أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن اصلاحات جديدة تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي
أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن اصلاحات جديدة تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
كما تنص الاصلاحات التي اعلنها العبادي على "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا" و"تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث ... ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".
كما تتضمن "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين... ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية".
وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية وخصوصا الكهرباء.
وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للاسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.
وتأتي هذه الاصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعدما دعا آية الله علي السيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".
مجلس الوزراء العراقي يصوت بالاجماع على حزمة الاصلاحات
وفي جلسة استثنائية، وافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على الحزمة الاولى من الاصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وفق ما أفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبادي.
تقرير : عادل الفياض - بغداد
