أعربت المفوضية الاوروبية عن أملها في أن تدخل خطة الانقاذ الثالثة الى اليونان حيز التنفيذ بحلول 20 آب/اغسطس ولكنها أعدت أيضاً الوثائق الضرورية لقرض مرحلي لاثينا
أعربت المفوضية الاوروبية عن أملها في أن تدخل خطة الانقاذ الثالثة الى اليونان حيز التنفيذ بحلول 20 آب/اغسطس ولكنها أعدت أيضاً الوثائق الضرورية لقرض مرحلي لاثينا في حال طلب وزراء مالية منطقة اليورو ذلك.
وعشية اجتماع حاسم لوزراء مالية منطقة اليورو اعلنت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية انيكا بريدهارت في مؤتمر صحافي ان المفوضية الاوروبية استعدت للسيناريوهين.
وقالت المتحدثة "قدمنا الوثائق للآلية الاوروبية للاستقرار" المسؤولة عن تقديم المساعدة المالية لدول منطقة اليورو والتي ستصرف اول شريحة من خطة الانقاذ لاثينا في حال الاتفاق، و"من اجل استخدام محتمل للآلية الاوروبية للاستقرار المالي" الكيان المسؤول عن الاتفاق حول قرض مرحلي الى اليونان اذا كانت هناك حاجة لذلك.
وتوصلت اليونان مع دائنيها الى اتفاق تقني صباح الثلاثاء لمنح اثينا خطة مساعدة ثالثة لا تقل قيمتها عن 82 مليار يورو. فيما يترتب على اثينا سداد 3.4 مليارات دولار للبنك المركزي الاوروبي بحلول 20 آب/اغسطس.
ويفترض أن يصوّت البرلمان اليوناني الخميس على اتفاق جديد قبل تحديد وزراء المالية في منطقة اليورو موقفهم الجمعة.
وفي حال حصول الاتفاق على الضوء الاخضر من مجموعة اليورو (يوروغروب) ستعمد عدة برلمانات اوروبية الى التصويت على تسليم اليونان اول شريحة من خطة الانقاذ قبل 20 آب/اغسطس.
وقال مصدر اوروبي الاربعاء "أن السيناريو الرئيسي هو ان توافق مجموعة اليورو على الخطة الجمعة وتدفع الشريحة الاولى (من المساعدة) بحلول 19 آب/اغسطس".
وأكدت وزارة المالية الالمانية بعد ظهر الاربعاء انها ستطرح "اسئلة" في اجتماع مجموعة اليورو التي قد تقرر الحاجة للمزيد من الوقت لبحث خطة الانقاذ.
وفي هذه الحالة سيتحول القرض المرحلي الى حاجة ضرورية لليونان لسداد دينها للبنك المركزي الاوروبي. وفي هذا الصدد. اكدت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية انه تم تحضير الوثائق القانونية والتقنية الضرورية لذلك "كاجراء احتياطي" وبطلب من وزراء المالية الذين عقدوا لقاء عبر الهاتف الاربعاء.
وأضافت أن المفوضية تفضل التوصل الى اتفاق حول خطة الانقاذ قبل 20 آب/اغسطس.
وكانت الآلية الاوروبية للاستقرار المالي منحت اثينا في تموز/يوليو قرضا مرحليا من سبعة مليارات يورو مقابل ضمانات بطلب من الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو. التي لا تشارك في القرض وتريد حماية نفسها من أي مخاطر.
