدت من المكاسب وعلى رغم انخفاض مخزونات النفط حذر بعض المحللين من تخمة في المعروض العالمي، إذ زاد إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» عن حجم الطلب في الربع الثاني بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من 20 ضعف توقعات المحللين بهبوط قدره 184 ألف برميل. ونزلت مخزونات البنزين 363 ألف برميل، بينما توقع المحللون زيادة قدرها 512 ألف برميل مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 6.2 في المئة عن العام السابق. ونزل الخام الأميركي في عقود أيلول (سبتمبر) ثلاثة سنتات إلى 48.76 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 81 سنتاً أو 1.7 في المئة.