ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على قرارات جلسة الحكومة المهمة بالامس بشأن اعادة النظر بمرسوم الاجور، وتعديل سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية.
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على قرارات جلسة الحكومة المهمة بالامس بشأن اعادة النظر بمرسوم الاجور، وتعديل سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية.
السفير
صحيفة السفير ابرزت موضوع قرار مجلس الوزراء باعادة النظر بمرسوم تصحيح الاجور بعد رفض مجلس شورى الدولة المرسوم. وفي الشأن الاقليمي ابروت تبادل الاسرى بين الكيان الصهيوني ومصر.
الأجور: فرصة جديدة لتصحيح «الخطيئة»
فكّكت الحكومة واحدة من العبوات المطلبية باستجابتها لمطالب الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، حيث ينتظر، بناء على تلك الاستجابة، ان يتم الاعلان اليوم عن تعليق إضراب الاساتذة الذي استمر نحو خمسين يوما. فيما برزت أمام الحكومة مجددا عبوة تصحيح الاجور بعدما رفض مجلس شورى الدولة الخطيئة الحكومية بالزيادة المبتورة التي قررتها على الاجور واستثنائها شريحة كبرى من الموظفين من هذه الزيادة.
يأتي ذلك، وسط مناخ حواري آخذ في التصاعد في الاجواء الرئاسية، ورغبة شديدة لدى رئيس الجمهورية في إعادة إطلاق طاولة الحوار. وفي هذا السياق قال مصدر رفيع المستوى لـ«السفير»: «إن على جميع الفرقاء سواء في الموالاة أو المعارضة أو القوى المستقلة أو الوسطية، عدم تفويت الفرصة السانحة للاستجابة للحوار والجلوس مجددا الى الطاولة لأن التطورات المحيطة تفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية بعيدا عن الشروط المسبقة او الرهانات على تبدل موازين القوى داخليا وخارجيا».
وذكـّر المصدر «بأن اللبنانيين كانوا على الدوام يمتثلون للحوار ولكن بعد خراب كل شيء، فتفرض عليهم التسويات والحلول» واكد على ضرورة «عدم انتظار الوقوع في المحظور حتى نجلس للتحاور، لان الحوار على البارد أفضل بكثير للبنان واللبنانيين من الحوار على الساخن».
على الصعيد المطلبي، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا امس، على تعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، بصيغة تترجم الاتفاق بين وزير التربية حسان دياب ورابطة الاساتذة المتفرغين، والقاضي برفع الراتب الاساسي للاساتذة الى 3 ملايين و700 الف ليرة وإعطاء درجتين استثنائيتين ولمرة واحدة بما يعادل 450 ألف ليرة وزيادة قيمة الدرجة لتصبح 225 ألف ليرة، بالاضافة الى زيادة نصاب التعليم للاساتذة بحيث يزيد في حده الادنى 75 ساعة إضافية، والتركيز على الابحاث وإنجازها من قبل الاساتذة والتشدد في عملية تصنيف هذه الابحاث.
وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع بعد نقاش وزاري مستفيض، تخطى المطالب ليتناول وضع الجامعة بشكل مفصل، مع التركيز على العيوب والشوائب التي تعتري هذا المرفق بالاضافة الى المكامن الواجب إصلاحها، كما تطرق النقاش الى موضوع التعاقد وآليته وأهمية التشدد في هذا الموضوع.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان البحث في هذا البند تجاوز الساعة ونصف الساعة، وبرزت خلاله اقتراحات من بعض الوزراء لإعطاء الاساتذة درجة واحدة بدل درجتين، إلا أن وزير التربية حسان دياب أصرّ على الدرجتين التزاما بما اتفق عليه مع الرابطة، وبما يؤدي الى فك إضراب الأساتذة الذي يعطل الجامعة، فأيده في ذلك معظم الوزراء.
مصر وإسرائيل تبادلتا جاسوساً و25 سجيناً
أجرت مصر وإسرائيل، امس، عملية تبادل بينهما، أفرجت بموجبها الدولة العبرية عن 25 سجينا مصريا في مقابل الجاسوس الإسرائيلي ـ الأميركي ايلان غرابيل، الذي كانت السلطات المصرية اتهمته بالتجسس وإثارة الوقيعة بين المجلس العسكري والشعب.
ومعظم المصريين الذين أفرج عنهم من المدانين بالاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال اتهموا بالتسلل إلى إسرائيل. وسارعت واشنطن إلى الترحيب بعملية التبادل، التي تأتي بعد أيام من عملية تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، بوساطة مصرية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، في بيان، إن «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هي عنصر مهم في السلام والاستقرار الإقليمي، ونحن ندعم بقوة استمرار التزام البلدين بهذه المعاهدة».
وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن هناك بعض البنود العسكرية التي لم يعلن عنها تضمنتها الصفقة. ونقلت عن مصدر عسكري أن صفقة التبادل تضمنت اتفاق القاهرة مع واشنطن على شراء طائرات من نوع «إف 16» كانت «إسرائيل قد منعتها سابقا».
وبعد ساعات من دخول 25 سجينا مصريا إلى بلدهم عبر معبر طابا الحدودي، وصل غرابيل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. وقال المفرج عنه ربيع سليمان، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات لإدانته بتهريب مخدرات، إنه سيبحث عن عمل ولن يعود مرة أخرى إلى إسرائيل.
الأخبار
صحيفة الاخبار بدورها ركزت على قرار مجلس شورى الدولة وعلى تلقف مجلس الوزراء لهذا القرار.
مجلس شورى الدولة يُسقط قرار زيادة الأجور: العودة إلى لجنة المؤشّر
قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تأليف لجنة وزارية للتباحث في الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بعدم الموافقة على مشروع مرسوم زيادة الأجور لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية... ما يعني تعليق تنفيذ المرسوم والعودة الى لجنة المؤشّر.
اعلن مجلس شورى الدولة عدم موافقته على مشروع مرسوم زيادة الاجور، وفنّد في الرأي الصادر عنه تحت الرقم 23/2011 - 2012 بتاريخ 27/10/2011 المخالفات الكثيرة للقوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها في المجلس النيابي، التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وانتقد (ضمنياً) تجاوز الحكومة للتفويض المحصور المعطى لها، واعترض على التمييز بين الأجراء بحسب حجم أجورهم، رائياً أن صيغة زيادة الأجور المقررة تتناقض مع مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية المكرّسين في الدستور ومقدّمته.
ويمثّل مضمون هذا الرأي القضائي «غير المتوقّع» ادانة واضحة للتسوية السياسية المتسرّعة التي افضت الى قرار زيادة الاجور عشية الاضراب في الثاني عشر من الشهر الجاري، كما يعدّ دفعة قوية جدّاً لمقاربة لجنة المؤشّر التي حملها وزير العمل شربل نحّاس ورفض مجلس الوزراء مناقشتها، ويشكّل كذلك اطاراً معنوياً داعماً لهيئة التنسيق النقابية عشية مؤتمرها العام المقرر عقده في الثلاثين من هذا الشهر بهدف اقرار خطّة للتحرّك التصعيدي، والذي ستشارك فيه النقابات العمّالية المعترضة على خضوع قيادة الاتحاد العمّالي لمصالح لا تمت بصلة لمصالح العمّال.
الشرع يرحب بالمبادرة العربية «بما يتوافق مع السيادة الوطنية»
في موقف سوري رسمي، هو الأول في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الجامعة العربية إلى دمشق أول من أمس، رحب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، خلال لقائه المبعوث الصيني الخاص الى الشرق الأوسط وو سيكه أمس، بـ«المبادرة العربية بما يتوافق مع السيادة الوطنية»، فيما أبدى المعارض، فايز سارة تشاؤمه في ما يتعلق بتجاوب دمشق مع اللجنة العربية، وذلك بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر اليوم تحت شعار «جمعة الحظر الجوي».
وأشار الشرع إلى «ترحيب سوريا بالمبادرة العربية والاهتمام بمضمونها بما يتوافق مع السيادة الوطنية»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية الحوار الوطني الذي بدأت التحضيرات له في سوريا». وأكد أن «الشعب السوري الذي يعبر على نحو متواصل عن إرادته ودعمه لمسيرة الإصلاح الوطني يؤكد في الوقت ذاته رفضه الحاسم لأي تدخل خارجي».
من جهة ثانية، أعرب الشرع عن «تقدير سوريا لمواقف الصين في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب روسيا، من أجل دعم مسيرة الإصلاحات التي تقوم بها سوريا، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية». أما المبعوث الصيني الخاص الى الشرق الأوسط، فأكد «موقف الصين الثابت إزاء الأحداث في سوريا، وتقدير موقفها وحسن معالجتها للمشكلات التي تواجهها، والخطوات التي تتخذها على طريق الإصلاح الوطني»، مجدداً «رفض بلاده أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية».
النهار
صحيفة النهار ابرزت موضوعي جلسة الحكومة وتمويل المحكمة الدولية.
زيادة الأجور إلى بداياتها وأساتذة اللبنانية يباركون
في 11 تشرين الاول الجاري قرر مجلس الوزراء تصحيح الاجور. وفي 27 منه قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بعدم الموافقة على مرسوم تصحيح الاجور لاعتبارات ابرزها انه "يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد اجورهم الشهرية عن مليون و800 الف ليرة من اي زيادة".
وهكذا عاد الملف المثير للجدل منذ ان أبصر النور قبل 17 يوما الى نقطة الصفر، فخرج الاتحاد العمالي العام صفر اليدين، والحكومة صفراء الوجه، وارباب العمال منتصرين لاعتراضهم من الاساس على طبخة الاجور الحكومية.
وفيما تعود ازمة الاجور الى بداياتها، كانت ازمة اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية تصل الى نهاياتها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة.
وفي المعلومات الرسمية التي ادلى بها وزير الاعلام وليد الداعوق بعد الجلسة التي رأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال خلالها انه "بالنسبة الى رأي مجلس شورى الدولة، فإننا سنعيد درس الموضوع مع وزير العمل والجهات المعنية، لان هاجسنا الوصول الى صيغة تتناغم مع القوانين وتحقق ما يطلبه العمال وما يستطيع اصحاب العمل التجاوب معه. ان الحكومة تتقبل قرار مجلس شورى الدولة وتحترم ما ورد فيه وستدرس ما يمكن ان تقوم به للوصول الى مرسوم يحقق العدالة والواقعية".
وقد كلفت لجنة تضم ميقاتي والوزراء محمد الصفدي ونقولا نحاس وشربل نحاس درس ملاحظات مجلس شورى الدولة على المشروع الرامي الى تعيين الحد الادنى للاجور وغلاء المعيشة.
أما اقرار تعديل سلسلة رواتب الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فقد تم مع ادخال ملاحظات طفيفة على صيغة مشروع القانون تتعلق باجراءات لتحسين الوضع الاكاديمي للجامعة، كما ابلغ وزراء "النهار".
مجلس الأمن يحضّ الحكومة على التمويل
ومن مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى، ان اعضاء مجلس الأمن حضوا الحكومة اللبنانية على ان "ينفذ لبنان التزاماته حيال المحكمة الخاصة بلبنان وأبرزها في الوقت الراهن دفع مستحقاتها".
وعلمت "النهار" من مصدر ديبلوماسي أن مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام جدد تأكيدات الرئيسين سليمان وميقاتي "لالتزام لبنان كل القرارات الدولية، بما في ذلك ما يخص المحكمة وفقاً للقرارات الوزارية".
واستمع مجلس الأمن، الذي انعقد في جلسة مغلقة، الى احاطة من تيري رود – لارسن موفد الأمين العام بان كي – مون لتنفيذ القرار 1559. وقلل اعضاء في المجلس شأن الرسالة التي وجهها المندوب السوري بشار الجعفري الى بان ورئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري النيجيرية يو. جوي أوغوو ونفى فيها "دخول أي جندي سوري الاراضي اللبنانية". وافاد ديبلوماسيون ان "أحداً لم يبحث في مضمونها، مع العلم ان مندوبين اثنين قالا إنها غير مثيرة للاهتمام".
المستقبل
صحيفة المستقبل أبرزت الموضوع السوري مصوبةً على دمشق وأبرزت ايضا قرار "شورى الدولة" وتالياً قرارات الحكومة.
ألغام سوريّة على الحدود مع لبنان.. وفي نيويورك
غداة زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى سوريا، وعلى وقع عمليات القمع والحملات الأمنية المتعاظمة ضدّ المدنيين السوريين، بدا أن نظام دمشق اتخذ قراراً بالتصعيد تجاه لبنان، في حملة منسقة ومبرمجة، تارة على الحدود وتارة أخرى من المحافل الدولية، لصرف الأنظار عن أزمته الداخلية، أو لإعطاء مصداقية لادّعاءاته بأن اللبنانيين يتدخلون فيها، أو للتعمية على الخروق المتكررة للسيادة وعمليات التوغل من الجيش السوري... أما الحكومة ورئيسها فآخر من يعلم.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي لبناني، ان الجيش السوري يقوم بزرع ألغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، للوكالة، إن "الجيش السوري بدأ منذ ساعات الصباح (أمس) بوضع ألغام داخل الاراضي السورية عند الساتر الترابي الفاصل بين بلدتي البويت وهيت من الجهة السورية وبلدتي الكنيسة وحنيدر من الجهة اللبنانية".
توازياً، ومن نيويورك، أشار مندوب سوريا الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري في رسالة إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، تعليقا على التقرير الدوري النصف سنوي الرابع عشر للأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1559"، الى ان "من غير المقبول استمرار زج اسم سوريا أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار "1559" الصادر بشأن الحالة في لبنان، لأن ذلك يقع خارج ولاية ممثل الأمين العام"، علماً بأنه "لم يدخل أي جندي سوري الأراضي اللبنانية، وأن أغلب المعلومات الواردة في التقرير حول سوريا تم تبنيها من مصادر إعلامية مضللة، وغالبية ما تنشره مفبرك وموجه ضد سوريا"... واعتبر ان "ما أغمض ممثل الأمين العام عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدّعي، هو تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا، حيث يعلم الجميع بوجود فئات معينة في لبنان تشارك في محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا من خلال تزويد المجموعات "الإرهابية" المسلحة في سوريا بالأسلحة والأموال للنيل من استقرار سوريا(..)".
"شورى الدولة" يرفض مرسوم زيادة الأجور ومجلس الوزراء يقرّ تعديل رواتب أساتذة الجامعة
في غضون ذلك، وإذ عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بجدول اعمال متخم بـ87 بندا ماليا واداريا، وبعد موجات الأخذ والرد بين الحكومة والهيئات الاقتصادية، قال مجلس شورى الدولة كلمته الفصل في مشروع مرسوم تصحيح الأجور، فأصدرت الغرفة الادارية في المجلس، قراراً قضى بعدم الموافقة عليه.
وأخذ على المرسوم أنه "يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد أجورهم الشهرية على مليون وثمانمئة الف ليرة من أي زيادة، "في حين أن غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض أنها تطاول جميع المستخدمين". ولفت الى أن إعطاء الزيادة بالشكل المقترح، "يخالف التفويض المعطى من المشترع بموجب المادة 6 من قانون 1967 لاسباب عدة، منها أنه يعطي زيادة على الاجور محددة بمبلغ معين من المال، في حين أن المقصود بالمادة 6 هو تحديد نسبة غلاء المعيشة وتحديد كيفية تطبيقها".
وفي حين قرّر مجلس الوزراء تبعاً لذلك تشكيل لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي "لدراسة الخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها"، حمّل الاتحاد العمالي العام وزير العمل شربل نحاس المسؤولية الكاملة عن عدم تصحيح الثغرات في المرسوم، وأكد رئيسه غسان غصن انه "طالبنا الوزير نحاس مرات عدة، بضرورة تصويب مشروع المرسوم ليستفيد منه كل الأجراء، لكنه لم يأخذ برأينا".
ورحب رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي، بدوره بقرار مجلس شورى الدولة، معتبراً أن "لا خوف على إعطاء المزيد من الوقت لتبيان واقع غلاء المعيشة بعيداً عن التسويات السياسية".
أساتذة الجامعة
في المقابل، أقرّ مجلس الوزراء اقتراح وزير التربية حسان دياب بزيادة رفع الراتب الأساسي لأساتذة الجامعة اللبنانية الى ثلاثة ملايين و700 ألف ليرة واعطاء درجتين استثنائيتين لمرة واحدة بما يعادل 450 ألف ليرة وزيادة قيمة الدرجة بحيث تصبح 225 ألف ليرة.
