في هذا التقرير أبرز ثلاثة مشروعات، وصفتها مصادر حكومية بـ"العملاقة"، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة

وسط مظاهر الاحتفال التي تشهدها كافة ربوع مصر مع اقتراب موعد الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة ظهر الخميس، يتطلع كثير من المصريين إلى المشروعات التي يمكن أن تساهم في إنعاش اقتصادي لبلدهم.

في هذا التقرير أبرز ثلاثة مشروعات، وصفتها مصادر حكومية بـ"العملاقة"، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، فضلاً عما تدره القناة الجديدة نفسها من إيرادات قد تصل إلى ضعف إيراداتها الحالية.

أول هذه المشروعات هو "محور التنمية في منطقة شرق بورسعيد"، وبحسب خطط المشروع التي أعلنت عنها الحكومة في أكثر من مناسبة، فإن هذا المشروع يتضمن إقامة محطة للحاويات والصب السائل، ومحطة تموين لوجستية، بالإضافة إلى محطة للحبوب.

أما "محور التنمية" الثاني، فيقع في منطقة "الإسماعيلية الجديدة"، ويتضمن بحسب المسؤول نفسه، إقامة "وادي التكنولوجيا"، ويضم صناعات إلكترونية، وهندسية طبية، وآلات دقيقة، ومعدات اتصال، كما يضم "المنطقة الصناعية لمدينة القنطرة شرق."

"محور التنمية" الثالث، والذي جرت حوله دراسات ومناقشات قبل عدة سنوات، فيقع في منطقة "شمال غرب خليج السويس"، ويتضمن مناطق للصناعات الثقيلة، ومركزاً للمعلومات، ومجمعاً للخدمات التموينية، فضلاً عن مجمع طبي، ومراكز أبحاث، وجامعة، ومعاهد تعليمية.

واعتبر وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، في تصريحات أوردها موقع "بوابة الأهرام" الأربعاء، أن مشروع قناة السويس الجديدة "سيدخل مصر في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية.. كما أنه سيعيد توزيع خارطة السكان في مناطق القناة وسيناء."

وأكد لبيب أن "المشروع هو أحد المشروعات التنموية الكبرى، التي تضع مصر على خارطة الدول التي تملك مناطق لوجستية متكاملة"، كما لفت إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل للشباب، مما سيقضي على البطالة بشكل كبير"، على حد قوله.

وبينما شدد على أن مشروع القناة الجديدة سيعمل على "تحويل محافظات القناة إلى مراكز صناعية وتجارية وسياحية عالمية"، فقد أكد أيضاً أنه "سيساهم في الإسراع في تنمية المحافظات المحيطة"، مشيراً إلى أنه يتضمن أكثر من 40 مشروعاً في مختلف القطاعات.