أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالة حكومة بلاده وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد شهر واحد

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالة حكومة بلاده وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد شهر واحد.
وقال تسيبراس في حديث تلفزيوني "فور الحديث سأطلب من الرئيس قبول استقالتي أنا وحكومتي".

وأشار إلى أنه على الشعب اليوناني أن يحكم في أثناء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في الـ20 من سبتمبر/أيلول القادم، على ما توصلت إليه حكومته، وأن يقرر مَن سيقود البلاد بعدها.

وأضاف: "أترك للشعب اليوناني أن يحكم في كلما توصلت إليه".

الجدير بالذكر أن البرلمان اليوناني كان قد صدق على الاتفاقية بين أثينا والدائنين الدوليين بشأن برنامج المساعدات الثالث. هذا وتم التصديق على الاتفاقية بفضل الأحزاب المعارضة، إذ أن ما يزيد عن 40 نائبا في حزب "سيريزا" الحاكم رفضوا التصديق عليها بحجة أنها "مذكرة مضادة للشعب"، حيث أنهم صوتوا ضد هذه الوثيقة أو امتنعوا عن التصويت.
وتفسح خطوة تسيبراس الطريق لتعيين ادارة انتقالية للاشراف على الانتخابات التي من المزمع اجراؤها في 20 سبتمبر/ ايلول القادم. ومن شأن هذه الانتخابات المبكرة التي تزامن الإعلان عن نية إجرائها مع اليوم الاول من تطبيق برنامج الانقاذ الدولي الجديد لليونان الذي تبلغ قيمته 86 مليار جنيه استرليني، من شأنها أن تعيد اليونان مجددا الى فترة من القلق السياسي.

الا أنها يمكن أن تتيح لتسيبراس، بناء على شعبيته المستمرة، آملا في تأليف حكومة أكثر تماسكا.

وكان مسؤولون قد أثاروا هذا الاسبوع مسألة اجراء انتخابات مبكرة، بعدما صوت نواب من الفصيل المتشدد في تكتل "سيريزا" ضد حزمة الانقاذ الجديدة التي وافق عليها تسيبراس ، الامر الذي كاد يحرم الحكومة من التصديق عليها في البرلمان.

وأمكن اقرار الحزمة بعد دعم ثلاثة أحزاب معارضة مؤيدة لاوروبا ، الا أن "منصة اليسار" المتطرفة ابقت الائتلاف الذي يتزعمه "سيريزا" رهينة لحزب الديموقراطية الجديدة، من يمين الوسط، في اي تصويت مقبل.

وفي خطابه أقر سيريزا بأنه لم يحصل على شروط الانقاذ التي يريدها، الا أنه رأى أن الاتفاق هو أفضل ما أمكن التوصل اليه في هذه الظروف. وأضاف أنه قاوم الضغوط الرامية لتقليص معاشات التقاعد وتخصيص قطاع الكهرباء.