حدثت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، عن مستحقات العلاج التي تبلغ قيمتها 3.7 مليون يورو والتي استفاد منها رعايا سعوديون بمن فيهم الملك، من المستشفيات الباريسية من دون تسديدها.

ما يزال الجدل متواصلا في فرنسا بخصوص عطلة العاهل السعودي الملك سلمان بمدينة كان الساحلية والتي قطعها مغادرا نحو طنجة المغربية، حيث تحدثت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء عن مستحقات العلاج غير المدفوعة التي على الملك السعودي ورعاياه تسديدها لمستشفيات باريس والبالغة 3.7 مليون يورو.

وكانت تغريدة على تويتر لباتريك بيلو -طبيب مختص في الإسعافات يعمل في مستشفى باريس، وصحفي في الأسبوعية الساخرة "شارلي إيبدو"، أججت هذا الجدل بعدما قال فيها إنه كان على الملك السعودي دفع فاتوراته المقدرة بـ 3,7 مليون يورو للمستشفيات الباريسية قبل أن يغادر فرنسا..

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" في مقال لها نشر الثلاثاء، أن مستشفيات باريس أكدت لها هذه المعلومات عن ديون بقيمة 3,7 مليون يورو لا تزال السعودية لم تسددها بعد لمستشفيات باريس، مشيرة إلى أن الأمر قد لا يتعلق بالملك سلمان وحده، بل بمواطنيه وبهيئات رسمية منها سفارة السعودية في باريس.

وفي نفس الموضوع، وضعت الجريدة الفرنسية، لائحة بأسماء الدول التي لم تسدد مستحقاتها للمستشفيات الفرنسية، حلت الجزائر في مقدمتها بمبلغ قيمته 31,6 مليون يورو، ثم المغرب 11 مليون يورو، والولايات المتحدة 5,7 مليون يورو، وبلجيكا 4,9 مليون يورو، تونس 4,7 مليون يورو، إيطاليا 4,1 مليون يورو، والسعودية 3,7 مليون يورو.

وكانت إقامة العاهل السعودي بفرنسا أثارت جدلا بسبب احتجاج السكان على إقفال مسبح مقابل القصر الذي يملكه في بلدة "فالوريس" في إطار الإجراءات الأمنية المرافقة للزيارة.

واحتجاجا على إقفال هذا الشاطئ أطلق جان نويل فالكو المستشار البلدي المعارض في بلدة "فالوريس" حملة استنكار لإقفال الشاطئ تضمنت عريضة عبر الانترنت جمعت 150 ألف توقيع. وكان المحيطون بالملك أعربوا عن استيائهم من هذه الحملة، إلا أن لا شيء يفيد أن مغادرة الملك نحو المغرب مرتبطة بهذا الأمر.

قضية أخرى أثارت الجدل خلال عطلة العاهل السعودي حيث أفادت مجلة "ماريان" على موقعها الالكتروني أن العاهل السعودي طلب إبعاد شرطية من الفريق الذي يسهر على أمنه عند استحمامه بالشاطئ لكونها امرأة.

وأوضحت بعدها صحيفة "لوفيغارو" أن الشرطية صدمت بطلب الملك، فقدمت شكوى إلى مسؤوليها، مضيفة أن القضية بلغت حتى وزارة الداخلية كما أشارت إلى أن مسؤولي الوزارة شددوا على أن تظل القضية طي الكتمان.