أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات حظر المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، بما فيها برنامج خدمة «سكايب» للاتصال المجاني.
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات حظر المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، بما فيها برنامج خدمة «سكايب» للاتصال المجاني.
ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن الهيئة أن المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بما فيها «سكايب»، تعد من الأنشطة المنظمة في الدولة، حسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.
وأوضحت الهيئة أن الشركتين المرخص لهما وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة (دو)، منحتا بمقتضى القانون أحقية تقديم مثل هذه الخدمات عبر شبكاتها، وعلى الشركات الراغبة في تقديم مثل تلك الخدمات التنسيق مع الشركتين في هذا الشأن كشرط لتقديم الخدمة.
وذكرت هيئة «تنظيم الاتصالات» أنه ينبغي على الشركتين المرخص لهما، تقديم طلبات للهيئة تتعلق بالخدمات المقدمة من قبلها، لافتة إلى أن الشركتين لم تتقدما بطلبات حتى الآن فيما يتعلق بالمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.
وأضافت أنه فيما يتعلق بخدمات الشركات التي تقدم المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت من خارج الدولة، فإنه يتوجب عليها أولاً التنسيق مع الشركتين المرخص لهما في الدولة، للسماح لها بتقديم خدماتها في الإمارات.
يشار إلى أن متصلين واجهوا عبر برامج «سكايب» صعوبات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، ما اضطرهم إلى زيادة اللجوء لاستخدام برامج فك شفرة البرامج المحظورة.
ونقلت الصحيفة عن مواطنين ومقيمين، تأكيدهم أن برنامج «سكايب» توقف عن الاستجابة في الدولة، وأنه لم يعد بمقدورهم إجراء الاتصالات عن طريقه منذ أشهر، سواء كانت الاتصالات الصوتية أو الاتصالات بالفيديو، في الوقت الذي تشهد فيه بقية برامج الاتصال المجاني عبر الإنترنت تشويشاً متزايداً وعدم وضوح، بعد حظر العديد من برامج المحادثة عبر الإنترنت مثل «فايبر».
وطالب متعاملو «اتصالات» و«دو» بخفض أسعار المكالمات الدولية إلى المستويات العالمية أولاً، قبل حظر بعض برامج الاتصال الصوتي والتشويش على بعضها الآخر.
يذكر ان معظم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن تواجه بعد اكثر من خمسة شهور من عدوانها الفاشل عجزا في ميزانياتها مما اضطر بعضها لسحب عشرات المليارات من صناديقها السيادية ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات.
