شهدت سوق المال السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع أداء متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من هبوط أسعار النفط وتراجع النتائج المالية

شهدت سوق المال السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع أداء متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من هبوط أسعار النفط وتراجع النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي لبعض الشركات المساهمة المدرجة في السوق خصوصاً الشركات القيادية، ما أثر سلباً في أسعار الأسهم.

ونتيجة تراجع الأسعار واصل المؤشر العام للسوق نزف النقاط ليسجل أكبر زيادة أسبوعية في الـ 20 أسبوعاً الأخيرة بعد تراجعه هذا الأسبوع إلى 8654.64 نقطة، في مقابل 9098.27 نقطة نهاية الأسبوع الماضي بخسارة قدرها 443.63 نقطة نسبتها 4.88 في المئة، بينما بلغت أكبر خسارة أسبوعية سابقة 5.33 في المئة في جلسة الـ 19 من آذار (مارس) الماضي عندما كانت قراءة المؤشر 9174 نقطة، وبحذف الخسارة الأخيرة تتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 321 نقطة تعادل 3.86 في المئة.

وعلى رغم تذبذب الأسعار وتباين توجهات المتعاملين في السوق، إلا أن أسهم الشركات الكبيرة ما زالت مسيطرة على حركة التعاملات، ويأتي في مقدم تلك الأسهم سهم «سابك» الذي بلغت مساهمته في السيولة المتداولة 11.4 في المئة من سيولة السوق بعد تداول 25.4 مليون، فيما بلغت مساهمة سهم «الإنماء» في الكمية المتداولة 13 في المئة تعادل 100 مليون سهم، قيمتها 2.19 بليون ريال، ودخل سهم «موبايلي» ثالثاً لجهة السيولة المتداولة واستحوذ على 4.2 في المئة من سيولة السوق تعادل 855 مليون ريال ذلك في الأسبوع الأول لتداوله بعد رفع تعليقه من هيئة السوق المالية بعد إعلان شركة اتحاد الاتصالات نتائجها المالية.

أما الأسهم الأعلى ارتفاعاً، فجاء في صدارتها سهم «العالمية» من قطاع التأمين وسجل أكبر زيادة في السعر بلغت 7.97 في المئة إلى 65.71 ريال من تداول 2.96 مليون سهم، بينما سجل سهم «ميدغلف للتأمين» أكبر خسارة في السعر نسبتها 24.58 في المئة تعادل 10.6 ريال هبوطاً إلى 32.52 ريال من تداول 14.88 مليون سهم قيمتها 509 ملايين ريال.

وخلال جلسات الأسبوع جرى تداول أسهم 166 شركة، تراجعـــت أسعار 158 شركة منها، بينمــــا ارتفـــعت أسهم ثماني شركات فقط، لتتراجع القيمة الســوقية للأسهم إلى 1.927 تريليون ريال (514 بليــــون دولار)، في مقابل 2.024 تريليون ريال (540 بليون دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة نسبتــها 4.78 في المئة تعادل 97 بليون ريال (25.8 بليون دولار)، وبإضافة خسارة الأسبوع الماضــي البالغة 57 بليون ريال (15.2 بليون دولار) ترتفع خسارة الأسهم في أسبوعين إلى 154 بليون ريال (41 بليون دولار) نسبتها 7.42 في المئة.

وللأسبوع الثاني على التوالي تستقر مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الحمراء بضغط من تراجع أسعار الأسهم، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع النقل الهابط 8.71 في المئة لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام إلى 21.4 في المئة، تلاه مؤشر التشييد والبناء الخاسر 7.4 في المئة، ثم مؤشر الاتصالات الهابط بنسبة 7.07 في المئة.

وبلغت خسارة قطاع البتروكيماويات 6.7 في المئة لتتحول مكاسبه في 2015 إلى خسارة نسبتها 1.25 في المئة، وفقد مؤشر المصارف 4.02 في المئة من قيمته لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام إلى 6.13 في المئة.