من دون الدخول في تكهنات حول مستقبل عمل الحكومة وما سيجري بالنسبة الى الجلسات المقبلة المفترضة، الا ان الجلسة الحكومية اليوم حملت مشهدا بارزا،

أحمد شعيتو

من دون الدخول في تكهنات حول مستقبل عمل الحكومة وما سيجري بالنسبة الى الجلسات المقبلة المفترضة، الا ان الجلسة الحكومية اليوم حملت مشهدا بارزا، يعكس اصرار افرقاء على المزيد من التأزيم في وقت يشهد الشارع تظاهرات ضد سوء ادارة ملفات بارزة او عاجلة من بديهيات حقوق المواطن.

موقف لوزراء حزب الله والتيار الوطني الحر اعتراضاً على خرق آلية عمل الحكومة المتفق عليها تمثّل في الانسحاب من الجلسة. هذا الانسحاب جاء احتجاجاً على تجاوز الدستور والشراكة ومبدأ التوافق الذي تم الاتفاق عليه كآلية متعلقة بمرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية.

شهدت الجلسة نقاشاً وسجالاً حول تمرير مراسيم لم يوقعها وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر. الجلسة كانت مخصصة لموضوع النفايات ولكن كان لا بد من موقف بوجه هذا التجاوز في موضوع المراسيم وموضوع التوجه لقرارات اخرى اضافية دون توافق.

الوزير محمد فنيش الذي انسحب من الجلسة اوضح في تصريح لموقع المنار انه "بالنسبة لنا هناك موضوع اساسي متعلق بآلية عمل الحكومة وعدم تجاوزها ، هي آلية اتفقنا عليها وهي آلية دستورية تنسجم مع مرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية وانتقال صلاحيات الرئيس وكالةً الى مجلس الوزراء".

وكشف الوزير فنيش ان "ما حصل ان هناك 70 مرسوماً نحن غير موقعين عليهم  تم تجاوز موقفنا وعدم توقيعنا وارسلوا للنشر واصروا اليوم ايضا على قرارات خلافاً لما اتفقنا عليه بآلية العمل.. موقفنا هو رفض لهذا التجاوز وعدم القبول بالاخلال بالدستور والاخلال بمبدأ الشراكة، بالتالي عندما رأينا هذا التجاوز كان هذا الموقف اني خرجت من الجلسة احتجاجاً.. هذا الموضوع متعلق بهذه النقطة بالذات... هناك قرار اتخذوه خلافا لآلية العمل وهذا مرفوض".
واكد فنيش "اننا لا نقبل المس بآلية عمل مجلس الوزراء من خلال رأي مجموعة من الوزراء بمعزل عن رأينا إذ ينبغي التقيد بما اتفقنا عليه واي تغيير بالآلية يفترض التوافق والتفاهم عليه ، والقيام بتغيير بالآلية دون توافق وتفاهم هو إخلال بالدستور وبصلاحية مجلس الوزراء كوكيل عن رئيس الجمهورية". 

وشدد على ان "ما تقوم به الحكومة من تجاوز لدور الوزراء في التوقيع في ما يتعلق بالمراسيم العادية وحتى المراسيم الاخرى وعدم اعتماد قاعدة التوافق هو تجاوز للدستور واخلال بالشراكة".
ولفت فنيش ختاماً الى ان "هناك ازمة سياسية تتم معالجتها بإيجاد مخارج لها وليس في تجاوز آليات عمل مجلس الوزراء لأن هذا يزيد الازمة السياسية تعقيدا وليس لمصلحة البلد ولا يساعد على معالجة مشكلاته".