رأى ايفانز-بريتشارد أن السعودية غامرت، في تشرين الثاني الماضي، عندما اختارت إغراق السوق وزيادة الإنتاج المحلي بـ10,6 براميل من النفط في اليوم.
لم تعد منظمة الدول المصدّرة للنفط (اوبك) قادرة على احتواء ثورة النفط الصخري حيث تواجه ارتفاعا في الإنتاج الأميركي في حال ارتفعت أسعار النفط الى مستويات مجدية لاستخراجه. وإذا صحّت التوقّعات بالنسبة لسوق النفط، فإن السعودية ستواجه أزمة وجودية مع نهاية العقد الحالي، وفقاً لتحليل اقتصادي للكاتب امبروز ايفانز-بريتشارد في صحيفة "تلغراف" البريطانية.
ورأى ايفانز-بريتشارد أن السعودية غامرت، في تشرين الثاني الماضي، عندما اختارت إغراق السوق وزيادة الإنتاج المحلي بـ10,6 براميل في اليوم.
وتوقّع "بنك اوف اميركا" أن تقوم "اوبك" بإغلاق مكاتبها في فيينا لتوفير الأموال.
وأشار الكاتب إلى أن أسعار النفط باتت مرتبطة بزيادة الانتاج الاميركي للنفط الصخري، وبالتالي أصبح الاقتصاد السعودي محكوماً لأنه يقوم بنسبة 90 في المئة على النفط من دون أي بديل اقتصادي أو صناعي.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تُسجّل السعودية، في العام 2015، عجزاً ضخماً في ميزانيتها، يبلغ 20 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام.
وأضاف ايفانز- بريتشارد أنه بعيداً عن خفض النفقات، قام الملك سلمان بتوزيع حوالي 32 مليار دولار مكافأة للعمّال والمتقاعدين، كما شنّ حرباً مكلفة ضدّ اليمن إضافة إلى عقد صفقات استيراد الأسلحة لتعزيز القدرات العسكرية للمملكة. كما تقود السعودية صراعاً مريراً في مواجهة طهران من أجل الهيمنة على الشرق الأوسط.
وشرح أنه بعد أحداث ما يسمى"الربيع العربي" شهدت السعودية تراجعاً في السيولة المالية مع بلوغ تدفّقات رأس المال إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً حتى قبل انهيار أسعار النفط. وبذلك اتجهت المملكة إلى استهلاك احتياطاتها الأجنبية بوتيرة مذهلة.
وقال المسؤول السابق في "المصرف المركزي السعودي" خالد السويلم إنه يجب تغطية العجز المالي السعودي من الاحتياط، مضيفاً، في تقرير لمعهد "هارفرد" للأبحاث، أن الاحتياط المالي للسعودية كان يمكن أن يزيد مليارات الدولارات عن نسبته الحالية لو اعتمدت الرياض تدوير الأموال بدلاً من استخدامها.
وأشار السويلم إلى أن المملكة "كانت محظوظة لأن أسعار النفط تحسنّت في الوقت المناسب، لكن لا يُمكن الاعتماد على ذلك مرة أخرى".
وختم ايفانز-بريتشارد قائلاً إنه في ظل النهج الحالي، سينخفض الإحتياط السعودي إلى 200 مليار دولار في نهاية العام 2018، وستهرب رؤوس الأموال.
