كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بتشكيل حكومة مؤقتة ستدير شؤون البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بتشكيل حكومة مؤقتة ستدير شؤون البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكان داود أوغلو وهو رئيس الحكومة السابقة، قد اعتذر الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة بعد فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وجميع الأحزاب البرلمانية الأخرى بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

بدوره، أمر الرئيس التركي بالشروع في التحضير للانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية خسر، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 7 حزيران/يونيو الماضي، الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة عام 2001 .

وحسب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يحصل حزب العدالة والتنمية على 9 حقائب وزارية في الحكومة المؤقتة، لتكون من نصيب حزب الشعب الجمهوري 4 حقائب، مقابل 3 حقائب لكل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي. لكن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي قد أعلنا عن رفضهما الدخول في الحكومة المؤقتة. وحسب القانون، لا تحتاج الحكومة المؤقتة إلى نيل ثقة البرلمان.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا سادي غوفين أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

هذا وأعلن داوود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده بعد تكليفه أن موافقته على تولي هذه المهمة لم تأت بمحض إرادته، لكنه قبلها بسبب إدراكه حجم مسؤوليته أمام البلاد ونظرا لالتزامات التي يفرضها عليه الدستور.

وأكد أن جميع الأحزاب التي شاركت في المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، تصرفت بصورة مسؤولة، لكن الانقسامات العميقة بينها تجعل إجراء الانتخابات المبكرة أمرا ضروريا.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد اتهم الرئيس أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" عبر إفشال مشاورات تشكيل الحكومة لتنظيم انتخابات مبكرة قد يحصل حزبه على الأغلبية فيها، ويرفض الحزب فكرة الانتخابات المبكرة قطعا، علما بأنه سبق له أن اقترح على حزب العدالة والتنمية تشكيل ائتلاف مؤقت لمدة سنتين رغم الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين الحزبين، لكن الحزب الحاكم رفض الاقتراح وأصر على تشكيل التحالف مدة فترة عمل البرلمان المنتخب وهي 4 سنوات.

هذا ولا يزال الشارع التركي يترقب نهاية معضلة تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تشن فيه السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب العمال الكردستاني، وقصف الجيش التركي لمعاقل الحزب الكردي ومواقع لتنظيم "داعش" بحجة محاربة الإرهاب.

وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا بمضاعفات اقتصادية حيث اهتزت ثقة المستثمرين بسبب حالة الشك السياسي، إضافة إلى تصاعد وتيرة الصراع مع عناصر حزب العمال الكردستاني كما تدنى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستويات له مسجلا انخفاضا تجاوز 20% هذا العام.