وجهّت 14 منظمة حقوقية عربية وأوروبية رسالة مشتركة إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تناولت فيها وضع حقوق الانسان في البحرين

وجهت 14 منظمة حقوقية عربية وأوروبية رسالة مشتركة إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تناولت فيها وضع حقوق الانسان في البحرين، داعية إلى التحرك الصارم لوضع حد لاستمرار الانتهاكات في الجزيرة الخليجية.

وتحدثت الرسالة عن حملات القمع التي يشنها النظام البحريني ضد حرية التعبير، وكيف وصلت إلى أعلى درجاتها، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسجن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويتر).

وتسلط -الرسالة- الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة مثل الشيخ علي سلمان (أمين عام الوفاق)، وإبراهيم شريف (أمين عام وعد سابقا) وماجد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق). ضمن الاستغلال الجسيم للسلطة القضائية تجاه المعارضين.

وأشارت الرسالة إلى وأزمة سجن جو في آذار/مارس 2015 التي دارت أحداثها خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان. كما شرحت فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

وفي الختام، حثّت الرسالة أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضلا عن عدم التقيد بالآليات الدولية. كما دعت إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات وللضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.