جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على "عدم تحريم" شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس أو عوائدها، بعد تجدد الجدل في الشارع المصري على خلفية دعوة البعض إلى "التخلص" من تلك الفوائد، باعتبارها "أموال ربا."

جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على "عدم تحريم" شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس أو عوائدها، بعد تجدد الجدل في الشارع المصري على خلفية دعوة البعض إلى "التخلص" من تلك الفوائد، باعتبارها "أموال ربا."

ونفت دار الإفتاء، يوم الأحد، أن تكون فوائد شهادات استثمار قناة السويس من قبيل "الربا"، أو "الفوائد المحرمة"، مؤكدةً أنها "فوائد حلال شرعاً ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديماً وحديثاً."

ورداً على دعوات التخلص من تلك الفوائد، أكدت دار الإفتاء أن "شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد بحال من الأحوال قرضاً"، بحسب ما أورد البيان.

وذكر البيان أن "عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى، هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء."

وأضاف أن "الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم."

وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه.

وطالبت جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين"، وفق البيان.