أعلن ديبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الأول، أنَّ المنظمة الدولية تقدّر كلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها الأحد الماضي، للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030، بما لا يقلّ عن 3500 مليار دولا

أعلن ديبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الأول، أنَّ المنظمة الدولية تقدّر كلفة تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الطموحة التي أقرتها الأحد الماضي، للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030، بما لا يقلّ عن 3500 مليار دولار سنوياً.

وكانت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة قد أقرَّت، يوم الأحد الماضي، خطة طموحة جداً للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة.

وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده إلى جانب إيرلندا في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة، إنَّ «الأرقام التي ذكرت عموماً تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف مليار دولار سنوياً». وأضاف «هذا يبدو رقماً فلكياً»، مؤكداً، في الوقت ذاته، أنَّ الخطة «هي حتماً طموحة، ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ».

وللمقارنة، فإنَّ إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف مليار دولار، في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف مليار دولار.

وشدَّد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة «خزَّان لآلاف مليارات الدولارات»، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام، الذي سيتحمَّل العبء الأكبر من هذه المهمة.

من جهته، قال السفير الإيرلندي ديفيد دونوغ، إنَّه يعوِّل على «حس المسؤولية الجماعية» للدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي بـ «تعهداتها السياسية»، برغم أنَّ هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانوناً.

الخطة التي أقرّت الأحد بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، هي «خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع من دون إقصاء أحد. إنَّها أيضاً دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة»، بحسب ما أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وهذه الخطة سيقرُّها مؤتمر قمة الأمم المتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015، والذي سيعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 ولغاية 27 أيلول المقبل.

وتتضمّن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أوَّلها «القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع»، في حين تتنوّع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحدّ من الفروق وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد. كما تتضمّن تعهّداً من الدول الأعضاء بأن تأخذ «بشكل عاجل إجراءات لمكافحة» التغيُّر المناخي، ولا سيما من خلال التوصل إلى «اتفاق طموح» خلال مؤتمر المناخ المقرّر في باريس في نهاية تشرين الثاني المقبل.