فاز حزب النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التاريخية التي جرت في تونس الاحد الماضي بعد تسعة اشهر من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي وحصل على 90 مقعدا من اصل 217
فاز حزب النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التاريخية التي جرت في تونس الاحد الماضي بعد تسعة اشهر من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي وحصل على 90 مقعدا من اصل 217 بحسب النتائج النهائية الموقتة التي اعلنها مساء الخميس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي.وفور اعلان النتيجة تدفق انصار النهضة على شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية رافعين علم تونس ورايات النهضة ومطلقين العنان لابواق سياراتهم فرحا.
وحزب النهضة الذي يوصف بالاسلامي والذي كان ناشطوه قمعوا بشدة في عهد نظام بن علي والذي حصل على تأشيرة العمل القانوني بعد الثورة التي اطاحت به. يدشن بهذا الفوز دخوله من الباب الكبير للساحة السياسية التونسية وستكون له الكلمة الطولى في كافة القرارات التي تخص مستقبل البلاد.
وحل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بزعامة المنصف المرزوقي ثانيا وحصل على 30 مقعدا محققا بذلك نتيجة جيدة لم يكن اي من المحللين يتوقعها قبل الانتخابات ليصبح القوة السياسية الثانية وفاعلا اساسيا في المشهد السياسي التونسي.
وجاء حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (يسار) بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثا ب12 مقعدا .
وتسجل المراة حضورها في المجلس التاسيسي ب 49 عضوا اغلبهن من النهضة.
واعلنت النتائج الاولية النهائية بعد اربعة ايام من اول انتخابات حرة في تاريخ تونس اقبل التونسيون فيها على التصويت بكثافة.
وقال كمال الجندوبي خلال المؤتمر الصحافي "ان انخراط الناخبين بكل هذه الكثافة يعتبر نجاحا للعملية الانتخابية وتاكيد للوعي التام بمسؤوليتهم التاريخية في وضع حجر الاساس للبناء الديمقراطي بتونس" ووصف يوم الانتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بانه "موعد تاريخي".
انسحاب "العريضة الشعبية"
وحلت "مفاجأة" الاقتراع قائمات "العريضة الشعبية" بزعامة الثري التونسي المقيم بلندن الهاشمي الحامدي في المرتبة الرابعة وحصلت على 19 مقعدا وذلك بالرغم من اسقاط قائماتها في ستة دوائر (8 مقاعد) بسبب مخالفات مالية او لعلاقة بالحزب الحاكم سابقا.
واعلن الحامدي مساء الخميس لوكالة فرانس برس سحب جميع قائماته مشيرا الى ان من سيبقى منها في المجلس التاسيسي لن يمثله. في حين اندلعت اعمال عنف في سيدي بوزيد والقيت الحجارة على اعوان الامن وتم اشعال اطارات مطاطية وتخريب مقر البلدية واستهدف ايضا مقر حزب النهضة الذي كان امينه العام حمادي الجبالي رفض اشراك "العريضة الشعبية" في مشاوراته للتحضير للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة ببن علي.
وتعتبر النتائج المعلنة موقتة لحين الانتهاء من الطعون امام المحكمة الادارية. وبعد ذلك من المقرر ان يدعو الرئيس الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب للاجتماع.
دور المجلس
وسيتولى المجلس التأسيسي الذي عادت بانتخابه الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة في تونس. بالخصوص وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وايضا تقرير السلطات التنفيذية وتولي التشريع لحين اجراء انتخابات عامة في ضوء مواد الدستور الجديد.
وقال الجبالي ان النهضة لا تسعى لفرض دستور يلغي الحريات مثل حرية المعتقد والحريات الفردية وقوانين المراة ومكانتها في المجتمع.
المشاورات
ومع وضوح المشهد السياسي الجديد في تونس تواصلت المشاورات داخل القوى السياسية وفي ما بينها للاتفاق على قواعد المرحلة الانتقالية الثانية بعد الثورة وتوزيع ابرز مناصبها خصوصا بين كتلة الاسلاميين وابرز احزاب اليسار.
وقال زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الاربعاء ان مختلف الاجراءات التي تلي الانتخابات وصولا الى تشكيل الحكومة الانتقالية "يجب ان تتم في اقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر".
ولم تكشف النهضة حتى الان عن مرشحها المفضل لرئاسة المجلس التاسيسي او رئاسة الجمهورية وسمت في المقابل مرشحها لرئاسة الحكومة الانتقالية وهو امينها العام حمادي الجبالي (62 عاما) وهو من سوسة بمنطقة الساحل التونسي التي كانت اعطت تونس رئيسيها الوحيدين منذ استقلالها سنة 1956 الحبيب بورقيبة (المنستير) وزين العابدين بن علي (سوسة).
واشارت مصادر اعلامية الخميس الى ان النهضة قد ترشح سعاد عبد الرحيم رئيسة قامتها في دائرة تونس-2 وهي سيدة اعمال تملك حضورا قويا لمنصب رئاسة المجلس التاسيسي.
ويدعو حزب النهضة الى تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية.
واكد كل من حزب النهضة والمؤتمر والتكتل بداية المشاورات بينهم في ما سيصبح في حال اتفاقهم كتلة الاغلبية في المجلس التاسيسي. غير ان الجميع يحرص على توسيع المشاورات لتشمل احزابا اخرى سواء ممثلة او غير ممثلة داخل المجلس التاسيسي.