تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 3-8-2015 الحديث عن ازمة النفايات والكهرباء وملف الحكومة والتمديد والانتخابات الرئاسية.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 3-8-2015 الحديث عن ازمة النفايات والكهرباء وملف الحكومة والتمديد والانتخابات الرئاسية.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
النفايات تهدّد بيروت مجدداً.. ورواتب أيلول غير مضمونة
مفاجأة بري: لن أعطي صوتي لعون إلا إذا..
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" وكتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثلاثين بعد الأربعمئة على التوالي.
لم يكن ينقص اللبنانيين سوى موجة الحر الشديد حتى يكتمل الحصار الذي يفرضه «تحالف» أزمات النفايات والكهرباء والشغور الرئاسي والشلل النيابي والتعثر الحكومي.
وحدها مهرجانات الصيف العابرة للضغوط والمناطق بدت بمثابة «رئة» للتنفس، تمنع الاختناق الكامل أو.. تؤجله.
وبينما تُستأنف اليوم جولات الكر والفر بين «شبه الدولة» والنفايات المرشحة للتصدير، ينعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، في جلسة «تحضير أرواح» كما أسماها أحد الوزراء، فيما رجحت مصادر سياسية انعقادها «على حافة الهاوية»، لا سيما أنها ستكون في مواجهة استحقاق شغور مركز رئيس الأركان في الجيش اللبناني مع انتهاء خدمة اللواء وليد سلمان، الجمعة المقبل.
وأغلب الظن أن وزير الدفاع سمير مقبل سيقترح من باب رفع العتب بعض الأسماء لتولي هذا المركز، فإذا تم التوافق على اسم معين يجري تعيينه، وإذا تعذر ذلك ـ وهذا ما سيحصل كما يؤكد العارفون ـ يلجأ مقبل إلى التمديد لسلمان من خلال قرار تأخير تسريحه في اليوم التالي (الخميس)، وهو السيناريو الذي سينطبق أيضا على العماد جان قهوجي في جلسة الأربعاء أيضا، على أن يسري مفعول التمديد للأخير اعتبارا من 24 أيلول المقبل.
وفي هذه الحال، تنتقل الكرة إلى ملعب «التيار الوطني الحر» الذي سيحدد، «بمن حضر» من الحلفاء، مسار التصدي لهذا القرار ومساحة الرد، وسط توقعات بأن يتحرك الشارع البرتقالي على نطاق واسع يتعدى حدود التحرك المحدود في المرة السابقة، وذلك بالتزامن مع تكبيل الحكومة وشل قدرتها على اتخاذ أي قرار.
وإذا كانت قضايا من نوع أزمة النفايات والتعيينات الأمنية وآلية عمل الحكومة تفرض إيقاعها منذ فترة على جلسات مجلس الوزراء، فإن استحقاق الـ «يوروبوند» الذي أصبح داهما من حيث المهل الزمنية سيقتحم الجلسة المقبلة، بقوة دفع من النائب وليد جنبلاط ممثلا بالوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور اللذين سيطلبان تفويض وزير المال علي حسن خليل القيام بما يلزم، تجنبا لأية تداعيات اقتصادية أو مالية.
رسائل بري لسلام وعون
في هذه الأثناء، قال الرئيس نبيه بري لـ «السفير» إن اللبنانيين فقدوا زمام المبادرة على مستوى معالجة أزمة الشغور الرئاسي وتداعياتها، مشيرا إلى أن «اللبننة انتهت كليا، والحل أصبح خارجيا بامتياز».
ولفت الانتباه إلى أن نضوج الحل المفترض يحتاج إلى بضعة أشهر، في انتظار أن يكون الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى قد أخذ مداه، معربا عن اعتقاده بأنه عندما يُقر هذا الاتفاق في الكونغرس، ويصبح نافذاً بمعايير الإدارة الأميركية، «ستبدأ مفاعيله بالظهور تباعا، وسيقف الجميع في الصف».
أضاف بري: «على كل من يهمه الأمر ان يعلم أنني والرئيس تمام سلام واحد، وبالتالي فإن خيار استقالته مرفوض، ومن يدفع في هذا الاتجاه إنما يدفع نحو الخراب». وتابع: انطلاقا من خبرتي وتجربتي مع رؤساء الحكومات السابقين، يمكنني التأكيد أن تمام سلام هو الأفضل بينهم، لكن للأسف فإن البعض ممن يتحمس لسقوطه لا يزال يحتاج إلى الكثير حتى يصبح متمكنا في السياسة.
واستغرب بري كيف أن العماد ميشال عون لا يزال يصر على اعتبار مجلس النواب الحالي غير شرعي، بسبب التمديد، وفي الوقت ذاته لا يجد حرجا في أن يطلب من هذا المجلس انتخابه رئيسا للجمهورية. ويضيف: أنا شخصيا لا أقبل هذا المنطق، وأرفض التصويت لمن يقول عني إنني غير شرعي، وإذا كان الجنرال يريد أن يتمسك بهذا الطرح، فأنا من جهتي أتمسك باحترام كرامتي وكرامة المجلس.
خليل: أزمة رواتب قريبة
من جهة ثانية، كشف وزير المال علي حسن خليل لـ «السفير» أن الدولة تواجه استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون دولار أميركي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من آب الحالي، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى مصرف لبنان المركزي دفعها. وقال إن وزارة المال تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المال بناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.
وأشار خليل إلى أننا في كل الأحوال نحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.
وأكد خليل لـ «السفير» أن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المال، وقال إنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب، وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية أيلول المقبل.
وردا على سؤال قال خليل إننا أمام خيار من إثنين، أولهما التشريع في مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المال أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ آذار الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب، أي موازنة العام 2005.
أما الخيار الثاني، أضاف خليل، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما في ذلك وقف العمل بمراسيم (تتضمن صرف أموال) صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، على أن تتغير وجهة الصرف لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.
مستنقع النفايات
أما على مستوى فضيحة النفايات، فإن النقاش سيُستأنف اليوم حول خيار تصديرها إلى الخارج، في وقت فاض موقعا الكرنتينا وخلدة بزيادة عن الكميات التي يتسعان لها، ما يهدد بتجدد الأزمة في شوارع بيروت والضاحية.
وفيما قال الرئيس سلام لـ «السفير» إن اقتراح التصدير يُدرس من ضمن اقتراحات أخرى، عُلم أن بعض رجال الأعمال اللبنانيين طلبوا من الدولة منحهم تفويضا رسميا، يسمح لهم بالتفاوض مع شركات أجنبية، لكن هذا الطلب رُفض.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «السفير» أن أربع شركات ألمانية أجابتنا رسميا بالموافقة المبدئية، «علما أن كل شركة منها تستطيع نقل أربعين طنا شهريا»، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على نقل النفايات إلى ألمانيا، ففرنسا والسويد مستعدتان أيضا للتعاون في هذا الموضوع.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ «السفير» إن خيار تصدير النفايات لا يزال متقدما على غيره، مشيرا إلى انه يُدرس بجدية من كل جوانبه، وهناك شركات أوروبية معروفة بخبرتها وتجربتها أبدت استعدادا للتعاون.
وأشار شهيب إلى أنه في انتظار حسم النقاش حول هذا الأمر، فإن العشوائية لا تزال هي السائدة على مستوى المعالجة المرحلية لأزمة النفايات، ملاحظا أن فيدرالية النفايات أصبحت أمرا واقعا، وكل منطقة تحاول أن تتدبر أمرها لوحدها.
في المقابل، أبلغت مصادر وزارية «السفير» أن هناك صعوبة في أن يتمكن لبنان من الالتزام بالمعايير الدقيقة التي يضعها الاتحاد الأوروبي للموافقة على استيراد النفايات، لافتة الانتباه إلى أن الاتحاد يحدد شروطا فنية للفرز والشحن والنوعية ونسبة المياه في النفايات، إلى جانب اعتبارات أمنية مشددة تزيد فرضية التصدير تعقيدا."
النهار
المجتمع الدولي يتخلّى عن تعليم اللاجئين!
"التيار" قدّم مبادرة للتعيينات: "لا" للتمديد
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "لعل الملفات التي باتت تحاصر الحكومة أكبر من ان تحصى، فإلى النفايات التي تغرقها وتغرق البلاد من دون توافر أي حل حتى الآن في ظل الخلاف على آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، فان ملف التعيينات العسكرية يحل مع انتهاء ولاية رئيس الاركان الجمعة المقبل من دون اتفاق على تعيين بديل منه ايضا، اضافة الى ملفات حيوية أخرى، منها تلويح هيئة التنسيق النقابية بالتحرك في الشارع مجدداً وخصوصا مع ازدياد الكلام عن امتناع وزارة المال عن صرف اموال الرواتب لشهر ايلول وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب. وبرز امس ملف جديد اثاره وزير التربية الياس بوصعب اذ لفت من النبطية الى أن "في المدارس الرسمية حالياً 250 الف تلميذ لبناني مقابل 400 الف سوري وعدد آخر ينتظر دوره، وهذا الرقم سيضاف إليه كما سمعنا 37 ألف تلميذ فلسطيني بعدما تحدثت "الأونروا" عن إمكان إقفال 58 مدرسة، فماذا نفعل؟ المجتمع الدولي مقصر، هذا المجتمع الدولي الذي دفع مليارات الدولارات على الحرب في سوريا والعراق، اليوم يبخل في ان يدفع بعض الملايين لتعليم تلامذة هجّرهم وشردهم (...)".
حماوة الملفات، تضاف اليها حرارة مرتفعة لامست الاربعين درجة مئوية وهي تستمر أياماً، لم تنعكس على الاتصالات السياسية الباردة على رغم الخطوط الحمر التي يلتزمها الافرقاء في الحكومة لعدم التفريط بهذا المكون الجامع، والممثل للسلطة الاجرائية في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو سنة وثلاثة اشهر.
واذا كان الرئيس تمّام سلام حدد الاربعاء موعداً لجلسة مجلس الوزراء، لمشاركته والرئيس نبيه بري في تدشين قناة السويس الجديدة في مصر الخميس، فإن لا توقعات ان تكون الجلسة مختلفة عن سابقتها، شكلا أو مضموناً، بل ان المتشائمين يرون انها الجلسة الاخيرة قبل عطلة قسرية تمتد الى ايلول المقبل. فالخلاف على آلية اتخاذ القرار مستمر، و"التيار الوطني الحر" مدعوماً من "حزب الله" لم يتنازل عن هذا المطلب، علماً ان خصومه ينتظرون منه تحديد خياره بين الاجماع أو الأكثرية، اذ من خلال الاجماع لن يستطيع كسب تعيين قائد للجيش أو رئيس الأركان لان الاجماع معطل للقرارات، وقد وافق "التيار" سابقاً على قرارات بالأكثرية مثل الجامعة اللبنانية والنفايات في كانون الثاني الماضي ولجنة الرقابة على المصارف.
التعيينات في الجيش
و"التيار" لا يزال ينتظر مبادرة حسن نية، وفق مصادره، في موضوع التعيينات العسكرية، وهو لن يرضى من التعيين بديلا. وعلمت "النهار" ان العماد ميشال عون، لدى استقباله وزير الدفاع سمير مقبل الاسبوع الماضي، لم يكتف بابلاغه قبوله بحل يتم التوافق عليه في المراكز الامنية، بل انه حمّله اقتراحاً مكتوباً يتضمن مبادرة لتوفير حل للتعيينات تحفظ كرامة الجميع، وتتوافق والقوانين المعمول بها، كما ابلغه ان هذه الورقة التي سماها "مسودة مرسوم مبرمج للتعينات" في كل المواقع العسكرية الشاغرة قد تكون الفرصة الاخيرة وعليه ان يعرضها على كل القيادات التي يلتقيها، أملا في التوصل الى تفاهم، وإلا فإن عون وتياره سيغسلان ايديهم من كل التفاهمات داخل الحكومة، لان الفريق الآخر وتحديداً " تيار المستقبل" لا يلتزم كلمته. ورفض عون اقتراحات لترقية العميد شامل روكز الى رتبة لواء لتأخير تسريحه واعتبر الامر غير قانوني، لكنه تمنى على مقبل ان يسأل صاحب العلاقة. ويلوح "التيار" بالشارع مجدداً إذا اصدر مقبل قراره بالتمديد لرئيس الاركان قبل ان يعود للتشاور مع عون في اقتراحه. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن هناك معلومات عن تحرك ميداني سيقوم به أنصار "التيار الوطني الحر" بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لطرح مطالبه في شأن التعيينات وآلية عمل المجلس وستكون هناك جهوزية أمنية للحفاظ على النظام. ولفتت الى أن أمر التمديد لرئيس أركان الجيش صار مبتوتاً، في حين أن هناك إقتراحاً أن يطرح أيضا موضوع التمديد لقائد الجيش كي تتظهّر كل ردود الفعل مرة واحدة وليس بالتقسيط كما هو جار حالياً.
النفايات
وستشهد جلسة الاربعاء مناقشة لملف النفايات الذي لم تتوافر له حلول جذرية، وهو سيحاصر المواطنين مجدداً بعد أيام، وسيطرح مجدداً موضوع تصدير النفايات الى الخارج كحل موقت. ووفق مصادر وزارية ان موضوع التصدير لم يطرح بشكل جدي وان أي دولة لم تقترح شراءها بل تكتفي دول بدور الوسيط مع شركات خاصة. اما الطرف اللبناني الذي تقدم للقيام بعملية التصدير فهو شركة قيد الانشاء، تؤكد المصادر الوزارية ان "اصحابها عليهم شبهات مالية، ولا نستطيع المغامرة في الموضوع".
ويعتزم وزراء الكتائب، كما صرح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار"، القول في الجلسة إن الحزب أعطى كل الحلول ولكن لم يؤخذ بها فصار على الآخرين أن يطرحوا بدائلهم. وأضاف: "هناك غياب للارادة السياسية مما عطّل عمل اللجنة الوزارية وهناك خوف من أن ترتفع سلسلة جبال النفايات في لبنان الى جانب السلسلتين الشرقية والغربية".
أما لجنة البيئة النيابية التي كان مقرراً أن تنعقد الاربعاء لمتابعة ملف النفايات، فأرجأ رئيسها النائب مروان حمادة الموعد الى الخميس لمصادفة الموعد إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وارتباط الوزراء المعنيين بها، وبالتالي ستكون اللجنة الخميس أمام فرصة تقويم ما يمكن أن يتخذه المجلس من قرارات على هذا الصعيد. وصرّح النائب حمادة لـ "النهار": "أليس حق اللبنانيين المطلق في الماء والكهرباء والنظافة والامن والصحة والخدمات فوق حقوق الطوائف الضيّقة؟ أوليس هذا الحق في الحياة الكريمة أهم من فرض رئيس للجمهورية خارج الاطر الدستورية والبرلمانية؟"."
الاخبار
المكبات العشوائية تتضخم: الزبالة راجعة!
التمديد لرئيس الأركان الأربعاء والمعركة تستعر حول مديرية المخابرات
وبدورها، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "قدّم الرئيس تمام سلام موعد الجلسة الوزارية إلى الأربعاء بدل الخميس، علّ جلسة الحوار بين المستقبل وحزب الله تخفّف شيئاً من التصعيد المتوقّع في جلسة هذا الأسبوع وشلل الحكومة المحتمل. وفيما تستعر أزمة التعيينات الأمنية وتبرز أزمة تعيين مدير جديد لمديرية المخابرات، تستمر أزمة النفايات مع العوائق التي تعرقل خيار الترحيل إلى الخارج.
لا تبدو أحوال الحكومة مع انطلاقة الأسبوع أفضل من تلك في الأسبوع الماضي. وإن كانت أزمة النفايات قد أجّلت «مرحلياً» الصدام الذي تنتظره القوى السياسية في الحكومة على خلفية ملفّ التعيينات الأمنية، فإن الجلسة التي قدّمها الرئيس تمام سلام إلى الأربعاء بدل الخميس، تنذر بتصعيد كبير يُعدّ له وزيرا التيار الوطني الحر وحلفاؤه من جهة، في مقابل تصعيد سلام ومن خلفه تيار المستقبل.
لكن التركيز والخلاف على التعيينات الأمنية لا يعنيان أن صفحة أزمة النفايات قد قُلبت، بل على العكس، الأزمة من دون حلّ حتى الآن، بينما تتكدّس النفايات في المكبات العشوائية وتخسر المكبات المؤقتة قدرتها الاستيعابية، فضلاً عن احتدام أزمة الكهرباء، التي ترافق الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لا سيّما على الساحل.
فبحسب أكثر من مصدر وزاري، يصطدم خيار ترحيل النفايات إلى الخارج بأكثر من عائق، وهو الخيار الوحيد المتاح الآن، أوّلها عدم شمول أي اقتراح مقدم لتصور كامل عن العملية، إن لناحية جمع النفايات وفرزها الأوّلي أو لناحية مصيرها لاحقاً والكلفة، فضلاً عن عدم مراعاة النفايات اللبنانية للمواصفات الأوروبية لجهة نسبة الرطوبة فيها. وفي وقت انقطعت فيه الاتصالات بين الوزراء والقوى السياسية في عطلة الأسبوع، تتضخم أزمة المكبات العشوائية التي باتت تنتشر في قرى الشوف والمتن وعاليه وكسروان وجبيل وبيروت الكبرى، فضلاً عن النفايات التي تتكدّس في شوارع وطرقات الجبل، بالتزامن مع انخفاض قدرة المكبات الحالية في بيروت وجبل لبنان على استيعاب كميات إضافية، وبعضها قد يصل إلى الذروة في غضون أيام. وأمام استمرار أزمة النفايات التي قد تعود إلى التكدس في شوارع بيروت في أي وقت، تبدو القوى السياسية في حيرة من أمرها وفي تنازع واضح، حتى بين تلك المتحالفة كالنائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل. وقرأت أكثر من جهة سياسية التراشق الإعلامي بين الصحافي نديم قطيش المحسوب على الرئيس سعد الحريري، والوزير وائل أبو فاعور، على أنه انعكاس لصراع جنبلاط ــ الحريري، فيما حصرت مصادر الطرفين الأمر في إطاره الإعلامي.
وتعلّق مصادر التيار الوطني الحرّ على أزمة النفايات بالقول إن «أزمة النفايات مسؤولية الدولة»، مستندةً إلى كلام الوزير نهاد المشنوق عن «مسؤولية الإدارة»، إلّا أن المصادر تفسّر «الإدارة» في كلام المشنوق بأنها «مجلس الإنماء والإعمار ... يعني بيت الحريري وتيار المستقبل، هم أوجدوا المشكلة حين لزّموا سوكلين وتعاملوا مع هذا الملف طوال السنوات الماضية، وعليهم تقع مسؤولية إيجاد الحلول».
ولم يكُن خيار سلام تقديم موعد جلسة الحكومة ناشئاً عن فراغ، بل من مخاوف حقيقية جديّة انتابت تيار المستقبل، وعبّرت أوساطه بشكل صريح عنها بالقول إنها «الجلسة الأكثر حساسية، حيث سيتمّ فيها طرح ثلاثة أسماء لخلافة رئيس الأركان في الجيش، ومن المتوقع أن لا يحظى أي من هذه الأسماء التي سيطرحها جنبلاط بأكثرية داخل مجلس الوزراء، ليكون الخيار الذهاب إلى التمديد لرئيس الأركان الحالي». وأشارت المصادر إلى أن «تيار المستقبل هو الذي طلب إلى سلام الدعوة إلى الجلسة صباح يوم الأربعاء لتسبق جلسة الحوار التي ستعقد ليلاً بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة». ولفتت الأوساط إلى أن «نية المستقبل من هذا الإجراء هي أن تلعب جلسة الحوار دوراً في إطفاء الحريق الذي سينشب عن جلسة الحكومة، ولا سيما في ظل التأكيدات التي وصلت إلى المستقبل باستعداد التيار الوطني الحر للتصعيد، وحتى العودة إلى الشارع». وقالت الأوساط إن «الهدف من جمع جلستي الحكومة والحوار في يوم واحد هو الخروج ببيان من عين التينة يؤكد دعم استمرار عمل الحكومة للتخفيف من حدّة السقف الذي سيعتمده التيار في ردّه على التمديد إن حصل».
وبالتوازي مع أزمة التمديد، استعرت المعركة حول موقع مدير المخابرات في الجيش أيضاً، إذ تنتهي في أيلول الولاية الممددة لمدير المخابرات العميد إدمون فاضل، ولا يمكن قانوناً التمديد لفاضل مجدداً لبلوغه 42 سنة في الخدمة حتى أيلول، وبالتالي يحال حكماً على التقاعد. وأمام هذه الأزمة، تبرز أربعة خيارات للحلّ؛ فقائد الجيش العماد جان قهوجي يميل إلى تعيين العميد كميل ضاهر، ويحاول الرئيس ميشال سليمان عبر وزير الدفاع سمير مقبل الدفع نحو تعيين العميد وديع الغفري، فيما يفضّل الحريري تعيين العميد مارون حتّي، وهو من الضباط المقرّبين جداً منه. وبحسب المعلومات، فإن فرع المعلومات كان قبل سنوات قد وضع الوقود والصيانة في تصرّف حتّي، إضافة إلى استفادته من تقديمات أخرى من الفرع المذكور. وأثار الأمر استهجان ضباط وقيادة الجيش، إذ لم يسبق لجهاز أمني أن وضع في تصرّف ضابط في جهاز أمني أو عسكري آخر تقديمات كتلك التي كان حتّي يحصل عليها، ما جعله عرضة للمساءلة أمام قيادة الجيش، فتخلّى عن سيارة المعلومات قبل نحو أربع سنوات، علماً بأن حتّي يحظى بتأييد من ضباط الأجهزة الفرنسية والأميركية العاملين على خط التنسيق مع استخبارات الجيش.
وأمام الخيارات الثلاثة الأولى، يتقدم الخيار الرابع، وهو استدعاء فاضل بعد تسريحه من الاحتياط، وتكليفه بقيادة المديرية، وهو إجراء يتخذه وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش، ومختلف عن الإجراء السابق الذي كان يقضي بتمديد خدمته. ويبدو فاضل حائزاً ثقة غالبية القوى السياسية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الغربية والعربية التي تنسق مع استخبارات الجيش.
من جهته، أشار النائب علي فياض إلى «ضرورة الذهاب باتجاه التعيينات في 7 آب، لأن لا شيء يمنع من حصولها»."
البناء
كيري ولافروف في الدوحة... وسلمان إلى موسكو... والحوثي مرتاح لعدن
تقدم عسكري سوري من الحسكة لتدمر والزبداني... ولا منطقة عازلة
الحكومة ترتفع حرارتها الأربعاء... والتمديد لرئيس الأركان قد يفجرها
من جهتها، صحيفة "البناء" كتبت تقول "على إيقاع التفاهم على الملف النووي الإيراني ترسم واشنطن سياستها الشرق الأوسطية، فـ»التفاهم سيجعل المنطقة أكثر أمناً» كما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري من القاهرة التي غادرها إلى الدوحة حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، وجدول الأعمال دسم ومحوره عناوين التسويات المتصلة خصوصاً بالملفين السوري واليمني.
موسكو لم تعد مجرد لاعب مؤثر لا بدّ منه في الوساطة مع دول وقوى محور المقاومة، فالعلاقة الروسية السعودية تتقدّم وستبلغ مرحلة من التنسيق مع زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو في الخريف المقبل كما قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يتولى متابعة ملف هذه العلاقة، خصوصاً لجهة تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في اللقاءات التي عقدها ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان في موسكو، ومحورها السير في تطبيع العلاقات السورية السعودية، ووضعها على سكة حوار بدلاً من المواجهة، وترجمة ذلك بالخروج السعودي من الحرب على سورية، ولو على قاعدة ربط النزاع بدلاً من التوافق الذي لا يبدو سهلاً بعد المدى الذي بلغه التورّط السعودي في الحرب على سورية، والسقوف العالية للخطاب السياسي العدائي الذي يحتاج التراجع عنه إلى وقت وسلالم متحركة تجعل التموضع الجديد سلساً ولا يؤدي إلى خسائر كبيرة.
لا يبدو أنّ واشنطن بعيدة عن موسكو في هذا التعاون لتلقف السعودية الغارقة في اليمن والعاجزة عن الانسحاب من دون مساعدة دولية، ويتكامل طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيام حلف إقليمي لمحاربة الإرهاب يضم سورية والسعودية والأردن وتركيا مع دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قمة روسية تركية سعودية إيرانية لوضع أطر الحلّ السياسي في سورية.
القراءة الروسية الأميركية لوضع السعودية لا تنفصل عن مقاربة عاجلة لتثبيت الهدنة في اليمن وبدء مساعي الحوار السياسي برعاية أممية وتسهيل التراجع السعودي، خصوصاً بعد التموضع الذي حققه السعوديون لجماعاتهم في بعض أحياء عدن والتي لم ير فيها قائد التيار الثوري السيد عبد الملك الحوثي تغييراً في الموازين ومصدراً للقلق.
يجري ذلك بالتزامن مع المسعى الأميركي لتسريع انخراط تركيا في الحرب على الإرهاب بعد ظهور تطورين يجعلان مقدمات ذلك ممكنة، الأول الفشل التركي القطري في دفع «جبهة النصرة» للتبرّؤ من كونها فرعاً لتنظيم «القاعدة» كصيغة متفق عليها مع واشنطن لتسويق «النصرة» كفصيل سوري ورفع اسمها عن لائحة الإرهاب، وترجمة هذا الفشل بتدهور العلاقات التركية والأميركية بـ«النصرة» ترجم بإقدام مسلحي «النصرة» على اعتقال ضباط الفرقة التي درّبها الأميركيون والأتراك تحت عنوان «المعارضة المعتدلة»، وتوتر الأجواء التركية بـ«النصرة» على خلفية الحدث، فيما أدّت عمليات «داعش» في تركيا إلى منح واشنطن فرصة الضغط لإقفال أبواب تمويل «داعش» عبر تركيا، خصوصاً في مجال بيع النفط المنهوب، وبدء تنظيف الداخل التركي من خلايا «داعش» ونقاط ارتكازها، ما يعني بعد حسم حلف الأطلسي وأوروبا وأميركا لسقوط نظرية المنطقة العازلة ومنطقة الحظر الجوي من جهة والدعوة إلى حلّ سياسي مع الأكراد من جهة أخرى، تحجيماً للمداخلة التركية في سورية عسكرياً وسياسياً وتسهيل عقد موسكو 3 الذي يستعد الجانب الروسي لتوجيه الدعوات لحضوره وربما بمشاركة عدد من التنسيقيات التي تنتمي إلى مجموعات المعارضة بعد إعلان انسحابها من الائتلاف.
ويبقى الميدان العسكري في سورية هو صاحب الكلمة الفصل حيث يسجل الجيش السوري والمقاومة إنجازات لافتة ممتدة على طول جبهات القتال، من الصمود وإفشال محاولات التقدّم والاختراق التي تعرّضت لها محاور حلب ودرعا، إلى التقدّم المتواصل لقوات الجيش والمقاومة في جبهات الحسكة التي أعلنتها دمشق منطقة آمنة بعد طرد جماعات «داعش» منها، وتدمر حيث تمكن الجيش السوري من وضع يده على المزيد من المواقع التي جعلت تنظيم «داعش» في حصار تامّ تقريباً بعد النجاح في السيطرة على مواقع شمال شرقي تدمر بالإضافة للطوق الجنوبي والغربي، بينما في الزبداني سجلت وقائع المعارك سيطرة الجيش والمقاومة على أحياء جديدة حصرت المجموعات المسلحة في آخر النقاط التي تتمركز فيها ضمن مساحة لا تتعدّى ثلاثة كيلومترات مربعة، تدور فيها المعارك من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع.
لبنان الذي اجتاحته موجة حرّ شديد تخيّم على حوض المتوسط، ينتظر حرارة عالية لجلسة الحكومة يوم الأربعاء، على خلفية اقتراب موعد تسريح رئيس الأركان في الجيش وترجيح اللجوء إلى تمديد بقائه في الخدمة لسنتين ما قد يفجر الحكومة ويضع مصيرها في المجهول ما لم تحدث معجزة أو مفاجأة سريعة تقطع طريق التدهور.
ويبدو أن الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى أكثر من أربعين درجة، ستترافق مع حرارة حكومية يوم الأربعاء، في ظل أجواء التشاؤم التي لا تزال مكانها في ما يتعلق بالتعيينات العسكرية وآلية العمل، وطرح وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأخير تسريح رئيس الاركان اللواء وليد سلمان لسنتين.
وتجري الاتصالات مكثفة على أعلى المستويات لمعالجة الوضع القائم ضمن سلة متكاملة تنهي الشلل الحكومي وتعطيل المجلس النيابي.
وشددت أوساط سياسية في 14 آذار لـ«البناء» على «أن لا خيار إلا التمديد لرئيس الأركان وقائد الجيش، ولن نسمح أن يتمدد الفراغ إلى المؤسسة العسكرية». وشددت على «أننا كفريق 14 آذار لن نقبل بإجراء أي تعيينات عسكرية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
ورجحت مصادر التيار الوطني الحر أن يكون الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشخصية التي يتداول وسائل الإعلام بها أنها تقوم بوساطة بين كل الأطراف السياسية لحل الأزمة الحكومية لأن السيد نصرالله هو الوحيد في لبنان القادر على لعب هذا الدور أو من ينوب عنه.
محاولات إيجاد المخارج
ولفتت المصادر إلى أن اتصالات مكثفة تجري على أكثر من صعيد لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة وخلق أجواء من الهدوء وهذا ما يفسر التأجيل المتكرر لجلسات مجلس الوزراء، لكنها نفت الوصول إلى أي نتيجة تذكر.
وأسفت المصادر أن تأتي ذكرى عيد الجيش هذا العام في ظل هذه الأجواء التي تعيشها البلاد والجيش الذي لا يعطى القيمة والتقدير اللازمين للقيام بدوره وواجبه وهو الذي يبدي استعداداً تاماً في كل المواجهات التي تطلب منه.
ودعت المصادر إلى تأمين الجو السياسي الملائم للجيش للقيام بدوره الوطني من خلال الوصول إلى تسوية شاملة وتفاهمات في ملف التعيينات الأمنية وتسليح الجيش والحفاظ على عناصره وضباطه وليس فقط من خلال التصاريح بل بالفعل، كما عبرت المصادر عن أسفها من عدم تنفيذ الوعود المتكررة لتسليح الجيش بالأسلحة المتطورة في حين المطلوب منه مواجهة الإرهاب على الحدود، والسبب كما أشارت المصادر إلى أن لا إرادة سياسية بتسليح الجيش وفيتو «إسرائيلي» على التسليح في ما «إسرائيل» تتجهز وتستعد وتتسلح بأحدث أنواع الأسلحة من الولايات المتحدة وغيرها».
ولفتت المصادر إلى «أن الاتفاق الذي تم بين العماد ميشال عون ووزير الدفاع سمير مقبل يخالف أي خيار بالتمديد لرئيس الأركان الحالي، فالاتفاق بين عون ومقبل تم على طرح ثلاثة أسماء لمنصب رئيس الأركان والتوافق على تعيين أحدهم، إلا أن المصادر حذرت من أن التمديد لرئيس الأركان الحالي يعتبر تمهيداً للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي في منصبه.
ورأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الفرصة لا تزال سانحة للعودة عن الخطأ، وقال: «بيدهم أن يعطلوا عمل الحكومة وأيضاً بيدهم أن يصححوا بالعودة إلى الحكومة وإلى إنتاجيتها».
وأشار باسيل خلال زيارة له في قضاء الكورة إلى «أنه من واجبنا عند مخالفة القانون أن ننتقد، نحن لا نعطل بل نقف في وجه المخالفات، ونحن لا نسكت ولا نتفرج نحن نهاجم لنعمل ولنصل إلى نتيجة».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» أن مجلس الوزراء سيجتمع الأربعاء المقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أن الاتصالات لا تزال تراوح مكانها ولم تتقدم». وشدد على أن السيد نصرالله لم يهدد بموضوع استقالة الرئيس تمام سلام بل نبه إلى مخاطر الذهاب إلى هكذا خيارات متوقعة أو مسربة عبر الإعلام ونصح بأن ذلك لا يعالج المشكلة».
ولفت إلى «أن البحث حالياً يدور حول اقتراح تصدير النفايات إلى الخارج كأحد الحلول للأزمة لكن لا نعلم كم يحتاج من الوقت وما هي الكلفة، متسائلاً: «ماذا سنفعل في هذه الفترة بـ 1400 طن من النفايات يومياً في بيروت وضواحيها»؟
وطرح وزير الاقتصاد ألان حكيم مع رئيس الحكومة أول من أمس ترحيلها إلى ألمانيا بعدما كان بحثه مع السفير الألماني كحل موقت للمعضلة، وعلم أن الرئيس سلام كان متجاوباً مع الطرح، إلا أن الشروط الدولية تعيق تصدير النفايات اللبنانية إلى الخارج، من طريقة الفرز إلى التوضيب، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية لم توقع على الاتفاقية الدولية المعنية بهذا الشأن."
اللواء
الإعتمادات المالية والنفايات تسابق الآلية إلى مجلس الوزراء الأربعاء
الكهرباء« ع الوعد يا كمّون».. وعون يؤكّد القطيعة مع المستقبل
وكتبت صحيفة "اللواء" تقول "فيما يستعد النائب ميشال عون لجولة جديدة من المماحكات في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء وفي الشارع حول ما يسميه «حقوق المسيحيين» وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، تتسلل مجموعة من الأزمات الواحدة تلو الاخرى: فبعد الفلتان الأمني المستشري من جرائم وقتل، واستفحال أزمة النفايات التي ترمى في الشوارع وصولاً إلى اعالي الجبال في كسروان والوهاد المنخفضة في أي مكان يمكن ان تصل إليه مجموعة من النفايات على طريقة رمي أولاد السفاح، وصولاً إلى أزمة تقنين غير مسبوقة، حيث ان ساعات التقنين في بيروت تجاوزت 12 ساعة يومياً، في حين ان ساعات التغذية في مدينة صيدا لا تتجاوز الـ4 ساعات، مع العلم انها على مقربة من الزهراني حيث ان اعطالاً طرأت على معمل توليد الكهرباء هناك، بالإضافة إلى معمل دير عمار في الشمال.
يضاف إلى هذا كلّه موجات من الرطوبة والحرارة اقتربت من الأربعين درجة، متأثرة بموجة حارة تضرب الشرق الأوسط، في ظل متغيرات مناخية لم تعهدها المنطقة منذ سنوات.
وادت عملية التقنين القاسية في التيار الكهربائي إلى نزول المواطنين على الشوارع في بيروت وصيدا، حيث اعتصموا امام مبنى مؤسسة الكهرباء في المدينة، كما اقدم بعض المواطنين إلى قطع الطريق البحرية احتجاجاً، والأمر نفسه حصل في كورنيش المزرعة في العاصمة.
وإذا كانت إدارة معمل الزهراني الحراري اتخذت خطوة احترازية لقطع التيار عن صيدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تحدثت معلومات عن عطل طرأ على المجموعة الغازية في المعمل خلال عملية الصيانة الدورية، مستبعدة ان تكون التغيرات المناخية وحرارة الطقس هي وراء التقنين القاسي، وكشفت ان تأخر وصول معدات الصيانة أدى إلى تأخر اصلاح العطل الطارئ للمجموعة الغازية في الزهراني، وبالتالي تأخير إعادة المجموعة إلى العمل والتي كانت مقررة ان تحصل أمس الأوّل السبت.
وتوقع مصدر كهربائي ان يتم اليوم البدء بإصلاح العطل الطارئ، على ان تعود الكهرباء إلى مسار التقنين المعمول به سابقاً، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي تعقد في الجولة 16 من الحوار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة.
مجلس الوزراء
في هذه الأجواء، يناقش مجلس الوزراء آلية اتخاذ القرار وجدول أعماله السابق والمرحّل من الجلسات السابقة، وتقرر تقديم موعد انعقاده يوماً واحداً بسبب سفر الرئيس تمام سلام إلى مصر للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وعشية الجلسة، كشفت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني عمّا اسمته محاولة خجولة «لبلورة مقايضة ما بين تسهيل حل قضية النفايات مقابل تسهيل ما في موضوع التعيينات العسكرية»، مضيفة ان المحاولة لم تر النور.
كما كشفت المحطة عن «مسعى جديد سري لمبادرة حل متعددة الأهداف والأطراف لم تعرف بعد حيثياته»، على حدّ تعبير المحطة العونية.
ولم يشأ مصدر معني تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه أشار إلى ان أفكاراً مطروحة لعدم البقاء في حالة المراوحة، وذلك في ضوء مبادرة وزراء عون وحزب الله إلى توقيع مرسوم ترقية الضباط الخريجين من المدرسة الحربية لدورة العام 2015، مع الإشارة إلى ان النائب عون أعلن صراحة ان مرسوم ترقية باقي الضباط بدءاً من أوّل تموز لم يتم التوقيع عليه، الأمر الذي يُشير إلى ان عقدة المراسيم، ولا سيما غير الضرورية منها ستبقى قائمة.
وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» ان قضية تمويل رواتب موظفي القطاع العام باعتبارها مسألة حيوية وملحة جداً، هي مدار اتصالات بين وزير المال علي حسن خليل وحزب الله و«التيار الوطني الحر» للتفاهم على كيفية توقيع مرسوم سواء ما يتعلق بسلفة خزينة أو بتحويل مشروع قانون لمجلس النواب، ليتمكن الوزير خليل من صرف رواتب الموظفين في أيلول المقبل، وعدم الوصول إلى أزمة رواتب.
واستناداً إلى عودة عون إلى التلويح بالشارع على خلفية التعيينات العسكرية، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة الأربعاء حامية، في ضوء ترقب مناقشة تعيين رئيس الأركان في الجيش أو التمديد لرئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان الذي تنتهي خدمته في السابع من آب الحالي، مبدية تخوفها من مسار هذه الجلسة التي تستكمل البحث في مقاربة العمل الحكومي والنفايات.
وفيما تخوفت مصادر وزارية من ان تدخل الحكومة في إجازة طويلة، بعد التمديد للواء سلمان بقرار من وزير الدفاع، واستطراداً لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء»، انه «من المعيب الحديث عن أمور لدى الجيش تنعكس سلباً على معنوياته»، مشيراً إلى انه لو ان السياسيين يهتمون بأوضاع المواطنين لكان الجيش مرتاحاً بشكل أكبر.
وإذ لفت إلى الحاجة لبت موضوع رواتب موظفي القطاع العام والاستحقاقات المالية، أمل دو فريج ان يضغط حزب الله على عون بهدف عدم تفلت الأمور، سائلاً: هل يستطيع الحزب تحمل عدم دفع رواتب الموظفين في أيلول؟
كما سأل: لماذا علينا ان ندفع المواطنين إلى الشارع وإلى مواجهات نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي؟ داعياً إلى عدم تسييس ملف النفايات، ومؤكداً ان الأمن والاستقرار وصحة المواطنين والرواتب أهم من أي أمر آخر.
ردّ على عون
وفي سياق متصل، ردّ عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري على اتهام عون «للمستقبل» بقطع الحوار معه، بالتأكيد ان عون هو الذي بادر إلى قطع الحوار، وليس «المستقبل»، كاشفاً عن واقعتين حصلتا مع «التيار العوني» اولهما ان التيار لم يرد على الأسئلة العشرة الشهيرة التي وجهتها كتلة «المستقبل» عندما استقبلت وفد تكتل «الاصلاح والتغيير» لشرح مشروع التفاهم بين التيار و«القوات اللبنانية»، ومن بين هذه الأسئلة موقف عون من سلاح حزب الله ومن المحكمة الدولية وتورط الحزب في سوريا، ولم يرد عليها عون حتى الساعة.
اما الواقعة الثانية، فكانت حول اقتراح قانون استعادة الجنسية، ويومذاك قلنا للوفد العوني ان الاقتراح ينطوي على عيوب وأخطاء ضد مصلحة المسيحيين واللبنانيين، وطلبنا من الوفد بأن عضو الكتلة النائب سمير الجسر خبير في هذا القانون، ولديه الاستعداد لشرح عيوب وأخطاء القانون للعماد عون إذا تأمن له موعد لهذا الغرض، لكن التيار لم يرد، فمن يكون قطع الحوار؟
وكان عون أشار في حديث إلى اذاعة «صوت المدى» أمس الأوّل إلى ان هناك شبه قطيعة مع تيّار «المستقبل» داعياً الرئيس سعد الحريري إلى مناظرة تلفزيونية، مشدداً على عدم التراجع عن طرح آلية العمل الحكومي، لكنه أقرّ بوجود قضايا تمس بحقوق أساسية للمواطنين، قائلاً: «لن اسمح لأحد بابتزازي، وأنا معتاد على المدافع الثقيلة فوق رأسي».
أزمة النفايات
مع انقطاع التيار الكهربائي، تدخل أزمة النفايات، ولا سيما في بيروت، في منعطف جديد، خصوصاً مع انعدام الحلول لايجاد مطمر لها خارج العاصمة.
وسيعقد نواب بيروت قبل ظهر اليوم اجتماعاً في مبنى مجلس النواب بمشاركة وزير البيئة محمّد المشنوق لمتابعة البحث في موضوع نفايات العاصمة، في ضوء سوء إدارة هذا الملف والخوف من ان نكون قد وصلنا إلى طريق مسدود، على حدّ تعبير أحد نواب بيروت، الذي أوضح لـ«اللواء» ان النفايات بدأت تتراكم في المستوعبات وانه إذا لم يتأمن مطمر، فإن الأزمة ستطل برأسها مجدداً بعد ثلاثة أو أربعة أيام، خصوصاً وانه ليس هناك اطمئنان إلى الحلول المطروحة، لا سيما حيال موضوع الترحيل إلى الخارج، إذ أن المعطيات غير مكتملة بعد لاتخاذ قرار بترحيل النفايات إلى الخارج.
ولفتت معلومات إلى أن الشروط الدولية تعيق تصدير هذه النفايات، استناداً إلى طريقة الفرز المعتمدة في لبنان والتوضيب، وخصوصاً أن الحكومة اللبنانية لم توقع على الاتفاقية الدولية المعنية بهذا الشأن.
وكشفت بأن الوزير خليل كان تطرق إلى هذا الأمر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
وأوضح الوزير دو فريج لـ«اللــواء» ان أي موعد جديد لاجتماع لجنة إدارة النفايات الصلبة لم يُحدّد بعد، مع العلم ان اللجنة أبقت اهتماماتها مفتوحة، معلنا تأييده لتصدير النفايات إلى الخارج، لكنه لاحظ ان هناك أموراً تراعي عملية التصدير من بينها الشروط المتصلة بالاتفاقات الدولية والشروط التي وضعتها الدول التي أبدت استعدادها للقبول بتصدير النفايات إليها، وما إذا كانت راغبة في أخذ كل النفايات أم انها ستطلب فرزها قبل التصدير.
وتحدث من مشاهد مخيفة للنفايات في أعالي كسروان والمتن، وقال انه من الضروري قيام تعاون بين المناطق بهدف المعالجة وإيجاد موقع لكسارة صالح لطمر النفايات، بعد توافر الشروط البيئية.
وأشار إلى انه ما لم تحل هذه المشكلة قبل حلول فصل الشتاء، فإن النفايات ستصل إلى نهر الكلب ونهر إبراهيم، ومجاري الأنهر، بعد أن تجرفها مياه الشتاء من الأماكن التي تُرمى فيها داخل الأودية."
الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
