"ليس في التطبيق أي خرق لخصوصية "فايسبوك"، وإلا لما سمح لنا موقع iTunes، الجدّي جدّاً في مسائل الحماية الإلكترونية، من أن نحَمّل Forward عليه"، لافتاً إلى أن التطبيق متوافر في الـApple Store ولا يكلّف أكثر من 1.99 دولاراً في السنة.

يشاهد العديد من الناس فيديو مُضحكاً أو مؤثّراً في موقع "فايسبوك"، ويريدون تلقائياً مشاركته مع أصدقائهم من خلال إرساله لهم عبر تطبيق "واتساب". لكنهم يلاحظون عندها أن إعادة نشر الفيديو غير ممكنة إلا عبر الموقع نفسه، أي "فايسبوك"، عبر كبسة Share.

إعادة نشر في "واتساب" بكبسة واحدة

يحدّ هذا الواقع من قدرتهم على التحكم بالفيديو، بما أنه يسمح لهم فقط إعادة نشره ليراه أصدقاؤهم في "فايسبوك"، من دون تحديد المستخدِم للمتلقي. لاحظ الأستاذ في جامعة البلمند والاختصاصي في أنظمة التشغيل والحماية الإلكترونية إدغار شمّاس هذه الفجوة الإلكترونية، وصمّم تطبيقاً جديداً يسمح للمستخدمين أن يُرسلوا تلقائياً الفيديو إلى شخصٍ معين، متخطّين حدود موقع "فايسبوك".

يُعتبَر التطبيق الأول من نوعه، وهو بعنوان Forward، ويمكن التفتيش عنه عبر اعتماد الاسم المطوّل: Forward – Facebook to WhatsApp Video Share. أوضح شمّاس لـ"النهار" أن التطبيق يسمح للمستخدِم أن يشاهد الفيديو ويحمّلَه على هاتفه الذكي كي يعيد نشره بكبسة واحدة في تطبيق "واتساب".

إذ يجمع Forward الفيديوات المتوافرة في "صفحة الأخبار" (News Feed Timeline)، "ومن خلال دخول المستخدِم عبر حسابه في "فايسبوك" إلى التطبيق، يتمكن بسهولة أن يعيد نشر الفيديو الذي يريد في "واتساب" أو في أي جهة أخرى"، وِفق ما شرح المصمّم الشاب..

تشجيع على الاستثمار في المجال الإلكتروني

وأوضح مجيباً عن سؤال أنه "ليس في التطبيق أي خرق لخصوصية "فايسبوك"، وإلا لما سمح لنا موقع iTunes، الجدّي جدّاً في مسائل الحماية الإلكترونية، من أن نحَمّل Forward عليه"، لافتاً إلى أن التطبيق متوافر في الـApple Store ولا يكلّف أكثر من 1.99 دولاراً في السنة. يُذكَر أنه سبق لشمّاس أن طوّر تطبيقاتٍ أخرى لاقت رواجاً وبيعت في جميع أنحاء العالم، منها تطبيق Instapload، الخاص بتطبيق "إنستغرام"، حيث يتمكن المستخدِم أن يضيف صوراً عديدة في الوقت نفسه، في عدّة حسابات في "إنستغرام.

وفي هذا الصدد، شجّع شمّاس الشباب اللبنانيين على الاستثمار في المجال الإلكتروني وتطوير التطبيقات، لما له من مردود مادي جيد عليهم وعلى الاقتصاد اللبناني عبر إدخال العائدات من الخارج إلى لبنان. "فنحن لا نعوّل فقط على تحميل اللبنانيين للتطبيق، بل على المستخدِمين في دولٍ أخرى، حيث الأعداد أكبر والاستعمال أوسع"، على حدّ قوله.