الوفود تصل السلطنة لبحث مبادرة أممية جديدة بدعم أوروبي وأميركي
ابراهيم الأمين
في تطور متوقع، علمت «الأخبار» أن سلطنة عمان ستشهد في الساعات القادمة حراكاً سياسياً كبيراً، هدفه البحث من جديد عن حل لوقف العدوان السعودي على اليمن. وبدأت التحضيرات لذلك يمنياً، من خلال لقاءات مكثفة بين المكونات الاساسية في صنعاء، ضمن مسعى توحيدة الرؤية السياسية، خصوصاً بين «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» لطرحها في المفاوضات التي سوف يديرها مبعوث الامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ.
وقد طلب ولد شيخ باسم الامم المتحدة، من الحكومة العمانية، إرسال طائرة مدنية إلى صنعاء، لأجل نقل الوفد القيادي لـ«أنصار الله» إلى مسقط، والذي سيلتحق به وفد «المؤتمر الشعبي» الآتي من خارج اليمن خلال الساعات القادمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ مبعوثة الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، لعبت دوراً بارزاً في الوصول إلى الخطوط العريضة للمبادرة الذي يعمل عليها ولد شيخ.
وينطلق الاتحاد الاوروبي من واقع الحاجة الى قرار أممي جديد، لكن تعذر ذلك الآن، وطلب الى روسيا العمل على إقناع الاطراف اليمنية المعارضة بالتعامل بانفتاح مع القرار الدولي القائم رقم 2216.
وعلم في هذا السياق أن الجانب الروسي تولى التواصل مع قيادة «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» خلال الاسبوعين الماضيين، وقدّم ضمانات بأن القرار ليس نصاً مقدساً ويمكن إيجاد آليات لتنفيذه بطريقة تراعي مطالب الجميع، وحصل في المقابل على موافقة عامة من «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي على التعامل بإيجابية مع هذا القرار، على أن يتم التفاوض على تنفيذ بنوده من قبيل الانسحاب التدريجي من المدن، ووقف إطلاق النار، والقوى المكلفة بحماية المدن بدل الجيش واللجان الشعبية، وكيفية مواجهة تنظيم «القاعدة» وبقية المجموعات المتطرفة، على أن يصار الى بحث أكثر تفصيلاً في بند يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على الجانب العسكري والامني من الاتفاق.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الولايات المتحدة الأميركية ودولة الامارات العربية المتحدة أبدتا موافقة مبدئية على المبادرة التي يعمل عليها ولد شيخ، على أن تتولى واشنطن إقناع السعودية بالسير في المفاوضات السياسية الهادفة الى وقف شامل لإطلاق النار. ومن الواضح أن الاستعداد الاميركي يتزامن مع الجهد الروسي، وذلك ضمن عملية تنسيق جهود البحث عن حلول للأزمتين: السورية واليمنية.
وتشير المعطيات الى أن واشنطن وموسكو تراهنان على دور خاص لإيران في هذا المجال، سيما أن طهران أبلغت الجميع أنها جاهزة للحوار مع الرياض ومع غيرها من العواصم في كل القضايا التي تشهد نزاعات. حتى إن عواصم غربية تعتقد أن بمقدور إيران مقاربة المطلب السعودي بربط النزاع السوري بالنزاع اليمني، من خلال مقترحات وأفكار تحمي مصالح حلفائها في دمشق وصنعاء.
ولد شيخ: مرونة عند الجميع
من جانبه، أعلن ولد شيخ أحمد أن الأمم المتحدة مصرّة على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، «فقط الحل السياسي الذي يتفق عليه الطرفان هو الذي سيسمح بوقف العنف لفترات طويلة».
وأكد ولد شيخ في حوار مع صحيفة «إلموندو» الإسبانية، الثلاثاء، أنه إذا لم تتوقف دوامة العنف، فإن خطر الإرهاب والدمار سيتضاعف وستظهر تهديدات جديدة، والخاسر لن يكون سوى الشعب اليمني الفقير. وأوضح أنه لمس لأول مرة، خلال لقائه بالمسؤولين السعوديين مؤخراً، موقفاً إيجابياً لدى الرياض إزاء الحل السياسي، وهو ما توقع أن يكون بداية لاتفاق مستقبلي يشمل وقف الضربات الجوية. وبالنسبة إلى الحوثيين، قال ولد شيخ إنه لم يلتقِ بهم إلى حد الآن، وإن التواصل معهم يتم عبر الهاتف. وأضاف قائلاً: «لقد بدؤوا بإظهار قدر كبير من المرونة؛ قالوا لي إنهم على استعداد للاعتراف بالقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكان ولد شيخ قد تحادث هاتفياً أمس مع مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، وأكد له أن «الخيار الوحيد لتسوية الازمة اليمنية هو سياسي». وذكرت وكالة أنباء «فارس» الايرانية أن عبداللهيان وجّه دعوة الى ولد شيخ لزيارة طهران قريباً، مؤكدا أن «طهران تدعم الحل السياسي وتؤكد على ضرورة وقف الاجراءات العسكرية».
بنود المبادرة الجديدة
كشف دبلوماسي عربي لـ«الأخبار» أن القاهرة استضافت خلال الفترة القريبة الماضية سلسلة لقاءات تخص الازمة اليمنية، وكان البارز فيها ما حمله المبعوث الدولي للأزمة اليمنية، إسماعيل ولد شيخ، من تصوّر لمقترح يكون أساساً لأي اتفاق يقود نحو الحل السياسي للازمة في اليمن، وهو يقوم على عدة بنود منها:
- وقف جميع العمليات العسكرية، وسحب القوات من المناطق التي جرى التمدد اليها، والعمل على تنظيم اتفاق بشأن ملء الفراغ الامني والعسكري بعد الانسحابات، وكيفية إدارة هذه المناطق ومنع تنظيم «القاعدة» من السيطرة عليها.
- البحث في توافق على إرسال قوة من مراقبين دوليين من ذوي الخبرة في فض النزاعات، ويعملون تحت مظلة الامم المتحدة، لتولي الاشراف على تنفيذ البند الوارد أعلاه، على أن لا تشمل هذه القوة أيّ عناصر عسكرية أو أمنية من أي دولة عربية، وأن يجري الامر بعد صدور قرار خاص من مجلس الامن.
- تثبيت موضوع الهدنة الانسانية، وجعلها حقيقة ثابتة، تسمح بوصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية، وهو ما يلزم الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار.
- التزام جميع الاطراف باحترام القوانين الدولية التي تحفظ حياة الافراد وحقوق الانسان، بما يحقق هدف وقف قصف المدن وعمليات التدمير، وتجنيب المدنيين شرور القتال. كذلك يجب التزام الجميع بإطلاق سراح كل السجناء المدنيين والعسكريين وعدم السماح باعتقال مدنيين.
- التفاهم على إفساح المجال أمام الحكومة لممارسة مهماتها، والعمل التحضيري لعملية إعادة بناء البنية التحتية.
- أن يجري توافق واضح بين جميع الاطراف السياسية والمدنية اليمنية، على أن عدوهم الرئيسي الآن إنما يتمثل في خطر الارهاب.
- التفاهم على العودة الى طاولة الحوار السياسي، مع الأخذ بالاعتبار المطلب الخاص بقضية الجنوب، وبما يراعي مطالب شعب الجنوب.
- تحديد مرجعية الحوار السياسي بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.
- التعامل بواقعية مع قرار المجتمع الدولي بشأن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك ضمن سياق زمني يتوافق عليه الجميع، كما ينسحب الامر نفسه على مسألة تسليم السلاح من قبل جميع الميليشيات وعودته إلى عهدة الدولة.
موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه
