استقرت أسعار النفط أمس إذ وجدت دعماً في انخفاض المخزونات الأميركية وقوة آفاق الطلب لكنها تعرضت لضغوط جراء مخاوف متعلقة بالاقتصاد الصيني

استقرت أسعار النفط أمس إذ وجدت دعماً في انخفاض المخزونات الأميركية وقوة آفاق الطلب لكنها تعرضت لضغوط جراء مخاوف متعلقة بالاقتصاد الصيني لكن الضغوط جاءت أقل بعد انحسار هذه المخاوف، إذ أعلنت بكين أن لا داعي لخفض إضافي لليوان.

وساهم انخفاض المخزونات الأميركية بواقع 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي في وقف هبوط الأسعار على الأقل في شكل موقت بعدما خسر كل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ومزيج «برنت» أكثر من ربع قيمته منذ أيار (مايو). وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من توقعات متفائلة نسبياً نشرتها وكالة الطاقة الدولية أول من أمس.

وبلغ سعر الخام الأميركي 43.44 دولار للبرميل مرتفعاً 14 سنتاً عن سعره عند الإغلاق أول من أمس. وارتفع سعر خام برنت 17 سنتاً إلى 49.83 دولار للبرميل. ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط في 2015 سيكون الأقوى في خمس سنوات لكنها أضافت أن تخمة المعروض العالمي ستستمر في 2016.

غير أن بعض المحللين قالوا إن هناك شكوكاً حول توقعات قوة الطلب مع نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له في عقود، وهو ما اضطر بكين إلى خفض قيمة عملتها بما قد يقوض الطلب على واردات الوقود.

وقالت مصادر في تجارة النفط أمس إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك» يعتزم تصدير كميات شبه قياسية من خام البصرة في أيلول (سبتمبر) تزيد 20 في المئة عن مستواها في آب (أغسطس) في إطار زيادة إنتاجه من الخام الثقيل. وقال مصدر: «جرى إغلاق عدد من الآبار قبل ظهور خام البصرة الثقيل للحد من تأثر جودة خام البصرة الخفيف إلى أقل مستوى ممكن... تلك (الآبـار) تجري إعادة تشغيلها حالياً».

وقال تجار نقلاً عن برنامج التحميل الأولي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق خصص 3.017 مليون برميل يومياً من خام البصرة للتصدير في أيلول ارتفاعاً من 2.52 مليون برميل يومياً هذا الشهر. وبلغت صادرات الخام العراقية مستوى قياسياً عند 3.064 مليون برميل يومياً في المتوسط في تموز (يوليو). وخطط العراق لخفض صادراته للحد من تراكم السفن التي تنتظر تحميل الشحنات عليها.

ووفق مصادر أخرى، تلقت المصافي الهندية الضوء الأخضر للاستعداد لتسديد 1.4 بليون دولار لإيران من مستحقاتها مقابل وارادات النفط.

وتعد هذه من أول المؤشرات على مساهمة الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في مساعدة طهران على فك تجميد أصولها ومستحقاتها في الخارج. وقال مصدران إن سكرتير وزارة المال راجيف مهريشي طلب من المصافي الاستعداد لدفع قسطين يبلغ حجم كل منهما 700 مليون دولار لإيران من إجمالي مستحقات طهران لدى المصافي الهندية مقابل واردات النفط الإيراني.

وأعلنت «دانة غاز»، الشركة الإقليمية الرائدة من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 حزيران. وبلغت عائدات الشركة خلال الربع الثاني 116 مليون دولار على رغم التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط منذ العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح بعد حسم الضرائب 7 ملايين دولار برصيد نقدي وما يعادله عند 132 مليون دولار بفضل قيام «دانة غاز» بمزيد من الاستثمارات في مصر والأعمال المرتبطة بتطوير حقل غاز الزوراء في الإمارات. ونما إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 3.729 بليون دولار.

وأفادت الحكومة الإسرائيلية بأنها توصلت إلى اتفاق سيمهد الطريق أمام تطوير حقل ليفاياثان وبئرين بحريتين أخريين للغاز الطبيعي. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي إن هذا الاتفاق «سيجلب لإسرائيل مئات البلايين من الشواقل في السنوات المقبلة»، مضيفاً أنه سيقدم الاتفاق إلى مجلس الوزراء الأحد للتصويت عليه.

ومن شأن الاتفاق المثير للجدل الذي جرى الكشف عنه في الأصل في حزيران أن يسمح لشركة «نوبل إنرجي» التي تتخذ من تكساس مقراً، ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية بالاحتفاظ بملكية ليفاياثان، أكبر حقل بحري في إسرائيل. وسيتعين على الشركتين بيع أصول أخرى من بينها حصص في حقل آخر كبير يدعى «تامار».

ويقول معارضو الاتفاق إنه لا يزال يعطي «نوبل» و «ديليك» نفوذاً كبيراً إذ إنهما ستسيطران على معظم احتياطات الغاز الإسرائيلي. وهذا الأسبوع فاز نتانياهو، الذي واجه صعوبة في حشد دعم كاف للاتفاق، بتأييد مهم من البنك المركزي.