حكمت محكمة روسية الاربعاء بالسجن 15 عاما على شرطي استوني بتهمة التجسس، في خطوة ندد بها الاتحاد الاوروبي وكذلك استونيا، وسط تصاعد التوتر على خلفية الازمة الاوكرانية.

حكمت محكمة روسية الاربعاء بالسجن 15 عاما على شرطي استوني بتهمة التجسس، في خطوة ندد بها الاتحاد الاوروبي وكذلك استونيا، وسط تصاعد التوتر على خلفية الازمة الاوكرانية.

واصدرت محكمة في غرب منطقة بسكوف على الحدود مع استونيا حكما على استون كوفر بتهم التجسس وحيازة اسلحة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال محاميه الذي عينته المحكمة يفغيني اكشيونوف.

واكد المدعون توقيف كوفر على الاراضي الروسية في ايلول/سبتمبر الماضي خلال قيامه بعملية تجسس، لكن تالين تتهم قوات الامن الروسية باختطاف الشرطي من نقطة في الاراضي الاستونية خلال قيامه بتحقيق في جريمة حدودية.

وقالت وزيرة الخارجية الاستونية مارينا كاليوراند في بيان ان "اختطاف استون كوفر من اراضي الجمهورية الاستونية من قبل قوات الامن الروسية في 5 ايلول/سبتمبر وتوقيفه بشكل غير قانوني في روسيا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي".

واضافت الوزيرة الاستونية في بيانها ان "الحكم الصادر اليوم لا يغير من موقفنا، نطالب روسيا باطلاق سراح استون كوفر فورا".

ونددت وزيرة الخارجية الاستونية بمحاكمة كوفر قائلة ان "القضاء لم يكن نزيها في الاجراءات". واضافت كاليوراند ان "قنصل بلادنا منع من حضور جلسات الاستماع واستون كوفر حرم من المساعدة القانونية اللازمة".

كما طالب الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بالافراج "فورا" عن الاستوني.