أحال مجلس النواب العراقي على القضاء، اليوم الاثنين، ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.
أحال مجلس النواب العراقي على القضاء، اليوم الاثنين، ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس إنّ "مجلس النواب صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء" إلى القضاء، مؤكداً أنه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخص ما".
أضاف"هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وأدلة وحيثيات واجابات واسماء لا يستثنى منها أحد، سيحال إلى القضاء ويحال إلى الادعاء العام ليأخذ مداه". مشدداً على أنّ "كل الاسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها الى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل".
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لأشهر، رفعت الأحد تقريرها النهائي إلى الجبوري، وضمنته تحميل مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد التكفيريين في حزيران/يونيو 2014، إلى 36 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً سابقاً.
وفي حين تعهد الجبوري الاحد بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الاسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك الاثنين. وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو. لوكالة فرانس برس انه لم تتم قراءة التقرير والاسماء "لوجود خلافات على التوصيات... لانه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة".
أضاف "تم رفعها (الى رئيس البرلمان) من دون إقرارها داخل اللجنة"، معتبراً أن ذلك موضع "خلاف كبير".
واتهم النائب عمار الشبلي، عضو ائتلاف دولة القانون، اللجنة بالانحياز. وقال "تفاجأنا بأن هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الافادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق"، معتبراً أن "اللجنة لم تكن حيادية".
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
وأورد التقرير، وهو الأول من نوعه. أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.
