بدأت النتائج الاقتصادية الايجابية للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، تظهر في إعلانات المسؤولين الايرانيين المتكررة عن برامج تطويرية في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بدأت النتائج الاقتصادية الايجابية للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، الذي يكفل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، تظهر في إعلانات المسؤولين الايرانيين المتكررة عن برامج تطويرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بعد رفع العقوبات عن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا» عن مسؤول رفيع في قطاع الطيران الايراني، امس، أن إيران تخطط لشراء نحو 90 طائرة سنويا من شركتي «بوينغ» و «ايرباص» لتحديث أسطول طائراتها، كما أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن بلاده تتوقع أن يرتفع انتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات الغربية، بواقع مليون برميل في غضون أشهر.

وفي هذه الأثناء، اعتبر الرئیس الایراني حسن روحاني مقاومة الشعب الایراني «رصیدا کبیرا»، مؤکدا بأنه لو لم یصمد الشعب لما تحقق الانتصار في القضیة النوویة، في وقت يتواصل الجدل الداخلي حول إقرار الاتفاق النووي داخل مجلس النواب.

وفي کلمة له ألقاها مباشرة علی الهواء، أمس، اعتبر روحاني أن انتخاب حكومة «التدبیر والأمل» (الحكومة الحالیة) هو انتخاب طریق المنطق، وقال إن مشارکة الشعب في الانتخابات الرئاسیة وانتخابهم (له) هو بمثابة استفتاء لمواصلة الحرکة. وأضاف «لقد رأینا علی أرض الواقع أن المفاوضات یمكن أن تكون ناجحة إلا أن ظروف نجاحها یجب ان یوفرها الشعب والقائد وکل المسؤولین المعنیین».

وحول المفاعيل الاقتصادية لرفع العقوبات، قال القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد خود اكرامي إن طهران «ستشتري 80 إلى 90 طائرة سنويا من شركتي صناعة الطائرات العملاقتين في المرحلة الأولى لتحديث أسطولها».

وعزز الإتفاق النووي بين طهران والغرب احتمال رفع العقوبات المصرفية والتجارية المفروضة على إيران، وقد يتحقق ذلك نهاية العام الحالي، ما يتيح الفرصة لتحديث أسطول طائرات تجارية يبلغ متوسط عمرها 23 عاما، وهو ضعف متوسط عمر الطائرات العاملة في هذا المجال عالميا.

ونقلت وكالة «ارنا» عن خود اكرامي قوله «سنشتري الطائرات من بوينغ وايرباص بأعداد متساوية»، مضيفا أن إيران تحتاج مبدئيا لإضافة 80 طائرة على الأقل إلى أسطولها سنويا. ويعني هذا 300 طائرة خلال خمس سنوات بحسب ما ذكر المسؤول الايراني، مشيراً إلى أن بلاده ستمول تلك المشتريات بآليات من بينها الإيجار والقروض الأجنبية والأموال الحكومية.

وكان مسؤولون إيرانيون وغربيون في قطاع الطيران، قد قدروا أن حاجة إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، بـ400 طائرة في السنوات العشر القادمة، في حال نجاح تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

بدوره، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس، أن بلاده تتوقع أن يرتفع انتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات، أي ما قد يصل إلى مليون برميل في غضون أشهر. وقال زنغنه «بدأنا التسويق بالفعل وفي غضون يوم من رفع العقوبات سنرفع (الإنتاج) بواقع 500 ألف برميل يوميا».

ونقل التلفزيون الرسمي الايراني عن الوزير قوله إن انتاج الخام الإيراني انخفض بنحو مليون برميل يوميا من حوالي أربعة ملايين برميل بسبب العقوبات. وأضاف «سنعود إلى مستوى 3.8 و3.9 مليون برميل في غضون الأشهر القليلة المقبلة»، مؤكداً أنه بعث برسالة إلى منظمة «أوبك» بأن «العقوبات سترفع وأننا سنعود.. ولن نطلب إذنا من أحد لاستعادة حقوقنا».

وينتظر الاتفاق النووي إقراره في كل من الكونغرس الاميركي ومجلس الشورى الإيراني. ودعا نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي البرلمان، أمس الأول، إلى إقرار الاتفاق بسرعة، حتى يتحمل الكونغرس لوحده مسؤولية إفشال الاتفاق اذا لم يقره.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الحكومي «علينا أن نعلن موقفنا بسرعة حتى في حال رفض الكونغرس الاتفاق يكون هو من يتحمل عبء فشل المفاوضات.. عندها نكون قد انقذنا ماء وجهنا ويمكننا العودة الى برنامجنا العادي».

واضاف «عندها سيقول العالم ان ايران التزمت بعقدها ولكن الكونغرس حطم كل شيء».

وعلى الرغم من دعوة عراقجي فان النواب الايرانيين يريدون انتظار الموقف النهائي للكونغرس الاميركي بشأن الاتفاق قبل ان يقولوا كلمتهم فيه. وتأتي دعوة عراقجي عشية خطاب يلقيه الرئيس الايراني حسن روحاني مباشرة على هواء التلفزيون ويتوقع ان يتمحور حول الاتفاق النووي.

إلى ذلك، نقلت «ارنا» عن رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي قوله أن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي. وتعد تصريحات صالحي أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين داعمي الاتفاق والمحافظين المشككين فيه.

وفي حزيران الماضي أقر البرلمان قانونا يشدد شروط أي اتفاق نووي، ومن بينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران. ونقلت «ارنا» عن صالحي قوله «ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية». وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية او معاهدة دولية وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».