يترقّب المجتمع السعودي خلال الأيام المقبلة، حدثاً تاريخياً مهماً، يتمثل في مشاركة السعوديات في العملية الانتخابية للمجالس البلدية للمرة الأولى بعد قرار ملكي صدر في 25 أيلول عام 2011

يترقّب المجتمع السعودي خلال الأيام المقبلة، حدثاً تاريخياً مهماً، يتمثل في مشاركة السعوديات في العملية الانتخابية للمجالس البلدية للمرة الأولى بعد قرار ملكي صدر في 25 أيلول (سبتمبر) عام 2011، قضى بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وفقاً للضوابط الشرعية المعمول بها في المملكة. فيما تأتي هذه المشاركة في دورتها الثالثة بعد أن غابت المرأة السعودية عن الدورتين السابقتين، عامي ٢٠٠٥ و٢٠١١.

وانطلقت الاستعدادات الفعليّة في مناطق عدة، ما بين ورش العمل المختلفة، وحشد الأصوات النسائية مبكراً، في الوقت الذي تستعد اللجنة المشرفة على تجهيز المكاتب النسائية التي ستكون بمعزل عن مكاتب الرجال، مراعاة لخصوصية المرأة، فيما ستشرف ثلاث من القيادات النسائية على متابعة سير عملية انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

ويأمل المجتمع النسائي في السعودية، بأن تنجح مرشحات في الحصول على فرص مساوية للرجال في هذه الانتخابات و»نثبت أن المرأة السعودية قادرة على صنع القرارات الوطنية والمساهمة فيها إضافة إلى قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة مجتمعها من خلال العمل في المجالس البلدية المختلفة»، وفق منيرة العبدالله.

وعلى رغم القرار الملكي الصادر بالموافقة على مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، إلا أن الجدل الدائر لا يزال يتصدّر مواضيع وتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين القبول والرفض. ففي الوقت الذي يُتوقّع أن تشهد المراكز الانتخابية في المدن الرئيسة، الرياض، جدة، الدمام، مشاركة نسائية لافتة، لا يزال الغموض يلف مناطق أخرى، في حين لا يزال سعوديون يعترضون على هذه المشاركة.

وكانت المرأة السعودية شاركت بفعالية في انتخابات عدة نظّمت في الغرف التجارية، واستطاعت من خلالها الفوز بعدد من المقاعد في مجالس الإدارات.

وبعيداً من الآراء الذكورية في مشاركة المرأة السعودية في هذه الانتخابات، تنقسم السعوديات حول مشاركة مثيلاتها في هذه الانتخابات. وقد أبدى بعضهن استعدادهن التام لدعم المرأة، «في هذه الانتخابات وفي أي انتخابات أو فعاليات مقبلة، فالمرأة السعودية استطاعت على رغم وجود معارضين أن تحصل على مقعد مهمد في هذه الانتخابات، نحن نرحب بهذه المشاركات وهذه الانفراجات الحقوقية للمرأة السعودية»، كما توضح سمر العبدالله. وأكدّت أن «المرأة أصبحت مثل الرجل، تعتمد على نفسها». وزادت: «أنا مع ترشيح المرأة التي أصبح لها دور فاعل، ومن حقها أن تكون كذلك. فهي استطاعت تربية أجيال مميزة ومبدعة. وبالتالي تستطيع أن تكون واحدة منهم، إضافة إلى أن المرأة تعرف متطلبات بنات جنسها بعكس أنانية الرجل الذي لا يرى إلا نفسه».

وتتضامن نور الفرج مع الرأي السابق لكن بصورة مختلفة، فتقول: «من حق المرأة السعودية أن يكون صوتها مسموعاً ويكون لها مضمارها التي تستطيع أن تخدم المجتمع بكل أطيافه، إلا أنني لا أزال مترددة في خوض هذه الانتخابات، خصوصاً أنني أعتقد أن المجالس البلدية لا تزال مجالس صورية لا فائدة منها، فالنتائج على أرض الواقع لا تستحق هذا العناء على الإطلاق من قبل الأعضاء، خصوصاً في ظل الهيمنة من قبل البلديات وأمانات المناطق»، مستدركة: «إلا أن ذلك لا يعني ابتعاد الجميع عن المشاركة، ربما يرى عدد من النساء أن النجاح هنا يتمثّل في فوز المرأة السعودية وحصولها على الاستحقاق اللازم لدخول المجالس البلدية، بغض النظر عن نجاح هذه المجالس أم لا».

وترى هدى علي أن «هذه الخطوة مهمة جداً لتحقيق مكاسب اجتماعية للمرأة السعودية، فبعد أن دخلت المرأة مجلس الشورى وتمت الموافقة على دخولها إلى المجالس البلدية، أعتقد بأن المرأة السعودية لو نجحت في هاتين التجربتين ستنجح في تحقيق بعض الحقوق الغائبة، فالمجالس البلدية في اعتقادي هي مجرّد جسر عبور إلى عدد من التطلعات».

وتخالفها موضي خلف إذ تعتقد بأن «الرجال لم ينجحوا في إدارة مجالسهم البلدية فما بالك بالنساء. لن تكون تجربة النساء ناجحة بدليل أن الأعمال المناطة بالمجالس البلدية تستلزم خبرة عملية وإدارية يتركز معظمها في الجوانب الهندسية والمدنية، وجل نسائنا المتقدمات لا يملكن هذه الصفات، وبالتالي فإن هدف معظمهن البروز الاجتماعي في شكل أو آخر».