طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأحزاب المصرية بتوقيع بيان تلتزم بموجبه بإصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان

 طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأحزاب المصرية بتوقيع بيان تلتزم بموجبه بإصلاحات جدية في مجال حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها "يتعين على الأحزاب السياسية المصرية تحقيق عشرة إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان حتى يتسنى لمصر أن تنتقل إلى العهد الجديد الذي بشرت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني". واعتبرت المنظمة أن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر القادم، فمن حق المواطنين المصريين أن يتوقعوا في نهاية المطاف تحقيق التغيرات التي ما زالت تبدو بعيدة المنال بعد قرابة عام من25 كانون الثاني/يناير".
  

 وأضافت المنظمة "كان تحقيق العدالة وإنهاء القمع من المطالب الرئيسية للمتظاهرين في مصر، ويتعين على الأحزاب السياسية الآن أن تصوغ برامجها على نحو يعالج تركة الانتهاكات ويقدم تعهدات محددة في مجال حقوق الإنسان". وأشارت المنظمة الى أنه منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم "كانت هناك وعود بإنهاء حالة الطوارئ، إلا إنه تمّ توسيع نطاق قانون الطوارئ، وبالرغم من حلّ جهاز مباحث أمن الدولة في الظاهر، فقد استمرت الاعتقالات التعسفية دون هوادة. كما حوكم آلاف المدنيين في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية". كما قالت المنظمة "إن التفاؤل الذي ساد في مطلع هذا العام عندما لعبت المرأة دوراً أساسياً في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق مبارك، آخذ في التراجع حالياً أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة السياسية".
  

 واقترحت المنظمة أن يتضمن الإعلان الذي تدعو الأحزاب الى توقيعه عشرة تعهدات هي "إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن، إنهاء الإحتجاز الذي يعزل المعتقل عن العالم الخارجي ومكافحة التعذيب، ضمان عدالة المحاكمات، تعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ظل حكم حسني مبارك، إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز حقوق الذين يعيشون في مناطق عشوائية، إنهاء التمييز، حماية حقوق المرأة، إلغاء عقوبة الإعدام".