سجلت سوق الأسهم اليونانية هبوطا حادا الاثنين ، بعد إغلاق استمر 5 أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.

سجلت سوق الأسهم اليونانية هبوطا حادا الاثنين ، بعد إغلاق استمر 5 أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.

وانخفض المؤشر الرئيسي نحو 23% خلال التعاملات الصباحية. وهبط سهم البنك الوطني اليوناني أكبر بنك تجاري في البلاد بالحد الأقصى اليومي البالغ 30%، كما تراجع مؤشر البنوك بالحد الأقصى المسموح به.

وكان مؤشر بورصة أثينا "أثيكس" أغلق في آخر جلسة في 26 يونيو/حزيران عند 797.52 نقطة.

وأغلقت البورصة بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن تنظيم استفتاء على إجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس آنذاك.

وأثار عندها قرار تسيبراس المفاجئ هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما فاقم أزمة شح السيولة في مصارف البلاد.

وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد لم تجد الحكومة بدا من فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وفي نفس الوقت أغلقت البورصة والمصارف، وقد أعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 يوليو/تموز الماضي.