وقال رئيس الحكومة اليوناني أمس: «إنني واثق من إبرام الاتفاق والحصول على قرض ينهي الغموض الاقتصادي» في البلاد. كما توقع فشل الذين في منطقة اليورو «لديهم خطة خفية لإعادة ترتيب منطقة اليورو عبر استخدام اليونان».

تقدمت أثينا أمس باتجاه إقرار اتفاق القرض الجديد، مع الدول الدائنة، الذي رفعت نصه إلى البرلمان اليوناني بينما تتجاهل الحكومة تحفظات بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وبعد التفاهم خلال أسبوعين مع ممثلي دائني البلاد حول الخطوط العريضة للإصلاحات التي يجب تبنيها من أجل الحصول على مساعدة دولية جديدة لثلاث سنوات، رفعت حكومة اليسار الراديكالي بقيادة ألكسيس تسيبراس إلى البرلمان بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الاتفاق نصاً يقع في 400 صفحة يتضمن التغييرات المقبلة.

وقال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس» أن السيناريو الأرجح هو أن يناقش النص في اللجان البرلمانية اعتباراً من صباح اليوم على أن يصوَّت عليه في جلسة عامة ليلاً.

ووضع النص على الموقع الالكتروني للبرلمان ليل أول من أمس. ويفترض أن تحصل الحكومة اليونانية معتمدة على أصوات أحزاب المعارضة الرئيسية البالغة 106 أصوات على مصادقة خارطة الطريق الدسمة هذه التي تجمع بين الإجراءات الميزانية والإصلاحات الهيكلية. ويمكنها بذلك أن تحضر من موقع قوة اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو المتوقعة الدعوة إليه غداً. وتأمل أثينا في أن تتمكن بهذه الطريقة من رفع آخر التحفظات التي عبر عنها الشركاء الأكثر تشدداً.

وقال رئيس الحكومة اليوناني أمس: «إنني واثق من إبرام الاتفاق والحصول على قرض ينهي الغموض الاقتصادي» في البلاد. كما توقع فشل الذين في منطقة اليورو «لديهم خطة خفية لإعادة ترتيب منطقة اليورو عبر استخدام اليونان».

وذكر مصدر حكومي يوناني أن المستشارة الألمانية انغيلا مركل عبرت من جديد في اتصال هاتفي أول من أمس، هو الثاني خلال يومين مع تسيبراس، عن تحفظاتها حيال اتفاق يبرم على عجل. وقالت أنها تفضل تقديم قرض مرحلي حتى التوصل إلى اتفاق يتعلق بمنح اليونان مساعدة تتراوح قيمتها بين 85 و86 بليون يورو كما تقول اليونان.