اكد القيادي في "التيار الوطني الحر" غابي ليون ان "حراك التيار الوطني الحر سيتجاوز هذه المرة التحرك الشعبي الذي جرى قبل اسابيع"، ولفت الى ان "التيار الوطني سيذهب بعيدا في معركته للدفاع عن حقوق المسيحيين".
ذوالفقار ضاهر
الاجتماع الاستثنائي لتكتل "التغيير والاصلاح" النيابي السبت وما سيصدر عنه، بات محط أنظار الكثيرين، لما سيحمله من رسائل وردود على خلفية خطوة وزير الدفاع سمير مقبل الذي أقدم على توقيع قرار "تأجيل تسريح" قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام، ما يعني حتى الآن الاطاحة بمطلب العماد ميشال عون بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالتعيينات الامنية، ما قد يفتح المجال بوصول العميد شامل روكز الى قيادة الجيش اللبناني.
فالتيار الذي جعل اجتماعه حتى صباح السبت تاركا المجال لاي تسويات او حلول لم يظهر منها شيء حتى الآن، بات لزاما عليه التحرك بشكل فاعل وضاغط باتجاه رفض كسر ارادته واستكمالا لمعركة الحفاظ على حقوق المسيحيين، التي يبدو انها ضرورة ستفرض عليه لان البعض يحاول كسر ارادة التيار والعماد ميشال عون بحشرهم في الزاوية امام مؤيديهم وأمام الشارع المسيحي، لاسيما ان قرار التأجيل جاء بعد الايحاءات التي صدرت بوجود تسوية ما ستحل الازمة بشكل يرضي جميع الاطراف، بعكس ما جرى حيث أصدر مقبل قراره ومشى.
فأي رد سيكون لـ"التيار الوطني الحر" على خطوة الوزير مقبل؟ وما هي القرارات التي سيتخذها التيار في اجتماعه الاستثنائي؟ سؤال بات يطرح بشكل بديهي عشية الاجتماع، فأي خطوات يمكن الاقدام عليها؟ هل النزول الى الشارع من جديد هو ما سيقرره التيار وقائده الجنرال في تكرار لما جرى قبل اسابيع؟ ام ان هذه المرة سيكون التحرك في الشارع على مستوى اعلى واكثر تأثيرا؟ هل سينتقل الحراك العوني الى مستوى جديد من التصعيد؟ وصولا الى العصيان المدني مثلا مرورا بالاستقالة من الحكومة او المجلس النيابي او دعوة كل "عوني" في الادارات الرسمية الى التوقف عن العمل؟
حول ذلك يؤكد القيادي في "التيار الوطني الحر" الوزير السابق غابي ليون ان "حراك التيار الوطني الحر سيتجاوز هذه المرة التحرك الشعبي الذي جرى قبل اسابيع بالتزامن مع إحدى جلسات الحكومة"، ولفت الى ان "الكيل قد طفح لان ما جرى هو امر غير مقبول بكل المقاييس لانه يتضمن إمعانا بضرب حقوق المسيحيين وانتهاك القوانين والانظمة"، واضاف ان "الهدف الحقيقي خلف قرار التمديد للقادة الامنيين هو القول للمسيحيين اننا لا نريد الشراكة معكم ولا تفسير آخر لهذه الخطوة التي قام بها وزير الدفاع".
وشدد ليون في حديث لموقع "المنار" على ان "التيار الوطني سيذهب بعيدا في معركته للدفاع عن حقوق المسيحيين وجمهور التيار خلفه بذلك"، وتابع "هذا الجمهور يدعم العماد عون في كل قراراته لانه يعلم ان الاهداف هي اهداف عامة لكل المسيحيين وليست أهدافا خاصة للحصول على مكاسب او مناصب لاشخاص بعينهم"، واضاف "ما يريده هو الحصول على الشراكة الحقيقية في هذا الوطن ضمن النظام الطائفي الموجود ليس أكثر".
واعتبر ليون ان "وزير الدفاع هو ألعوبة بيد جهة سياسية باتت خارج السلطة ولكنها تعمل لدى الحريرية السياسية"، ولفت الى ان "من يحكم البلد هو ساسية المافيات التي تعمل بشكل اساسي لتهميش صورة العماد عون واستهدافه لانه الوحيد الذي يسعى لمحاربة الفساد وتطبيق الدستور والقوانين والانظمة ويرفض التمديد بشكل عام وفي كل المواقع"، وتابع "الوقت قد حان كي ينتفض الشعب اللبناني ضد الحريرية السياسية وليعلموا ان هذا لبنان وليس المملكة الحريرية العربية". 
ولفت ليون الى ان "ما يرفضه التيار الوطني هو ان تمارس بحقه الداعشية السياسية في ظل ما يجري في المنطقة من الداعشية الارهابية لالغاء المسيحيين جسديا"، واعتبر ان "الداعشية السياسية تتماهى مع الداعشية الارهابية لان إلغاء فعالية الوجود على المستوى الاستراتيجي لا تختلف كثيرا عن الالغاء الفعلي للوجود المسيحي"، وتابع "بممارساتهم الداعشية يقولون للمسيحيين ارحلوا بما يتضمن من إلغاء للبنان القائم على التنوع المسيحي الاسلامي".
وأوضح ليون ان "القضية لا تقف عند تعيين ضابط في منصب معين إنما القضية هي قضية السطو على مقاعد المسيحيين في مجلس النواب عبر قانون غير سليم للانتخاب والقضية قضية الاستحقاق الرئاسي حيث يمنع المسيحي القوي من الوصول"، ولفت الى ان "الافرقاء المسيحيين الآخرين يغيبون اليوم عن اي حراك رغم ان ما يحصلون عليه اليوم هو بفضل ثبات وحراك العماد عون والتيار الوطني الحر وهذا ما يؤكدا اننا لا نريد سوى حقوق المسيحيين والشراكة وتطبيق القوانين ولا نريد مصالح ومناصب خاصة".
