وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة الرسمية أن الحكومة وافقت على عقدٍ بقيمة 1.23 مليار يورو (1.36 مليار دولار) يقضي بخصخصة 14 مطاراً محلياً لشركة «فرابورت سلينتل» الألمانية.

بعدما أقرّ البرلمان اليوناني يوم الجمعة الماضي «مذكرة التفاهم» مع دائني البلاد، التي تفرض على أثينا خصخصة الموانئ والمطارات والسكك الحديد ومحطات الطاقة، أعلنت الصحيفة الرسمية اليونانية يوم أمس أن الحكومة اليونانية وافقت على خصخصة 14 مطاراً محلياً لشركة ألمانية.

ورأى المعارضون للخضوع لإملاءات الدائنين في حزب «سيريزا» الحاكم في القرار الحكومي خطوة أولى باتجاه «بيع كامل لليونان».

فرض الدائنون على أثينا، في ما يُسمى «الاتفاق التقني»، إنشاء صندوقٍ في أثينا، تحت وصاية المؤسسات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد الدولي) يجمع ما قيمته 50 مليار يورو من عوائد خصخصة الأصول العامة للبلاد، ليذهب جزء من هذه الأموال لتعويم المصارف اليونانية، ولتكون الأصول اليونانية العامة رهناً لدى الدائنين.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة الرسمية أن الحكومة وافقت على عقدٍ بقيمة 1.23 مليار يورو (1.36 مليار دولار) يقضي بخصخصة 14 مطاراً محلياً لشركة «فرابورت سلينتل» الألمانية. وكانت الحكومة اليونانية السابقة قد منحت الشركة نفسها امتيازاً لإدارة المطارات لفترة تراوح بين 40 و50 عاماً، إلا أنه جرى تعليق العمل بالامتياز بعد وصول حزب «سيريزا» إلى السلطة في كانون الثاني الماضي.

وأمس، قطع نواب البرلمان الألماني عطلتهم لمناقشة برنامج القروض الثالث لليونان، قبل التصويت عليه. وفي مواجهة معارضة برلمانية، ستدفع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير ماليتها، وولفغانغ شويبله باتجاه إقرار البرنامج، فيما يُرجَّح أن يصوّت ما يصل إلى ربع عدد النواب المحافظين، المنتمين إلى حزب ميركل، ضد البرنامج الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، في مسعى لإيصال رسالة مفادها تحذير الحكومة من العودة إلى البرلمان للمطالبة بمزيد من القروض.

 ورغم ترجيح إقرار البرلمان للبرنامج، بفضل دعم أحزاب، من بينها الحزب الديموقراطي الاجتماعي، الشريك الصغير في الائتلاف الحكومي، كما حزب الخضر المعارض، إلا أن معارضة عدد كبير من حلفاء ميركل للاتفاق مع اليونان يُعَدّ ضربة للمستشارة الألمانية التي ما زالت تحتفظ بشعبية واسعة، بعد أن شغلت منصبها قبل 10 أعوام.

وفي سياق آخر، قالت أمس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة إن على أثينا أن تظهر «قيادة أقوى بكثير» في تصديها للنزوح الكثيف للاجئين عبر المتوسط، الذين وصل منهم نحو 160 ألفاً إلى الشواطئ اليونانية حتى تاريخه، منذ بداية العام. «ارتفعت وتيرة وصول اللاجئين بثبات في الأسابيع الماضية.

ووصلت أعداد من اللاجئين والمهاجرين في شهر تموز (من العام الجاري) تفوق مجمل أعداد هؤلاء في العام الماضي»، بحسب مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة، وليام سبيندلر.

وأوضحت المفوضية أن الغالبية الكبرى من الواصلين الأسبوع الماضي هم من سوريا (82%)، مقابل 14% من الأفغان و3% من العراقيين. وأوضحت المفوضية أن «الغالبية العظمى من هؤلاء سينالون وضع لاجئين»، مذكرة بتحذيرات أطلقتها منذ نحو شهر، تتعلق بتأزم أوضاع اللاجئين في الجزر اليونانية، ومكررة مطلبها بتعزيز منشآت الاستقبال على الجزر وفي سائر أنحاء البلاد، و«بشكل عاجل».

ويأتي تزايد الضغوط على أثينا في وقت تختلف فيه دول الاتحاد حول سياسة لجوء منصفة، حيث تحاول العديد من دول الشمال التنصل من عبء استقبال اللاجئين، تاركة دول الجنوب، وبالأخص اليونان وإيطاليا، لتتحمل العبء الأكبر.