تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19-08-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي بشكل عام بملفاته المتعددة من جديد التحقيق مع الإرهابي الموقوف أحمد الأسير إلى أزمة النفايات العالقة

   
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19-08-2015 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي بشكل عام بملفاته المتعددة من جديد التحقيق مع الإرهابي الموقوف أحمد الأسير إلى أزمة النفايات العالقة وصولاً إلى الأزمة السياسية بتشعباتها المختلفة..

السفير
وساطات ومداخلات لاستنقاذ شركاء في التحريض والتمويل والإيواء!
أيها السياسيون: ارفعوا أيديكم عن ملف الأسير

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لم يكن خافيا على أحد أن ظاهرة أحمد الأسير نبتت في لحظة سياسية لبنانية تعبيرا عن واقع مأزوم في شارع لبناني معين، لكن سرعان ما دخلت عليها عناصر داخلية وخارجية، فازداد الواقع تأزما، وصارت هذه الظاهرة تشكل عنوانا صارخا للفتنة المذهبية.

صحيح أن أحمد الأسير أساء الى مراجع سياسية ودينية لبنانية كثيرة وجعل حياة مئات آلاف الجنوبيين على مدى أشهر مشروع مخاطرة، وهم في طريقهم من صيدا عاصمتهم وممرهم الالزامي الى مدنهم وقراهم ودساكرهم الجنوبية.

ولكن الصحيح أكثر أن الأسير أساء الى مدينة صيدا وأهلها، والى التعايش التاريخي فيها، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين جيرانهم المسيحيين، مثلما أساء الى الاسلام نفسه، عندما حول «مسجد بلال بن رباح» الى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي.

وأساء الأسير أيضا الى تجار صيدا ومؤسساتها ورجال الأعمال فيها الذين يعرفون أن شرايين مدينتهم التجارية والصناعية والسياحية مرتبطة بشرايين الجنوب، وأية محاولة للقطع أو الفصل بينهما، ترتد سلبا على الكل.

والأخطر أن الأسير، قبل معركة عبرا وبعدها، أساء الى القضية الفلسطينية من خلال التحافه عباءة بعض التنظيمات المتطرفة في عين الحلوة، فكان تشديد غير مسبوق للاجراءات الأمنية عند مداخل المخيم، لم يمنع أخطر مطلوب في السنتين الماضيتين من التنقل متخفيا بتسهيلات من هنا وهناك.

وأساء الأسير أيضا الى المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية بخطابه أولا وبممارساته ثانيا، وأخطرها افتعال معركة عبرا وسقوط تلك الباقة من الشهداء والجرحى العسكريين، فضلا عما لحق بالمدنيين من خسائر في الأرواح والممتلكات.

لقد أساء أحمد الأسير الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره والى زعامة الرئيس سعد الحريري وبهية الحريري وفؤاد السنيورة والى كل جمهور الاعتدال في لبنان، من خلال محاولة تزوير هوية صيدا وشوارعها وساحاتها التي لطالما احتضنت تظاهرات الصيادين والفقراء دفاعا عن الخبز ومن أجل فلسطين والجنوب.

لقد كان الرئيس الحريري أول من اتصل بالمدير العام للأمن العام مهنئا ومحرضا على ضرب كل الخلايا الارهابية بلا هوادة، لا بل كانت فرحته غامرة الى حد قوله بأن التغطية السياسية مؤمنة لكل مؤسسة عسكرية أو أمنية تضع نفسها على سكة الحرب ضد الارهاب.

ما هي مناسبة هذا الكلام؟
كان من الطبيعي أن يتحرك الجهاز الذي أوقف أحمد الأسير، بمعزل عن اسمه وهوية قيادته، في اتجاهات عدة:
¬ أمنيا، لكشف بعض الخلايا والمطلوبين وبعض مستودعات السلاح والذخائر.
¬ سياسيا، لكشف الجهات التي كانت تتولى تحريضه سواء أكانت محلية أم خارجية.
¬ ماليا، لمعرفة الجهات والشخصيات التي كانت تتولى تمويله قبل أحداث عبرا وبعدها.
¬ لوجستيا، لملاحقة كل الذين قاموا بإيوائه وتسهيل تنقلاته من لحظة اندلاع شرارة حوادث عبرا في حزيران 2013 وحتى لحظة توقيفه يوم السبت الماضي.

أدى التسريب الاعلامي السريع، كما صار معروفا، الى وقوع خلل كان خير مثال له تمكن عبد الرحمن الشامي من مغادرة منزله في جدرا قبل وصول الدورية الأمنية إليه، بسبب دوره في إيواء الأسير لمدة يومين قبل توجهه الى مطار بيروت.

وثمة نقطة لا بد من تسليط الضوء عليها من زاوية الحرص أولا وأخيرا: أن التنافس الأمني بين الأجهزة، فور اعلان نبأ إلقاء القبض على الأسير، بيّن وجود خلل ما، فاذا كانت هذه الأجهزة تملك «داتا» معينة، لماذا قررت اختيار هذا التوقيت للمداهمات والتوقيفات وليس قبل توقيف الأسير، خصوصا أن ما أفضى به من اعترافات كان ملك الأمن العام وحده والقضاة المتابعين؟

الأخطر من ذلك، أن بعض ممولي الأسير، وعلى طريقة «ما حك جلدك مثل ظفرك»، سارعوا الى الاتصال طوعا بمرجعيات حالية أو سابقة، طلبا للرأفة بهم، وراح أحدهم ينتقل من مرجع الى آخر سعيا الى عدم توقيفه في المطار أثناء عودته من رحلة خارجية أبرم خلالها عقودا تجارية لمؤسسته المعروفة!

كان جواب عدد من المرجعيات الرسمية أن كل من شارك في التحريض والتمويل والايواء هو كمن شارك في القتال وقتل العسكريين، وهذا أمر منصوص عليه في القانون، ومن لا يريد ذلك عليه أن يعدل القوانين أولا.

شكلت محاولة إلقاء القبض على (م. ع. ش.) الذي يعمل في دارة النائب بهية الحريري في مجدليون أول اختبار في كيفية التعامل مع هذه القضية المتدحرجة.

فلقد أفاد الأسير في اعترافاته أن هذا الشخص كان يتعامل معه دائما وأنه قام بإيوائه لمدة يومين بعد حوادث عبرا مباشرة، أي قبل انتقاله الى مخيم عين الحلوة.

استأذن المعنيون النائب بهية الحريري، وخصوصا أنها أبدت اهتماما فوق العادة بقضية أحمد الأسير منذ لحظة توقيفه، وكانت تتصل مرات عدة في النهار الواحد في اطار متابعة القضية كمعنية بالشأنين الصيداوي والوطني، وكانت كل المعطيات تصلها تباعا. كان الطلب الموجه اليها واضحا: م. ع. ش. متورط في عملية إيواء الأسير.

..واشتعلت الاتصالات في كل الاتجاهات، وكانت النتيجة أن موكبها تولى عند الساعة الثامنة من صباح أمس توصيل (م. ع. ش.) الى التحقيق لكن بضمانة عدم توقيفه وبالتالي الافراج عنه سريعا بموجب كفالة مالية شرط عدم مغادرة البلاد. هذا المخرج وفّره القضاءان العدلي والعسكري، وبالفعل، تطابقت اعترافات الأسير مع أقوال المستدعى، صباح أمس، لكن القرار السياسي ـ القضائي كان واضحا: ممنوع التوقيف وهذا الأمر يسري على كل من حرّض وموّل أو شارك في الايواء.. أما التفسير، فانه لم يكن مقنعا لا للقضاء نفسه ولا للمحققين!

هل ستسري هذه القاعدة على من موّلوا الأسير، وأسماء عشرة منهم، وهم من عائلات معروفة، باتت موجودة لدى القضاة المعنيين؟
هل ستسري هذه القاعدة على من تولوا ايواء الأسير في أكثر من منطقة، وبعضهم هويته معروفة؟
هل ما يجري في التحقيق اليوم سيتكرر أثناء التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني في اليرزة بدءا من نهاية الأسبوع الحالي؟

أسهل جواب أن ثمة ضغوطا سياسية وقضائية كبيرة قد تؤدي الى اقفال هذا الملف عند حدود توقيف الأسير ومحاكمته، وهنا ينبري السؤال: اذا كان الجيش وباقي المؤسسات الأمنية، تمثل الحصن الأخير، لا بل الوحيد، للاستقرار والوحدة الوطنية، ماذا يمنع اعادة استهداف هذه المؤسسات ومن بعدها القضاة وأهل السياسة، اذا كان التعامل مع جريمة من نوع جريمة عبرا يتم بهذا النوع من «التسامح» الذي من شأنه نقل القضية من خانة الامن الوطني الى خانة المحظور سياسيا، بتبريرات تسيء الى الوطن ودولته وشعبه جميعا.


النهار
حلٌ للنفايات من اليوم والدولة ستجد المطامر
أوبراين لـ"النهار": لا خوف من توطين السوريين

وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "هل يكون اتفاق "الزبالة" مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال يطرح مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.

وصرّح وزير البيئة محمد المشنوق امس لـ"النهار" بأنه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ"صورة شفافة"، مضيفاً: "إن الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات".

وقال: "سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة". وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم "تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً". و"إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها". ولفت الى "أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا".

وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: "إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات".

وفي هذا الاطار علمت "النهار" انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين.

ترقية الضباط
وفي مقابل "الاتفاق" على النفايات، يعمل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استناداً الى مصادر متابعة، على "تسويق" اقتراح ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء بما يبقي العميد شامل روكز في الجيش سنة اضافية، وهو الاقتراح الذي قالت المصادر إن العماد ميشال عون بات موافقاً عليه كمخرج للأزمة الحالية.

الجلسة التشريعية
وأفادت المصادر أن الاتفاق على الضباط سيكون ضمن سلة تقر في جلسة تشريعية لم يتفق عليها حتى تاريخه، لكن معظم الاطراف يستشعرون ضرورة عقدها، خصوصا ان أزمة رواتب القطاع العام بدأت تطل برأسها منذرة بخطر اجتماعي غير مسبوق وغير مضبوطة نتائجه الاجتماعية والسياسية. وبعد اشارة العماد عون في "النهار" امس الى انه يدرس الاقتراح، جدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موقفه المؤيد لعقد جلسات تشريعية والمشاركة فيها وقال: " لا يجوز تعطيل العمل التشريعي ومصالح الناس والدولة كل هذه الفترة". وعلى خط مواز، صرح وزير الصحة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي الى عين التينة انه "يجب اعادة الروح الى مجلس النواب عبر فتح أبواب المجلس للتشريع".

وعلمت "النهار" أن ثمة بحثاً مشتركاً بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في إمكان التوصل إلى مخارج للمشاركة في جلسة اشتراع استثنائية، بما يجمع حاجات الدولة والمواطنين من جهة ومطلبي إدراج قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين، علماً أن حزب الكتائب يعتبر نفسه غير معني بالموضوع، متمسكاً بموقفه عدم المشاركة في جلسات نيابية إلا لانتخاب رئيس للجمهورية.

في المقابل، نقل ضيوف رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه نفيه ما نقل عن رفضه عقد جلسة تشريع وقال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا مع التشريع". لكنه لم يبد تفاؤلا كبيراً حتى الساعة، إذ بدا أن الاتصالات الجدية مع عين التينة في هذا الموضوع لا تزال مقطوعة.

فرنسا والمجتمع الدولي
على صعيد آخر، حدد سفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون ثلاث أولويات لبلاده: تقديم الدعم للمؤسسات اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، دعم أمن كل اللبنانيين وفرنسا ملتزمة داخل "اليونيفيل" وترغب في تطبيق برنامج تجهيز الجيش اللبناني، ودعم معالجة مسألة اللاجئين السوريين في لبنان.

وعن اللاجئين، تحدث الى "النهار" مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن أوبراين، فقال إن "لا جدوى من مناقشة المناطق الآمنة في سوريا إلا اذا برزت نية واضحة لضمان أمن الذين يرغبون في العودة الى هذه المناطق وتوفير سلامتهم. هذه احدى النقاط التي ناقشتها مع وزير الشؤون الاجتماعية وحصل توافق على انه لا يجب ايهام الناس بأن ثمة مناطق آمنة (...). وأعتقد ان الخوف من التوطين، على رغم انه مبرر في عقول الذين يراودهم، في غير محله. المهم اليوم هو اننا نعترف بأن الشعب اللبناني يستضيف رقماً قياسياً لجهة الهاربين من النزاع الصعب والمتواصل في مناطق النزاعات في سوريا. هذا أمر حيوي وخصوصاً لجهة مساعدة الشعب اللبناني في الحفاظ على دعمه الشعب المحتاج".

قائد الجيش وأهالي العسكريين
وأمس تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية في عرسال وبريتال، وأكد "ان زمام المبادرة في حماية الحدود أصبح تماما في يد الجيش، وهذا ما يشكل صمام أمان للوطن بأكمله". واعتبر "ان التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد لن تؤثر اطلاقا على أداء الجيش وقراره الحازم في الحفاظ على مسيرة السلم الاهلي وحماية الاستقرار الوطني".

وعلى الجبهة نفسها، اجتاز أهالي أربعة من العسكريين المخطوفين لدى "داعش" آخر حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد متوجهين الى جرود السلسلة الشرقية بحثاً عن أبنائهم الذين لم يقابلوهم منذ خطفهم قبل اكثر من سنة، وقد خابت آمالهم بعدما التقوا عناصر من التنظيم أبلغوهم ان اللقاء مستحيل لأسباب "أمنية وخاصة" فعادوا أدراجهم الى بلدة عرسال.


اللواء
«الإفلاس السياسي» يهدّد بكارثة.. والمشنوق يدعو برّي لإعادة قنوات الحوار
قهوجي: حماية الحدود الشرقية بيد الجيش.. ومحاكمة الأسير الشهر المقبل

بدورها تناولت صحيفة اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "باستثناء الحركة اليتيمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور والتي تهدف الى الحدّ من انهيار الدولة ومؤسساتها، بإحياء اجتماعات مجلس الوزراء في ضوء تفاهمات بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون ليّ ذراع أي طرف أو كسره أو عزله، بدت الطبقة السياسية تواجه أزماتها: إما بوضع رأسها بالرمل واستخدام منطق اللامنطق تماماً كما فعل «التيار الوطني الحر» عندما صوّر مواقفه المعطِّلة وممارساته التي أدّت إلى الشغور الرئاسي عبر الامتناع عن توفير النصاب بأنه تتوافق مع الميثاق والدستور، وأن «التكتل لا يُسأل عن التعطيل فهم المعطِّلون ونحن نعطِّل تعطيلهم»؟!، وإما بإظهار عجزها عن القيام بأي تأثير، وتقديم اقتراحات عبر البيانات، أو حشد التهم والسجالات، وتوسيع حلقة المواقف بإطلالات كلامية على ما يجري في المنطقة، وإما من خلال البحث عن «جنس» المراسيم التي يمكن أن توقّع ومتى وكيف وبأية شروط، وهذا حال الوزراء المسيحيين سواء من «الكتلة المستقلة» أو من الكتلة العونية وحلفائها.

تترنح الأزمات وتترنح المعالجات ويتساءل الوزراء المعنيون عن مصير الغذاء والرواتب للعسكريين، ومصير رواتب موظفي الدولة التي تحدق بهم أزمة رواتب نهاية الشهر المقبل.

وفي سياق الاتصالات الجارية للتداول في تداعيات الإفلاس التي تُهدّد بكارثة كبرى، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«اللواء» أنه لا بدّ من عمل ومبادرة لمعالجة الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد. وإذ دق المشنوق ناقوس الخطر، دعا للحوار بين كل مكونات الحكومة وبين الأطراف الممثلة فيها من جهة والنائب ميشال عون من جهة ثانية.

ودعا المشنوق الرئيس نبيه برّي من موقعه كرئيس لمجلس النواب أن يقوم بدور «المايسترو» لرعاية هذا الحوار وإعادة قنواته بين مختلف الكتل التي تتألف منها الحكومة الحالية. وحذّر وزير الداخلية في تصريحه لـ«اللواء» من خطورة المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارات متتالية إذا استمر هذا التأزم السياسي من دون أي معالجة.

التحقيقات مع الأسير
وفي هذه الأجواء الكالحة، تستمر التحقيقات مع الشيخ الموقوف أحمد الأسير وتتوسّع باتجاهات متعددة ترتبط بأنشطته وتمويله، والجهات الراعية له، على أن تستكمل هذه التحقيقات في مديرية المخابرات، لأن القضايا التي يُلاحق بها الأسير تستهدف الجيش بشكل مباشر.

والتطوّر المتصل بالقضية تمثّل بإرجاء جلسة محاكمة موقوفي عبرا إلى 15 أيلول المقبل، وطلب النيابة العامة العسكرية سوق الأسير للمباشرة في جلسات استجوابه ومحاكمته.

وفي سياق ميداني، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمام وحدات وضباط الجيش المنتشرة في منطقتي عرسال وبريتال، أن «زمام المبادرة في حماية الحدود أصبحت تماماً في يد الجيش»، معتبراً أن «إنجازات الجيش الدفاعية عند الحدود الشرقية تتكامل مع الإنجازات الأمنية التي أسفرت عن توقيف أخطر الإرهابيين المعتدين على الجيش (في إشارة إلى توقيف الأسير من قِبَل الأمن العام اللبناني).

مخارج الحلول
وعلى الرغم من تكتّم الوزير أبو فاعور عن طبيعة الأفكار التي يحملها لإيجاد مخارج تساهم في استئناف جلسات مجلس الوزراء بقرارات منتجة، فإن مصدراً وزارياً مطّلعاً أكد لـ«اللواء» أن الأفكار المطروحة تجاوزت قضية التعيينات الأمنية، أقلّها في المدى المنظور، وتهدف إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات، سواء في ما خص مسألة النفايات التي من المتوقع أن تفضّ اليوم عروض المناقصة بالنسبة لها، أو بالنسبة لفتح اعتمادات لرواتب الموظفين في القطاع العام، أو العسكريين بصورة خاصة، على أن تتبلور آلية تسمح بتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية في مجلس النواب من قِبَل الوزراء المسيحيين أو أغلبيتهم، نظراً للحاجة الملحّة لاستصدار تشريعات، وعدم الانتظار شهرين بعد لبدء العقد العادي للمجلس في 15 تشرين أول.

وقال المصدر أن ليونة ظهرت في الاتصالات مع الجانب العوني بعد المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لجهة دعم العماد ميشال عون، ودعوته إلى فتح أبواب المجلس، لكنها لم تصل بعد إلى أية نتيجة عملية. وأشار إلى أن الاتصالات ستستمر بعيداً عن الأضواء في ضوء تبادل الرسائل وغسل القلوب بين الرئيس نبيه برّي والنائب عون.

وكشفت مصادر نيابية في تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«اللواء» أن اجتماع التكتل أمس، تناول هذه الاتصالات والتي فُهم أنها متقدمة، وإن كانت لم تصل الى نتيجة، لا سيما في ما خص مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وعمل مجلس الوزراء. وقالت هذه المصادر أن المجال متروك لما يمكن أن تخلص إليه، وأن التيار لن يقف في وجهها.

المراسيم
تزامناً، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الاتصالات لمعاودة العمل الحكومي لا تزال تراوح مكانها، من دون تحقيق أي تقدّم، وبالتالي فان لا شيء يؤشر إلى احتمال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، نظراً لحرص الرئيس تمام سلام على إعطاء الاتصالات مداها، حتى لا يفسر قراره بمعاودة الجلسات، من دون التفاهم مع التيار العوني، انه لكسر إرادة هذا الفريق. ولفتت المصادر إلى أن مسألة توقيع المراسيم بالاكثرية مطروحة، لكن لم يتبناها بعد أي فريق سياسي.

وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج لـ «اللواء» أن حزب الكتائب لم يبحث بعد في موضوع المراسيم، لكنه قال انه شخصياً لا مانع لديه إذا كانت هناك أكثرية موصوفة لتوقيع المراسيم.

وقال ان اعتراض وزراء الحزب على مرسوم فتح الدورة هو مبدئي باعتبار أن المجلس هو هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وأن الاستثناء الوحيد الذي يدفع إلى تغيير الموقف يتصل بانبثاق السلطة أي قانون الانتخاب، معلناً انه في حال وصل المرسوم إلى مجلس النواب بعد احالته من رئاسة مجلس الوزراء، فان اعتراضنا عليه لا يعطل عمل الدولة، ولا يؤدي إلى النزول الى الشارع، متوقعاً مناقشة الموضوع في اجتماع قريب لحزب الكتائب.

اما بالنسبة إلى وزراء الرئيس ميشال سليمان الذين ما زالوا يعترضون على مرسوم فتح الدورة، فقد أوضحت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الوزراء الثلاثة سيلتقون اليوم الرئيس سليمان للبحث معه في موضوع إصدار المراسيم بالأكثرية.

وأشارت شبطيني إلى أن لا شيء يمنع دستورياً من اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية، وهذا الأمر يتطلب اجراء تصويت في مجلس الوزراء، بما يخالف توجه الرئيس سلام للتوافق، مع العلم أن التوافق لا يعني الإجماع كما انه لا يعني التعطيل.

النفايات
في هذا الوقت، رأى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني لـ «اللواء» أن الدولة تتفتت بسبب النفايات مع الأسف الشديد، متسائلاً إلى متى يستطيع المواطن ان يصمد وهو يغرق في النفايات يوماً بعد يوم، وخاصة مع دخولنا الشهر الثاني لانفجار هذه الأزمة.

ولاحظ أن فض العروض اليوم يمكن أن يكون حلاً على المدى البعيد، لكننا على المدى القريب لا نجد أية حلول مباشرة، لافتاً إلى أن نواب بيروت ليسوا هم الجهة التي تأخذ القرار، فهذا الأمر من مسؤولية الحكومة التي بامكانها في ضوء ما تملكه من مشاعات هي والبلديات أن توجد مطامر، بعدما ظهر ان فكرة ترحيل النفايات ليست جدية.

وكشف انه سبق أن اقترح توزيع المطامر على أكثر من منطقة بحيث يسهل إقناع النّاس بأن الكميات التي سترد إلى مناطقهم قليلة بالقياس إلى ما كان يجري في السابق، ونكون بهذه الطريقة قد اوجدناً حلولاً على مدى بعيد.

ورأى أن الحراك الذي قام به نواب بيروت لم يوصل إلى شيء ملموس وبقيت النفايات توضع في الكرنتينا وبجوار مرفأ بيروت، الأمر الذي حرّك عمال وموظفي المرفأ، والسؤال إذا امتلأ المكان في غضون الأيام المقبلة ماذا نفعل؟

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية ستجتمع بعد ظهر اليوم في مجلس الإنماء والإعمار لفض العروض المالية للشركات التي تقدمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية، ويلي الاجتماع مؤتمر صحفي لوزير البيئة محمّد المشنوق لإعلان أسماء الشركات الفائزة.


البناء
الجيش السوري يستردّ زمام المبادرة في سهل الغاب... والزبداني نحو الاستسلام
أوغلو يخلي رئاسة الحكومة للانتخابات... وسورية لن تترك العبث لدي ميستورا
أسرار الأسير في عهدة القضاء وامتحان الصمود بوجه ضغوط مستقبلية وخليجية


صحيفة البناء كتبت تقول "أفادت أنباء آخر ليل أمس من جبهة الزبداني أنّ الجيوب المسلحة المحاصرة في ما تبقى من أحياء الزبداني، دخلت في مفاوضات من نوع جديد لا تتصل بطلب إفساح المجال للانسحاب بل لتسليم أنفسهم، ما يعني أنّ الوقت المتبقي لإعلان الزبداني في قبضة الجيش السوري بعد التقدّم السريع والنوعي الذي حققه جنوده ومقاتلو المقاومة خلال النهار في هذه الأحياء المحاصرة.

بالتزامن كان الجيش السوري يحقق إنجازاً نوعياً في سهل الغاب باسترداد خمسٍ من القرى التي كانت الجماعات المسلحة قد سيطرت عليها الأسبوع الماضي، وبدا التقدّم وسط انهيار شامل لدفاعات هذه الجماعات، ما أربك الأتراك والجماعات المدعومة منهم في شمال سورية.

وفي سورية أيضاً كان أول تعليق رسمي يندّد بالتصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا متهماً الدولة بقصف مدنيين في دوما، في مناخ يبدو فيه دي ميستورا غير قادر على إثبات حياد يضمن قدرته على مواصلة مهمته كوسيط، بعدما ظهرت في مراحل متعدّدة مواقف وخيارات منسوبة إليه تشير إلى تورّطه في حسابات ورهانات إضعاف الدولة السورية وتمرير مشاريع تنال من سيادتها، على رغم كلّ التسهيلات والدعم اللذين واكبت عبرهما الدولة السورية مهمته، واعتبرت مصادر ديبلوماسية متابعة أن الموقف الصادر عن الحكومة السورية، وهو الأول بعد بيان مجلس الأمن الدولي، يشكل رسالة لدي ميستورا لتنبيهه من خطر الانحراف في مهمته نحو الخروج من دور الوسيط النزيه والمبعوث المؤتمن على القرارات الأممية، خصوصاً ما يتصل بمكافحة الإرهاب كأولوية تفرض السعي إلى إقفال الحدود أمام تسريب السلاح والمال والرجال.

على ضفة إقليمية موازية دخلت تركيا مرحلة الاستعداد للانتخابات المبكرة مع إعلان إعادة التكليف برئاسة الحكومة الذي سلّمه الرئيس التركي رجب أردوغان إلى رئيس حكومته داود أوغلو، إلى الرئاسة التركية من الرئيس المكلف أوغلو بعد فشله في تشكيل الحكومة، بينما أعلنت أحزاب معارضة في طليعتها حزب الشعوب الديمقراطي استعدادها لقبول تشكيل حكومة ائتلافية إذا وصلها التكليف من رئاسة الجمهورية بتولي رئاسة الحكومة.

الانكفاء التركي العسكري في سورية من بوابتي الزبداني وسهل الغاب يتكامل مع الانكفاء السياسي بالانشغال المتوقع تحت وطأة دخول الأزمة الحكومية مرحلة حاسمة.

لبنان الذي لا يزال يغرق في حلقة من حلقات أزمة النفايات لينتقل إلى حلقة أخرى ينتظر نتائج مناقصات تلزيمها وسط غياب أيّ حلّ واضح نحو التصدير الذي يبدو أن أبوابه قد أغلقت لعدم قبول الدول المرشحة لاستقبال النفايات للمواصفات التي لا تتطابق فيها النفايات اللبنانية مع المعايير الدولية المعتمدة لتصديرها، بينما تبدو المحارق والمطامر خيارات تحتاج وقتاً وتشوبها ملاحظات كثيرة.

كما في النفايات وفي سواها، تبدو الحكومة مرتبكة، فلا قضية التعيينات الأمنية قد توضّحت تفاعلات المقترحات المتداولة لحلحلة ما، تشير لتقدّم أحدها، ولا قضية الآلية الحكومية ستكون موضع بحث قريب بعدما تأجلت اجتماعات الحكومة، ليتصدّر الملف الأمني وخصوصاً وقوع المطلوب الفارّ أحمد الأسير بيد الأمن العام اللبناني والتحقيقات الجارية معه وما ستكشفه من حقائق مخفية خصوصاً على مستوى تورّط رؤوس كبيرة في المخاطر التي عرّض لبنان لها، وقالت مصادر أمنية إن ما لدى الأسير يتصل بحجم المقدرات التي أتيح له استخدامها، من جهة، وما واكبه من توقيت وتوظيف بالتناسب والتزامن مع مشاريع محلية وإقليمية لا يمكن تفسير تقاطعه معها وتمكنه من إمكانات للعب دور محوري فيها، بمجرد الصدفة. وحذرت المصادر من خطورة التحقيقات وضرورة الإصرار على كشف كلّ الحقائق، خصوصاً أن القضاء سيكون أمام امتحان القدرة على الصمود في وجه ضغوط شديدة من كلّ من تيار المستقبل وحكومات خليجية عدة، لطبيعة العلاقة التي ربطت الأسير بالفريقين في مرحلة ما قبل معركة عبرا وتواريه عن الأنظار، خصوصاً أنّ التخلي عنه قد بات ثابتاً، ورغبته بالكشف عن تورّط الآخرين معه يفترض أن يكون متوقعاً.

اعترافات الأسير أسيرة الأمن العام
في ظل استمرار المراوحة والجمود الذي يلف الحركة السياسية في لبنان، تقدم الأمن على السياسية، مع الإنجاز النوعي الذي حققه الأمن العام بإلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير والذي بقيت اعترافاته طيّ الكتمان وأسيرة الأمن العام لدواعٍ أمنية، إلا ما تسرب منها كان كافياً ليشغل المسؤولين الأمنيين والقضائيين والسياسيين فضلاً عن الإعلام والرأي العام.

وأرجأ رئيس المحكمة العسكرية القاضي خليل إبراهيم جلسة محاكمة موقوفي أحداث عبرا إلى 15 أيلول المقبل، إثر طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، سوق الأسير لينضم إليها، والاستماع إلى إفادته لما لها من تأثير على سير المحاكمات. وقال إبراهيم: «هذه القضية والموقوفون فيها معلقون بشخص أحمد الأسير الذي يعتبر الشخص المحوري في الملف ومجرد مثوله أمام المحكمة سيغير الملف لأن معطيات جديدة ستظهر».

… وتطاول بهية الحريري
وفي السياق واصلت القوى الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام عمليات المداهمة والتوقيف والاستدعاء لعددٍ من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في اعترافات الأسير، فتمّ استدعاء المدعو محمد علي الشريف وهو نجل رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، ويعمل لدى آل الحريري في صيدا كمدير للمشتريات في فيلا النائب بهية الحريري، وذلك للاستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إنّ الخلايا الإرهابية «ليست موسعة وكبيرة بل منفصلة عن بعضها بعضاً، ما يصعب على الأسير وغيره أن يعرفها كلها، بل يعرف جزءاً منها ويجهل الأخرى»، واعتبرت المصادر أنّ «هذا الإنجاز سيؤدّي إلى المزيد من التماسك والاستقرار الأمني على رغم الضعف الذي تعيشه المؤسسات السياسية وهشاشة الدولة والانقسام السياسي الحاصل».

وأضافت: «الأسير اعترف بمعلومات في غاية الأهمية، إلا أنّ الأصول المهنية في عمل الأجهزة تقتضي التكتم على المعلومات التي تحصل عليها من اعترافات الموقوفين وعن المداهمات والاعتقالات لكي لا تتسرب المعلومات ما يسهل على المطلوبين الهرب».

وتابعت: «المرحلة التالية بعد استكمال التحقيقات مع الأسير وغيره يتمّ خلالها جمع وتقاطع معلومات مخابرات الجيش في اليرزة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام ليصار إلى تصفيتها وحصر المعلومات الأساسية تمهيداً ليصدر عن السلطات القضائية المختصة القرار الظني».

وأشارت المصادر إلى أن «مذكرة التوقيف والقرار الظني الغيابي يسقطان بعد حضور المتهم لتبدأ محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية».

التغيير والإصلاح: نفضل الحلّ على التسوية
لا تزال المراوحة تطغى على المشهد الحكومي في ظل عدم دعوة الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء، إفساحاً في المجال أمام الاتصالات التي تحصل على أكثر من خط، فيما يبدو أن مبادرة اللواء عباس إبراهيم تسرع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، فيما يؤجل التيار الوطني الحر تحركاته الشعبية بانتظار نتائج هذه الاتصالات.

وأعلن «تكتل التغيير والإصلاح» أن التكتل مع أي حل يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين الأمة اللبنانية.

وخلال اجتماع التكتل الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي المقررات، وقال: «إن تكتل التغيير والإصلاح يؤيد أي حل، كما وأننا نفضل ونزكي عبارة الحل على عبارة التسوية، فلسنا من التسووين في طبيعتنا، ونحن مع أي حل يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين الأمة اللبنانية، لا يسأل التكتل إطلاقاً عن أي تعطيل، بل عن مناهضة أي تسهيل يتصف بالشمولية والميثاقية والدستورية، هم المعطلون ونحن نعطل تعطيلهم».

مبادرة إبراهيم تسرّع الدورة الاستثنائية
وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن النقاش في اجتماع التكتل تمحور حول أمرين: الأول إمكان فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي والثاني بالتوازي مع الأول وهو تفعيل العمل الحكومي. وأشارت إلى أن مبادرة اللواء عباس إبراهيم لم تمت بعد، بل ما زالت سارية المفعول وليس بالضرورة بحرفيتها، بل يمكن أن تعدل لترضي جميع الأطراف، كما تقرر أن يحافظ الكلام السياسي على الهدوء بانتظار نتائج الاتصالات التي تحصل.

واعتبرت المصادر أن المشكلة ليست كلها مع التيار الوطني الحر، وتساءلت: ما دخل التيار بملف النفايات لماذا لم يحل حتى الآن؟ لأنه دخل في المزايدات والمصالح السياسية الضيقة.

وكشفت المصادر عن اتصالات تحصل بين عين التينة والرابية من جهة وعلى خط الرابية- السراي الحكومي من جهة ثانية، وتوقعت المصادر أن تنفرج الأمور في موضوع المجلس النيابي قبل انفراجها في موضوع الحكومة.

ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة تمام سلام أنه ينتظر نتائج الاتصالات التي تحصل ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، لأنه غير مستعد لأن يبقى في الواجهة ويتلقى ضغوطاً سياسية من الجميع، لا سيما من تيار المستقبل الذي يدعوه للاستقالة من جهة وإلى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء من جهة ثانية، فهو لا يستطيع الاستقالة كما لا يستطيع فعل أكثر من ذلك. وعلمت «البناء» أن عدم الدعوة إلى جلسات للحكومة هدفه إفساح المجال أمام الاتصالات والتشاور ولكي لا تؤدي أي جلسة إلى عرقلة هذه المشاورات، وأن الدعوة إلى جلسات مرهونة بنتيجة الاتصالات التي من المرجح أن تنتهي الأسبوع المقبل.

عروض النفايات تفضّ اليوم
على صعيد أزمة النفايات: تعقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية، اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار، يصار خلاله إلى فضّ العروض المالية للشركات التي تقدّمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية، على أن يلي الاجتماع مؤتمر صحافي لوزير البيئة في الرابعة والنصف أو الخامسة عصراً، لإعلان أسماء الشركات الفائزة.

عادوا لأسباب أمنية
على صعيد آخر، وبعد أن اجتاز أهالي 4 من العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» آخر حاجز للجيش اللبناني في وادي حميد قبل ظهر أمس وكانوا متوجهين إلى الجرود للقاء أبنائهم، خابت آمالهم بعد أن التقوا بعناصر من التنظيم أبلغوهم أن اللقاء مستحيل لأسباب أمنية وخاصة بـ»داعش»، فعادوا أدراجهم إلى بلدة عرسال.

وأشارت المعلومات إلى أن إرهابيي «داعش» طلبوا من الأهالي عدم الحديث إلى الإعلام، وحمّلوهم مطلباً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فإذا تجاوب معه، قد يتمكنون من لقاء أولادهم الجمعة المقبل، وإلا فلا.

قهوجي في عرسال
على صعيد آخر وصل قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى سهل حربتا في البقاع الشمالي على متن طوافة عسكرية، وانتقل منه في موكب عسكري إلى عرسال حيث تفقد الوحدات العسكرية، وسط انتشار أمني كثيف وحركة غير مسبوقة للطوافات العسكرية.

وأكد العماد قهوجي «الاستمرار في تحقيق الجاهزية الدائمة، للتصدي بكل قوة لأي نشاطٍ تخريبي، أو تسلل للإرهابيين باتجاه المناطق الحدودية الشرقية»، مشدداً على أن «زمام المبادرة في حماية الحدود أصبح تماماً بيد الجيش، وهذا ما يشكّل صمام أمان للوطن بأكمله».

وشدد قهوجي على أن «التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، لن تؤثّر إطلاقاً على أداء الجيش وقراره الحازم في الحفاظ على مسيرة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الوطني».

الزبداني على سكة الحسم
أمنياً أيضاً، تتواصل العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري والمقاومة في الزبداني بعد أن سيطرا على المداخل والأحياء الرئيسية والساحات والمباني السكنية ما يضع مدينة الزبداني على طريق الحسم. وأمس استهدفت مدفعية الجيش السوري والمقاومة بعددٍ من القذائف الصاروخية المركزة تجمعات المسلحين في بلدة مضايا جنوب الزبداني.

وأكد مصدر ميداني لـ«البناء» أن الجيش السوري والمقاومة يشنان عمليات عسكرية مكثفة في الزبداني، وأشار إلى أن الأحياء الإستراتيجية والمداخل الأساسية والساحات باتت في قبضة المقاومة والجيش السوري، فيما المجموعات المسلحة تتواجد في الجهة الشمالية الغربية للزبداني.

ولفت المصدر إلى حصول انقسام بين الفصائل المسلحة بعد انتهاء الهدنة التي لم تدم أكثر من 42 ساعة، فبعض المجموعات قررت الاستسلام وتسليم عناصرها وأسلحتها إلى حزب الله، إلا أن الجيش السوري رفض الاستسلام الجزئي بل تمسك بالاستسلام الجماعي لكل الفصائل المسلحة إما الاستمرار بالقتال حتى القضاء على المسلحين وتحرير مدينة الزبداني.

وكشف المصدر أن بعض المجموعات المسلحة حاولت الغدر بالمقاومة والجيش السوري من خلال الالتفاف من جهة وادي رنكوس من الجهة الشمالية الشرقية، إلا أن المقاومة تمكنت من كشفهم عبر كاميرات مراقبة ليلية وضعت في المكان وأوقعتهم في كمين محكم ذهب ضحيته العشرات من المسلحين.

وأوضح المصدر أن الفصائل المسلحة تحاول من خلال المفاوضات كسب الوقت لتخفيف الضغط والحصار عليها من جهة وتأخير الاستسلام من جهة ثانية بانتظار أوامر خارجية كما أنها تراهن على تطورات عسكرية في اليمن تنعكس على الوضع السوري.